به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، عزت ا... امانی شلمزاری ضمن اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور اظهار داشت: در این نشست، نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مطلب افزود: شعب اول و سیزدهم
دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استنباط مختلف از ماده یک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر اختلاف نظردارند بطوریکه شعبه اول عقیده دارد رد مال با درنظر گرفتن نوسانات بازار و به قیمت زمان اجرای حکم باید محاسبه و مورد حکم قرار گیرد، اما شعبه سیزدهم بیان داشته رد مال فقط به میزان مبلغ دریافتی از زیان دیده است، بنابراین به همین دلیل
پرونده در شورای علمی عنوان شد.
مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور اضافه کرد: اعضای حاضر در جلسه به اتفاق آراء، پرونده مذکور را قابل طرح در جلسه هیئت عمومی برای صدور رای وحدت رویه دانستند.
امانی شلمزاری همینطور ضمن اشاره به بررسی پرونده ای با موضوع حق رای شرکت های فرعی دارای سهام خزانه در مجامع عمومی اصلی در جلسه شورای علمی تصریح کرد: باتوجه به طولانی شدن جلسه و ضرورت بررسی دقیق و جامع موضوع، ادامه بررسی و اظهارنظر درباب این پرونده به جلسه آینده موکول شد.
گفتنی است؛ در جهت مقررات ماده ۲۱ بخشنامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رییس دیوان عالی کشور و با حضور
قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های وحدت رویه عرضه شده از طرف اداره کل هیأت عمومی است.
منبع: ivakil.ir