به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، صفدر کشاورز، در جواب برخی اظهارنظرها بر مبنای پیچیده بودن اجرای
قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات
اموال غیرمنقول، اظهار نمود: برعکس معتقدم اجرای این قانون برای مردم پیچیدگی خاصی ندارد.
وی با اشاره به روند فعلی دریافت
سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی اضافه کرد: حالا نیز اگر شخصی ملکی را بصورت عادی خریداری نموده و قصد دریافت سند مالکیت داشته باشد از راه قانون تعیین تکلیف اقدام می کند. در این فرایند ابتدا باید نقشه ملک تهیه شود.
کشاورز اضافه کرد: برای ممانعت از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشه برداری را دسته بندی کرده است و از راه ارجاع سیستم تهیه نقشه به نقشه بردار مشخصی واگذار می شود. البته اگر متقاضی خود نقشه بردار باشد یا از میان بستگان و آشنایان خود فردی را که در یکی از گروههای مورد تأیید قرار دارد معرفی نماید سیستم همان نقشه را نیز می پذیرد.
وی تصریح کرد: بعد از تهیه نقشه متقاضی تنها باید مستندات ادعای خودرا اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند بدین جهت روند ثبت ادعا بگونه ای طراحی شده که افراد بتوانند بدون مشکل ادعاهای خودرا در سیستم ثبت کنند.
امکان ثبت ادعای چند نفر در رابطه با یک ملک وجود دارد
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با احتمال ثبت ادعاهای مختلف نسبت به یک ملک نیز اظهار داشت: این که دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر می توانند با مدارک و مستندات خود و برمبنای نقشه دارای مختصات جغرافیایی ادعای خودرا در سیستم ثبت کنند.
وی اضافه کرد: در مرجع رسیدگی هر دو ادعا بصورت هم زمان بررسی و در نهایت به سود یکی از طرفین رأی صادر می شود و در صورتیکه فرد دیگر معترض باشد باید در مهلت قانونی اعتراض خودرا مطرح کند.
جریمه ۲۰ درصدی برای ثبت ادعای خلاف واقع
کشاورز در جواب این پرسش که آیا امکان سوءاستفاده از سیستم و ثبت ادعاهای واهی وجود دارد، اظهار نمود: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این مساله ضمانت اجرای محکمی پیش بینی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر احراز شود شخصی بر خلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود مبادرت به مستندسازی جعلی کرده باشد بعنوان مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود علاوه بر جریمه مقرر مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود.
وی تاکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سیستم ساماندهی اسناد غیر رسمی سوءاستفاده کنند برخورد قانونی پیش بینی کرده است.
مهم ترین موفقیت قانون؛ پایان نگرانی از ابطال اسناد رسمی
کشاورز در رابطه با مهم ترین تغییری که مردم بعد از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات گذشته در عرصه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را بصورت کاملا قانونی و از راه دفاتر اسناد رسمی خریداری می کرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت می کرد باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعدها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند.
وی اضافه کرد: در موارد مختلفی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض می کردند و حتی در بعضی
پرونده ها اسناد رسمی نیز باطل می شد. این مساله همواره یکی از دغدغه های جدی مسئولان بود و لزوم داشت راهکاری برای خاتمه دادن به آن اندیشیده شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سیستم موضوع ماده ۱۰ دقیقا برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر طبق این قانون هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خودرا در سیستم ثبت کند.
وی اضافه کرد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سیستم ثبت نشده باشد بعد از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت.
کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطال ناپذیری اسناد رسمی اظهار داشت: پیش بینی ما اینست که بعد از تکمیل راه اندازی سیستم پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همینطور سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.
وی در آخر تاکید کرد: در آن زمان میتوان با اطمینان خاطر به مالکان خریداران و انتقال گیرندگان رسمی معاملات اعلام نمود که می توانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خودرا بصورت رسمی انجام دهند.
بطور خلاصه، کشاورز افزود: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشه برداری را دسته بندی کرده است و از راه ارجاع سیستم تهیه نقشه به نقشه بردار مشخصی واگذار می شود. وی اشاره کرد: اگر احراز شود شخصی بر خلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. درصورتیکه فرد برای ثبت ادعای خود دست به مستندسازی جعلی کرده باشد برای مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود علاوه بر جریمه مقرر مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود.
منبع: آی وكیل