به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین، بهمن سام خانیان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر عنوان کرد: حادثه تلخ غرق شدگی و متاسفانه مرگ اخیر ۵ جوان در محدوده ساحل توسکاسرای رامسر بار دیگر لزوم بازبینی در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را یادآور می شود.
تسنیم در خبری نوشت: بهمن سام خانیان اظهار کرد: این پرسش جدی مطرح است که آیا نصب چند تابلو با عنوان شنا ممنوع بر فرض وجود، به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان امر و جلوگیری از وقوع حوادث کفایت می کند؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرق شدگی در نقاط مشخص و شناخته شده هستیم؟
او همینطور خاطرنشان ساخت: در
حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی، اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناخته شده و قابل پیش بینی باشد، تکلیف متولیان صرفا به اعلام خطر محدود نمی گردد، بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای جلوگیری از وقوع زیان هم مورد انتظار است.
هشدار دادن مقدمه پیشگیری است، نه جایگزین آنسام خانیان یاداور شد: در خیلی از کشورها، نقاط دارای
سابقه غرق شدگی با مجموعه ای از اقدامات ایمنی مدیریت می شوند؛ همچون استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در روزهای پرخطر، ایجاد برج های مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سیستم های هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق فوق العاده خطرناک، پایش مستمر سواحل و استقرار جت اسکی های امداد و نجات دریایی مجهز به (برانکارد) نجات در محدوده های پرخطر ساحلی، تجربه های موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای اخطار.
وی در ادامه بیان کرد: از منظر حقوق عامه هم مطابق اصل ۱۵۶
قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حاکمیت و تمامی دستگاه های ذی ربط است. بدیهی است تشخیص مسئولیت احتمالی اشخاص یا دستگاهها در هر
پرونده، مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی کارشناسی است؛ اما آن چه قبل از هر چیز اهمیت دارد، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.
دادستان رامسر تصریح کرد: هنگامی که در محدوده های مشخص طی سالهای متوالی موارد مختلف غرق شدگی رخ می دهد، انتظار عمومی و منطقی آن است که علاوه بر نصب تابلو، تمامی ظرفیتهای قانونی، اجرایی و امدادی برای صیانت از جان مردم به کار گرفته شود.
به گفته او: جان انسان ها باارزش تر از آن است که بعد از هر حادثه تنها به این جمله بسنده نماییم که تابلوی شنا ممنوع نصب شده بود یا مسافر بی توجه است.
سام خانیان اضافه کرد: در بازدیدی که از منطقه غرق شدگی در روز بعد حادثه داشتم کماکان و تا آن لحظه با وجود وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ نوع نجات غریقی در نقطه ی حادثه حاضر نبود و صرفاً یک نجات غریق در فاصله نسبتا زیاد حاضر بود که احیانا جوابگوی حوادث بعدی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: صیانت از حقوق عامه اقتضا دارد، دلایل وقوع این حوادث به شکل دقیق و کارشناسی بررسی، نقاط حادثه خیز شناسایی، نقصها احتمالی برطرف و تدابیر مؤثر و متناسب برای پیشگیری از تکرار این رخدادهای ناگوار اتخاذ شود و از حیث رسیدگی قضایی نیز، پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر جهت بررسی قصور و تقصیر احتمالی خاطیان تشکیل و با دقت وسرعت و قاطعیت درحال بررسی ابعاد فنی و حقوقی مبحث می باشد و نتایج آن به استحضار عموم مردم شریف خواهد رسید.
به طور خلاصه، اخطار دادن مقدمه پیشگیری است، نه جایگزین آن سام خانیان یاداور شد: در بسیاری از کشورها، نقاط دارای سابقه غرق شدگی با مجموعه ای از اقدامات ایمنی مدیریت می شوند؛ همچون استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در ایام پرخطر، ایجاد برج های مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سیستم های هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق فوق العاده خطرناک، پایش مستمر سواحل و استقرار جت اسکی های امداد و نجات دریایی مجهز به (برانکارد) نجات در محدوده های پرخطر ساحلی، تجربه های موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای اخطار. ایشان سپس بیان نمود: از منظر حقوق عامه هم مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حاکمیت و تمامی دستگاه های ذی ربط است.
منبع: آی وكیل