به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به استانداران تمام کشور، بر ضرورت توجه جدی نهادهای اجرایی به اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶)
قانون دیوان عدالت اداری و نقش آن در صیانت از
حقوق شهروندان و پیش گیری از تشکیل اختلافات و تشکیل
پرونده های قضایی تاکید کرد. در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلف شده اند در مواردی که اشخاص ذی نفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آنرا درخواست می کنند، ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خویش را به شکل کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذی سود ابلاغ کنند.
در این نامه تاکید شده است که حکم مقرر در این تبصره، فقط یک تکلیف اداری و شکلی نیست، بلکه یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حل وفصل اختلافات قبل از ورود به پروسه قضایی به حساب می آید.
بر اساس این رویکرد، دستگاه اجرایی می تواند با بررسی درخواست شهروند، ارایه پاسخ روشن، مستند و مستدل و تبیین مبانی قانونی تصمیم خود، از یک سو زمینه اقناع حقوقی متقاضی را فراهم آورد و از طرف دیگر، در مواردی که حق متقاضی احراز می شود، قبل از تشکیل اختلاف و طرح شکایت، نسبت به حل مشکل و اجابت درخواست وی اقدام نماید.
دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و پایش پرونده های وارده، بر ضرورت توجه بیشتر نهادهای اجرایی به اجرای کامل این حکم قانونی تاکید کرده و یادآور شده است که در بعضی موارد، درخواست های اشخاص در مهلت مقرر پاسخ داده نمی شود و یا پاسخ های ارایه شده از تبیین کافی مبانی قانونی، دلیلهای و مستندات برخوردار نیست؛ موضوعی که می تواند زمینه استمرار اختلاف و ورود آن به پروسه قضایی را فراهم آورد.
بر همین اساس، دیوان عدالت اداری از استانداران تمام کشور خواسته است با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی موجود، بر نحوه ی اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) در نهادهای اجرایی استان نظارت و نسبت به تقویت پروسه پاسخگویی قانونی دستگاهها اقدام نمایند.
در این راستا، در نامه ارسالی از استانداران خواسته شده است ضمن احصاء و پایش درخواست های موضوع این تبصره در نهادهای اجرایی استان، میزان پاسخگویی دستگاهها در مهلت قانونی و نحوه ارایه پاسخ های قطعی به ذی نفعان بررسی شود و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در پروسه پاسخ دهی، اقدامات ضروری جهت اصلاح روند موجود و رعایت دقیق تکالیف قانونی صورت پذیرد.
همچنین بر استمرار پایش اجرای این حکم قانونی، ارتقاء کیفیت پاسخگویی نهادهای اجرایی و تقویت سازوکارهای حل اختلاف در مرحله پیشاقضایی تاکید شده است.
دیوان عدالت اداری در این اقدام، همکاری استانداری ها و نهادهای اجرایی تمام کشور را در اجرای صحیح تبصره (۴) ماده (۱۶)، قدمی مؤثر در جهت حکمرانی مطلوب، ارتقاء پاسخگویی اداری، شفافیت، قانون مداری و صیانت از حقوق شهروندان دانسته است.
اجرای دقیق این تبصره می تواند با فراهم کردن امکان بررسی و حل درخواست های قانونی مردم در داخل دستگاه های اجرایی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و در موارد قابل حل، مانع از تشکیل و استمرار اختلافات و تشکیل پرونده های غیرضروری در مراجع قضایی شود.
بر همین اساس، نتایج پایش و اقدامات انجام شده از جانب استانداری ها، شامل آمار تفکیکی دستگاهها و میزان رعایت مهلت قانونی پاسخگویی، برای ارزیابی میزان اجرای این حکم قانونی و اتخاذ تدابیر لازم به دیوان عدالت اداری منعکس خواهد شد.
به اجمال، در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلف شده اند در مواردی که اشخاص ذی نفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست می کنند، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خویش را به صورت کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذی سود ابلاغ کنند. در این راستا، در نامه ارسالی از استانداران خواسته شده است ضمن احصاء و پایش درخواست های موضوع این تبصره در نهادهای اجرائی استان، میزان پاسخگویی دستگاهها در مهلت قانونی و نحوه ارائه پاسخ های قطعی به ذی نفعان بررسی شود و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در فرآیند پاسخ دهی، اقدامات ضروری جهت اصلاح روند موجود و رعایت دقیق تکالیف قانونی صورت پذیرد. اجرای دقیق این تبصره می تواند با فراهم کردن امکان بررسی و حل درخواست های قانونی مردم در داخل دستگاه های اجرائی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و در موارد قابل حل، مانع از تشکیل و استمرار اختلافات و تشکیل پرونده های غیرضروری در مراجع قضایی شود.