به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، محسن قائمی نسب، مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یكی از مسئولان كشور با حكم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟، اظهار داشت: رسیدگی ها در محاكم قضایی و مراجع حقوقی به ویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام ها و نشان ها است و طبق
قانون صورت می گیرد و اصولا وقتی كسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت میكند برمبنای درج نام و نام خانوادگی و كد ملی و نام پدر این اقدام صورت می گیرد و نسبت های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی گردد و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد. وی با اشاره به اینكه دیوان عدالت اداری برمبنای قانون مكلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شكایات همه شهروندان بدون كوچك ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار نمود: اصولا دیوان درباره
پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی كند و آنچه اطلاع رسانی میشود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است كه در هیات های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می شود. قائمی نسب اشاره كرد: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینكه امكان دارد از طرف یك یا چند نفر طرح شكایت شده باشد، اما گاهی عام الشمول است و به سبب عام الشمول بودن و با هدف آموزش و آگهی برای دیگران تا موضوعات مغایر با قانون تصویب نكنند، این مسائل اطلاع رسانی می شود. وی اشاره كرد: در پرونده هایی كه جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاكی یا وكیل و دستگاه طرف شكایت ابلاغ می شود. مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: درباره پرونده اشخاص كه جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی كنیم؛ اما در ارتباط با پرونده یاد شده كه فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید اظهار داشت كه یك شخصی كه نام و نام خانوادگی و كد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یك مسئول، به دیوان مراجعه نموده و از رای كمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان كه حكم به تخریب ویلای نامبرده داده، شكایت نموده است. قائمی نسب اضافه كرد: دیوان طبق قانون مكلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و بعد از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاكی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از طرف كمیسیون را تائید كرده است. مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینكه این رای مربوط به شعبه بدوی است و امكان دارد تقاضای تجدید نظر شود، اشاره كرد: بطور قطع در
دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد. وی اشاره كرد: با صدور این رای و بعد از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای كمیسیون ماده ۱۰۰ درباره سوژه مانحن فیه وجود ندارد. قائمی نسب تصریح كرد: با رای صادره دستور موقتی هم كه در زمان ثبت دادخواست در قالب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می شود. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، بیان كرد: اگر بخواهیم تحلیل نماییم دلیلهای مختلفی وجود دارد، اما مهمترین و كلیدی ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری ها بر می گردد كه متاسفانه در خیلی از پرونده ها اهمال نظارت از جانب ناظرین و در بعضی تبانی صورت می گیرد كه سوژه درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است. وی اظهار داشت: متاسفانه باید اعتراف تلخی كرد كه برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت های ساخت و سازها در بعضی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند. مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همین طور درباره كمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای كمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها در دیوان عدالت اداری تشكیل میشود و به اذعان خیلی از كارشناسان حوزه ساخت و ساز كمیسیون ماده ۱۰۰ كارآی لازم و بازدارنده نمی باشد بلكه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازها است.
منبع: آی وكیل