رئیس كل دادگستری استان هرمزگان خبر داد
حفاظت از زیستگاه لاك پشت های پوزه عقابی با ورود دستگاه قضایی
به گزارش آی وكیل رئیس كل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: به دنبال گزارشات مردمی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در بندرمقام و تهدید زیستگاه گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاك پشت پوزه عقابی، دستور تخریب صادرشد.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، علی صالحی؛ رئیس كل دادگستری استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: بعد از وصول گزارشات مردمی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در ساحل بكر و حفاظت شده بندر مقام از توابع شهرستان بندرلنگه در ۴۰۰ كیلومتری بندرعباس با ورود دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق بیت المال و صیانت از محیط زیست و اراضی ملی، تمام مستحدثات غیرقانونی و خارج از حریم مجاز در این منطقه تخریب و قلع و قمع شدند. وی خاطرنشان كرد: بلافاصله با حضور دادستان مركز استان هرمزگان در محل، مشخص شد مجری طرح پرورش لارو میگو در ساحل بندر مقام ساخت و سازهایی را خارج از حریم طرح واگذاری انجام داده است و با بررسی جوانب امر، ارتكاب تخلفاتی چون؛ تجاوز به حریم دریا در دو نقطه و تجاوز به حریم كوه و صخره های ساحل مُكسر در یك نقطه محرز شد. صالحی در ادامه اضافه كرد: همینطور با مشاهده آثار زیستگاه و محل تخم گذاری گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاك پشت پوزه عقابی در محل و استماع گزارش اداره حفاظت از محیط زیست و بررسی مستندات و مدارك ثبتی، مشخص شد كه تعداد قابل توجهی از تأسیسات ساختمانی در اراضی ملی و خارج از حریم طرح واگذاری راه اندازی شده اند. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان تصریح كرد: بعد از احراز تخلفات انجام شده، بلافاصله ضمن صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط مقام قضایی، در مورد مالك متخلف این پروژه قرار مجرمیت صادر شد و همینطور شهروند قانونمند و مسئولی كه با افشاگری در مورد این تخلف، مبحث را به مراجع قضایی اعلام نمود هم به نحو شایسته ای تشویق شد. صالحی در ادامه اضافه كرد: با دستور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه الان اجرای طرح پرورش میگو در این منطقه متوقف شده است و مبحث تخلفات انجام شده توسط مرجع قضایی در حال بررسی است كه نتیجه آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان در انتها ضمن تاكید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی هرمزگان از سرمایه گذاری و رونق تولید خاطرنشان كرد: با افرادی كه با سوداگری و قانون گریزی و در پوشش سرمایه گذاری اقدام به تضییع حقوق بیت المال و دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه اضافه كرد: ضروری است كه دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمایند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همینطور بعد از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. او همینطور خواهان اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و بموقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی، تبادل نظر با رویكرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان با تاكید بر اینكه در صورت مشاهده تخلفات از جانب دستگاه های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می شود، خاطرنشان كرد: دستگاه قضایی در جهت حفظ محیط زیست و اراضی ملی بعنوان سرمایه های نظام و تحویل آن به نسل های آینده خط قرمزی نداشته و با جرایم و تخلفات این حوزه با قاطعیت و بدون بخشایش برخورد خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب