قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح كرد؛
راه بازبینی قانون اساسی باز است
به گزارش آی وكیل قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار داشت: بحث بازبینی در قانون اساسی عجیب نیست چون كه یكی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازبینی قانون اساسی و شرایط آنرا ذكر كرده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، محمد بهادری جهرمی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه به مناسبت روز قانون اساسی با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر ضمن اشاره به اینکه اساساً یک کشور باید قانون اساسی داشته تا کمکی به تأمین حقوق مردم شود، اظهار نمود: زمانی که یک نظام سیاسی جدید در کشوری روی کار می آید، قانون اساسی را تدوین و تصویب می کند. وی افزود: به صورت کلی برای تشکیل یک کشور و نظام جدید، مردم به صحنه می آیند و امکان دارد این تغییر در چارچوب انقلاب رخ دهد یا با ادغام چند کشور با یکدیگر کشوری جدید یا نظام سیاسی جدید پدیدار شود. در این میان با عنایت به این که نظام سیاسی همیشه میل به توسعه اقتدار خود دارد، مردمی که برای انقلاب پای کار آمدند، انتظار دارند تا با تصویب قانون قدرت محدود شود و در این میان تنها راهکار این بوده تا سندی به نام قانون اساسی تصویب شود تا حقوق و آزادی مردم مکتوب و ضمانت اجرایی پیدا کند و فراموش نشود که صاحبان اصلی نظام سیاسی مردم هستند. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: قانون اساسی، قانون مادر است و تمام قوانین کشور باید از این قانون اعتبار گیرند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اساسی احتیاج به اصلاح و بازبینی دارد، اظهار نمود: بحث بازبینی در قانون اساسی عجیب نیست چون که یکی از اصول قانون اساسی ما، شیوه بازبینی قانون اساسی و شرایط آنرا ذکر کرده است. بهادری جهرمی بیان نمود: به صورت کلی یکی از شرایط مهم بازبینی در قانون اساسی، ثبات قانون اساسی است چونکه اگر قانون اساسی ثبات و پایداری لازم را نداشته باشد، گروه ها، جناح ها و احزاب سیاسی با تغییر قانون می توانند زمینه استمرار قدرت خویش را فراهم نمایند. ازاین رو باید ثبات قانون اساسی حفظ شود ولی به خاطر اینکه تحولات اجتماعی در گذر هستند و نیازها امکان دارد تغییر کنند، باید یک بازبینی صورت گیرد که خوشبختانه راه بازبینی در کشور ما، باز است. وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اینکه چرا برخی افراد با بازبینی قانون اساسی مخالف می کنند، اضافه کرد: در مورد بازبینی قانون اساسی در فضای رسانه ای، رویکردها سیاسی است. درواقع بازبینی یک امر حقوقی، تخصصی و فنی است و آن افرادی که شعار بازبینی داده و هم افرادی که در این حوزه مخالف هستند، رویکرد سیاسی دارند و با انگیزه سیاسی برای رسیدن به اهداف خود گام برمی دارند. این انگیزه پشت پرده است چون که بازبینی یک امر تخصصی بوده و باید در فضای بدون تنش و با رویکرد علمی، تخصصی و در فضای آرام صورت گیرد. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه افرادی که در مورد بازبینی قانون اساسی صحبت می کنند دقیق نمی توانند در این حوزه اظهارنظر کنند و تنها به صحبت کلی بسنده می کنند، اضافه کرد: این افراد موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی و بی ربط را مطرح می کنند و این رویکرد برای اصلاح قانون اساسی، دقیق نیست و مشکلی را حل نمی نماید. وی ضمن اشاره به اینکه هنوز در وضعیت فعلی از خیلی از ظرفیت های قانون اساسی استفاده و اجرا نشده است، اظهار نمود: قانون اساسی ما حتما نواقصی دارد و در این راستا در دانشکده حقوق و پژوهشکده ها، روی این موضوعات بررسی و رصد لازم صورت گرفته تا تکمیل و بهتر شود. اما چیزی که ما در عرصه سیاسی شاهد می باشیم، نگاهی نیست که با جنبه علمی و تخصصی به دنبال بهتر شدن قانون اساسی باشند. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اینکه جریان نظارت استصوابی و اختیار فراقانونی که شورای نگهبان برای خود بوجود آورده است چیست، اظهار داشت: هدف نظارت تضمین اجرای قانون است. اگر نظارت بر انجام یک عملی نباشد ما می توانیم نگران این امر باشیم که انجام آن عمل از چارچوب قانون امکان دارد خارج و حقوق مردم نادیده گرفته شود. وی افزود: نظارت، ضمانت اجرایی می باشد که عقلاً و منطقاً در همه کشورها وجود دارد و خاص نظام حقوقی کشور ما نیست. ما هیچ انتخاباتی را از زمان مشروطه تابحال بدون نظارت نداشتیم و در هیچ کشوری نمی توانید یک مصداق از برگزاری انتخابات بدون نظارت پیدا کنید. حال اینکه چه ساز و کار نظارتی وجود دارد این امر در هر کشوری متفاوت می باشد. در واقع مدل نظارت متفاوت می باشد ولی اصل نظارت یکسان است تا ما مطمئن شویم آنچه که قانون ترسیم کرده به درستی انجام شده و تخلفی صورت نگرفته است و اگر تخلفی در دریافت آرا صورت گرفت، آن تخلف در نتیجه تأثیر گذار نباشد و جلوی آن گرفته شود. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا اجرای بعضی از اصول قانون اساسی مانند استیضاح مسیر سختی پیدا کرده است اظهار داشت: ریشه این مورد بسیار است؛ برخی موارد در اجرای قانون اساسی با چالش مواجه می باشد که یکی از آنها بحث استیضاح مقامات و وزراست. یک اختیار و صلاحیت در مجلس برای این امر در نظر گرفته شده است تا دولت را رصد کند و چنانچه تخلفی مشاهده شد، از آن جلوگیری شود و یا خود دولت خودکنترلی داشته باشد. وی افزود: اما با عنایت به این که نمایندگان با حوزه تک کرسی به مجلس راه پیدا می کنند و برای پیروزی خود وعده خیلی از جنس مسائل اجرایی می دهند و چون مسائل اجرایی مانند مسائل در ارتباط با استخدام، وام، راه و فرودگاه، در قانون اساسی در ارتباط با دولت است؛ سخت می توانند در این حوزه از ابزار خود استفاده و دولت را نقد کنند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه جایگاه شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی چیست، اضافه کرد: شورای نگهبان اختیاری در اجرای قانون اساسی ندارد و نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات در قالب قوانین برعهده شورای نگهبان است. با عنایت به این که قانون اساسی کلی و مختصر است، اگر بخواهیم آنرا درست اجرا نماییم احتیاج به قوانینی داریم که مجلس آنرا تصویب می کند. شورای نگهبان، مصوبات مجلس را رصد و نظارت می کند تا مطمئن شود که حقوق و آزادی مردم و چارچوب و ساختار قانون اساسی، توسط مصوبات مجلس نقض نشود. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه بیان نمود: گاهی مجلس مصوباتی دارد که با ساختار قانون اساسی همخوانی ندارد. به صورت مثال ما در قانون اساسی مطرح کردیم که یکی از وظایف دولت این است که تبعیض میان مردم قائل نشود؛ اما شاهد بودیم گاهی مجلس مصوباتی داشته و یا دارد که تبعیض سیاسی، اقتصادی به دنبال خواهد داشت، در اینجا شورای نگهبان با رصد و بررسی این قوانین جلوی آنرا گرفته است.
وی در مورد تکلیف نامزدی بانوان در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: از گذشته تابحال در زمینه ثبت نام بانوان بعنوان نامزد ریاست جمهوری مشکلات و منعی وجود نداشته است. شواهد و مدارک تابحال نشان داده است که از نامزدی یک خانم به علت خانم بودن جلوگیری نشده است. وی افزود: در قانون اساسی ۱۲ شرط وجود دارد که یکی از آنها رجل است اما اینکه آیا رجل شامل بانوان می شود یا خیر، باید بررسی شود. اما این امر زیاد مدنظر نیست و بیشتر موضوعاتی دیگر مانند مدیر و مدبر بودن مدنظر و مهم می باشد. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه بیان نمود: تابحال اگر بانویی بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده است به واسطه خانم بودن آنها، نبوده است؛ بلکه به علت عدم احراز سایر شرایط در قانون اساسی بوده است و تابحال نامزد تایید صلاحیت خانم نداشتیم. وی افزود: یک زن اگر واجد شرایط قانون اساسی باشد می تواند رئیس جمهور شود. اگر زنی در انتخابات همه شرایط را داشته باشد، شورای نگهبان پس از آن باید در مورد مبحث رجل بودن یا نبودن تصمیم گیری کند؛ اما تابحال به این مرحله هم نزدیک نشده ایم. قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه شورای نگهبان در کدامیک از وظایف اصلی خود احتیاج به شفافیت رسانه ای بیشتر دارد، اضافه کرد: شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب است. فکر می کنم در مصوبات مجلس و صلاحیت نامزدها احتیاج به شفافیت است. در بررسی صلاحیت نامزدها آنچه که تابحال سبب شده این شفافیت مورد نظر افکار عمومی نباشد در ارتباط با قوانین است. یعنی قوانین موجود بهشورای نگهبان اجازه نمی دهد آن تخلفات و اسناد در پرونده های نظارتی که استعلام می شود، را در عرصه عمومی بیان کند. وی تصریح کرد: البته قانون تکلیف کرده که شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت را به افراد اعلام کند. بررسی مصوبات مجلس شاهد وضعیت خوب هستیم. علیرغم اینکه در قانون اساسی انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان را می توان بیان نمود. شورای نگهبان بدون اجبار قانونی مشروح مذاکرات را به صورت شفاف منتشر می کند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب