رئیس كل دادگستری استان تهران:
10 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اراضی بستر رودخانه های لواسانات آزاد سازی شد
به گزارش آی وکیل رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه آزادسازی اراضی در بستر سه رودخانه لواسانات اخطار داد تا اشخاصی که مبادرت به تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها و یا تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کرده اند، خود راسا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات یاد شده اقدام نمایند.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، علی القاصی در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانه های لواسانات با اشاره به اینکه برنامه های صیانتی از حقوق بیت المال و حقوق عامه جزء برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سالجاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجازی که امروز مشاهده می شود، عموما در بستر رودخانه ها و یا اراضی زراعی و باغ ها است که به صورت غیر مجاز تغییرکاربری داده شده و یا گاها در عرصه های ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته است.
القاصی اضافه کرد: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت به حساب می آید.
اگر دستگاههای متولی ورود می کردند، بطور قطع امروز شاهد این ساخت و سازهای غیر مجاز نبودیم رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه قانون گذار وظایف دستگاه ها و نهادهای متولی در جهت حفظ و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را پیشبینی کرده است، اظهار داشت: اگر دستگاههای متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه ای بموقع در جهت انجام وظایف خود ورود می کردند و اجازه نمی دادند که این ساخت و سازها صورت گیرد، بطور قطع امروز شاهد این ساخت و سازهای غیر مجاز نبودیم که احتیاج به تخریب آنها باشد.
وی خاطرنشان کرد: قانون گذار در مورد عرصه های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیشبینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز و یا دستور قضایی ورود و جلوگیری نماید و در صورت ضرورت رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.
القاصی تصریح کرد: در مورد تغییر کاربری هایی که در مورد اراضی زراعی و باغات انجام می شود هم قانون گذار در تبصره دو ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی را موظف کرده تا بمحض این که کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر پیدا کرد، راسا ورود کنند و قلع و قمع را انجام دهند.
رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: در مورد بستر رودخانه ها هم بر مبنای تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه ای موظف است که بمحض این که شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که گاها به صورت غیر مجاز درحال راه اندازی است، جلوگیری نماید.
وی با اشاره به اینکه قانون گذار در قوانین و مقررات وظایفی را برای دستگاه ها و نهادهای متولی پیشبینی کرده است، اظهار داشت: اگر این دستگاه ها و نهادها بموقع به وظیفه خود عمل کنند، از راه اندازی بناهای غیر مجاز و وقوع این تصرفات جلوگیری خواهد شد و شاهد تحمیل هزینه به اشخاص نخواهیم بود.
اراضی ملی، منابع طبیعی میراث بشریت محسوب می شود القاصی با تکیه بر این که اگر درصورتیکه دستگاههای متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی بعنوان «ترک فعل» و «عدم انجام وظیفه» از آنها مطالبه خواهد نمود تا به وظیفه خود در جهت «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند، اظهار داشت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت به حساب می آید که نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل های آینده هم باید حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: باید توجه داشت که این گستره جغرافیایی فقط در ارتباط با نسل امروز نیست؛ ازاین رو صیانت از آن، نگهداشت و حفظ آن وظیفه ماست و باید با کمک هم در این راستا اقدام نماییم.
القاصی در استان تهران خاطرنشان کرد: امروز در منطقه لواسانات هفت مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیر مجاز که در بستر رودخانه ها صورت گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای مربوطه آزادسازی و به حالت اولیه اعاده می شود.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش تقریبی اراضی آزاد سازی شده در بستر رودخانه های لواسانات وی با اشاره به اینکه از این ۶۳ مورد چهار مورد در ارتباط با نهادهای دولتی و مابقی در ارتباط با اشخاص عادی است، افزود: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه هستند و مابقی هم بعد از طی فرایندهای قانونی در جهت اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده است.
القاصی با اشاره به اینکه مساحت ۶۳ تصرف یاد شده در حدود ۲۱ هکتار است، اظهار داشت: ارزش تقریبی بناهای غیرمجازی که با اقدام قانون درحال تخریب است، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت های استان تهران همچون لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای محافظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزء برنامه های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ به حساب می آید.
اشخاصی که مبادرت به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کرده اند، نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند وی ضمن اشاره به اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت و سازهای این قوه در حریم و بستر رودخانه چالوس و متعاقب آن اقدام دولت برای عقب نشینی از سواحل تصریح کرد: با عنایت به تاکیدات و هشدارهای ریاست قوه قضاییه، تاکید می شود اشخاصی که مغایر قانون و با سواستفاده از موقعیت خود به اراضی ملی و منابع طبیعی دست اندازی کردند و بستر رودخانه ها را مورد تصرف قرار دادند و یا مبادرت به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات کرده اند، خود راسا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی چاره ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت.
القاصی تصریح کرد: بدیهی است که اگر در بازه زمانی تعین شده اشخاص نسبت به اجرای قانون عمل نکنند، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد نمود و از دستگاه ها و نهادهای مسئول می خواهد که برای اجرای قانون ورود کنند و جلوی این تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تکیه بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با مصادیق ترک فعل در زمینه تصرفات و تغییر غیر مجاز کاربری های اراضی اظهار داشت: قانون گذار در مواردی ترک فعل مسؤلان را جرم نگاری کرده و در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قانون گذار پیشبینی کرده که دستگاههای خدمات رسان مانند آب، برق و گاز، اجازه عرضه خدمات به اشخاصی که به صورت غیر مجاز اراضی را تصرف می کنند، ندارند و در صورت عرضه خدمات، ضمانت کیفری پیشبینی شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب