دستور محسنی اژه ای درباره کارگران و معلمانی که پرونده دار شدند
آی وکیل: رئیس قوه قضاییه از مسؤلان ذیربط قضایی خواست درصورتیکه طی ماه ها و هفته های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر ˮغفلتˮ آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، درصورتیکه ˮعناصری وابسته به بیگانهˮ در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اختلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در برابر آنها به عمل آورند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز (دوشنبه ۱۹ اردیبهشت) در جریان جلسه شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به پشت سر گذاشتن ماه رمضان و بهره مندی مؤمنین از فیوضات بی کران این ماه مبارک و همینطور حضور باشکوه مردم ایران اسلامی و سایر نقاط جهان در راهپیمایی روز قدس در پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین، اظهار نمود: راهپیمایی سال جاری روز قدس در پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی معنای خاصی داشت و روز قدس سال جاری، مبحث فلسطین را زنده تر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به دستوری که قبل از ماه رمضان برای حضور مقامات ومسئولان قضایی در مساجد جهت ارتباط گیری بیشتر و وثیق تر با مردم صادر کرده بود، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان سال جاری تمامی مقامات و مسؤلان عالی قضایی و تعداد کثیری از مدیران سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفتند و دستورات قانونی را صادر و اقدامات مقتضی را انجام دادند.
«فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان، ۱۵۶ دیدار مردمی از جانب مقامات و مدیران دستگاه قضایی ترتیب داده شد و بعضی از مسؤلان عالی قضایی بیشتر از ۱۰ مرتبه در مساجد حضور یافتند»، این آماری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه امروز شورایعالی قوه قضاییه مطرح کرد؛ امری که مبین تحقق دستور قاضی القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای ملاقات های بی واسطه و مستقیم مسؤلان قضایی با مردم و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل مطرح شده از طرف آنهاست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به احصاء و تبیین بعضی از مهم ترین مسائل مطرح شده از طرف مردم در جریان ملاقات ها و دیدارهای مردمی کثیر مسؤلان قضایی اشاره نمود و در ارتباط با رفع و حل این مسائل دستوراتی را صادر کرد.
«ضرورت آگاهی بخشی بیشتر به مردم در خصوص این که سرمایه و اموال خویش را بدون دریافت تضامین معتبر به دیگران نسپارند» ؛ «انجام کار تبلیغاتی، فرهنگی و رسانه ای بیشتر برای آگاه سازی مردم از شگردهای افراد نزول خوار»؛ «تبیین آثار وثیقه گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه گذار از جانب مسؤلان قضایی»؛ « بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق»؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و دقت نظر در نحوه کارشناسی پرونده های قضایی»؛ « آگاه بخشی و اطلاع رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷» ؛ «برخورد با آن دسته از مسؤلان قضایی که با صدور قرارهای غیرمتناسب زمینه بازداشت های طولانی مدت متهمین را فراهم می کنند» ؛ «جلوگیری از تأخیر در رسیدگی های قضایی» ؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسؤلان و کارکنان دستگاه قضایی با رجوع کنندگان» و «افزایش بهره گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط» همچون موارد احصاء شده از جریان ملاقات های مردمی مسؤلان عالی قضایی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح و صدور دستوراتی در باب آنها پرداخت.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات های مردمی از طرف رجوع کنندگان به دفعات تکرار می شود، اظهار داشت: باید به صورت منسجم و جدی تر در زمینه آگاهی بخشی به مردم اقدام گردد تا سرمایه و دارایی خویش را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همینطور دریافت تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چون که متأسفانه علیرغم تذکرات و هشدارهایی که داده می شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال شان به آنها بدون دریافت تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول خوار اشاره نمود و اظهار داشت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همینطور شگردهای افراد نزول خوار تبیین و تشریح شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از جانب برخی دادیاران و بازجو ها صادر می شود و زمینه بازداشت های طولانی مدت متهمین را فراهم می آورد، خاطرنشان کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرارهای صادره از ناحیه بازجو ها دادیارها داشته باشد؛ بعد از سفارش از باید با آن دسته از مسؤلان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادر می کنند و موجبات بازداشت طولانی مدت متهمین را فراهم می کنند، برخورد کرد و صرف سفارش کفایت نمی کند.
رئیس قوه قضاییه با تکیه بر لزوم تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسؤلان و کارکنان دستگاه قضایی با رجوع کنندگان، اظهار داشت: مسؤلان و کارکنان دسستگاه قضایی علیرغم حجم بالای کار و احیاناً برخوردهای تند و بی صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند و به تکریم آنها بپردازند و توجه داشته باشند که در خیلی از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با رجوع کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.
رئیس دستگاه قضا همینطور ضمن اشاره به لزوم افزایش بهره گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط به رئیس سازمان زندان ها دستور داد تا در اسرع وقت اشکالات و موانعی که سبب عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در برابر محکومان و زندانیان حائز شرایط می شود را جمع بندی و اعلام نماید تا در جهت زدودن این موانع و اشکالات اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه به مبحث اقدامات دولت در جهت پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی، مهار تورم و پیشگیری از رشد نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در این حوزه اظهار نمود: علاوه بر عقب ماندگی ها در عرصه اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم ها در سنوات اخیر، رخدادهایی هم در عرصه جهانی همچون خشکسالی و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح دنیا را بوجود آورده است؛ بنابراین اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت می باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسؤلان امر و کارشناسان ذیربط در خصوص وجود گرانی ها و نه گرانفروشی ها در بعضی بازارها به جهت مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان هم اشاره نمود.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچون کوشش برای اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکالات سیستم بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، اظهار داشت: معیشت و سفره مردم جزو اولویت دارترین موضوعات مدنظر دولت می باشد و دستگاه قضایی هم در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد نمود.
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که رئیس قوه قضاییه در جهت کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تصریح کرد و ضمن اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار، اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همینطور «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد نمود تا از ناحیه سودجویان گزند و صدمه ای به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بیان سفارش هایی به مسؤلان امر در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و ضمن اشاره به تعبیر «جراحی» که در این مورد از جانب برخی کارشناسان مطرح می شود این مهم را خاطرنشان کرد که قبل از هر گونه جراحی باید تمهید مقدمات شود و آزمایش ها و سنجش های لازم صورت گیرد ؛ همینطور تیم جراح هم باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مبحث اقناع افکار عمومی پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی در رابطه با معیشت مردم را از ضروریات دانست و اظهار داشت: دولت در جهت اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و ناشی گری در این قضیه زمینه ساز سو استفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره پیرامون شناسایی احتکار ۶۷۰ تن از یک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اشاره نمود که با بررسی های انجام شده مشخص شد احتکاری در کار نبوده است؛ رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قبیل ناشی گری ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت و سفره مردم مرتبط می باشد زمینه ساز ایجاد حواشی و سو استفاده بدخواهان است؛ بنابراین باید دقت مضاعفی در این عرصه صورت گیرد.
قاضی القضات در قسمتی دیگر از اظهاراتش خاطرنشان کرد: بدون تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجهند و این یک حقیقت است و نباید این گونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید جهت کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش نماییم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در انتها بخش نخست نشست امروز مسؤلان عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به جایگاه پرارزش دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار نمود: باید در جهت رفع مشکلات معیشتی معلمان و کارگران عزیز و محترم تلاش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید دقت کنیم که شیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند چون که رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی انجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیده تر می کند.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به مسؤلان ذیربط قضایی دستور داد درصورتیکه طی ماه ها و هفته های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، درصورتیکه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اختلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در برابر آنها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت شان برای آنها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند.
در بخش دوم نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، غریب آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با عرضه گزارشی از اهداف و برنامه های بازدید گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه از ایران، اظهار داشت: مأموریت گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه ۸ سال پیش از سوی جنبش عدم تعهد به تصویب شورای حقوق بشر رسید و کشورهای غربی و آمریکا هم هر سال به قطعنامه تمدید مأموریت این گزارشگر، رای مخالفت می دهند؛ چون که خویش را در مقام پاسخگویی در برابر جامعه بین المللی و کشورهای تحت تحریم نمی بینند.
وی ضمن اشاره به این که دعوت از گزارشگر ویژه و بازدید وی از جمهوری اسلامی ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب رسیده است و نه در قوه قضاییه، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر از آنجائیکه یک نهاد فراقوه ای است و اعضای اصلی آن از هر سه قوه هستند و مختص به قوه قضاییه نیست، بعنوان مرجع هماهنگی های در ارتباط با این بازدید تعیین گردید.
دبیر ستاد حقوق بشر همینطور اظهار داشت: مأموریت گزارشگر ویژه، برابر قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر صرفاً بررسی آثار تحریم ها بر حقوق بشر می باشد و ماموریتی جهت بررسی سایر موضوعات ندارد.
غریب آبادی تصریح کرد: کشورهای تحت تحریم باید از تمام ظرفیت های موجود برای پاسخگو نمودن و مسئولیت پذیری واضعان و مجریان تحریم های یکجانبه استفاده کنند. در ارتباط با ایران هم طبیعتا با عنایت به خصومت های مداوم دشمنان ضد ملت ایران، هرگونه برنامه ریزی با رعایت ملاحظات لازم، انجام شده و می شود.
حجت الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در این نشست ضمن اشاره به ضرب الاجل رئیس قوه قضاییه در مورد حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون مبحث جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، اظهار نمود: پس از توافق نامه اولیه ای که ۲۳ اسفند سال قبل میان ارتش و شهرداری در مشهد بوجود آمده بود و در اواخر فروردین سال جاری هم الحاقیه توافق نامه اولیه میان آستان قدس رضوی، ارتش و شهرداری مشهد منعقد شد و نقشه های موجود در این توافق نامه در کمیسیون ماده ۵ هم مورد تایید قرار گرفت.
وی ضمن اشاره به قدردانی شهردار مشهد از دستگاه قضایی و رئیس عدلیه به جهت پیگیری های مستمر جهت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون مبحث جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن که سرانجام پس از ۱۴ سال با دستور رئیس عدلیه به نتیجه رسید، اظهار داشت: طبق اعلام شهردار مشهد، عملیات اجرایی تخریب دیوارهای پادگان مشهد تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به ابلاغ طرح «جهاد خدمت» از جانب این سازمان به واحدهای ثبتی سراسر کشور و اجرای آن در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این طرح مقرر شد که هر رئیس واحد ثبتی به همراه معاونان خود، در ۵ مسجد محل خدمت حضور پیدا کند و در همین راستا طی ماه مبارک رمضان، روسا و معاونان واحدهای ثبتی سراسر کشور در بیشتر از ۲ هزار مسجد حضور پیدا کرده و ضمن استماع سوالات، مشکلات و مسائل مردم، راهنمایی های لازم را انجام دادند.
وی همینطور صدور اسناد در روستاهای بالای ۲۰ خانوار را یکی از برنامه های اولویت دار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۱ عنوان نمود و اظهار داشت: ۲۲ هزار و ۲۱۹ روستای بالای ۲۰ خانوار شناسایی شده اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصمم است که برای ۵ میلیون و۳۶۶ هزار و ۹۵۰ واحد مسکونی این روستاها که جمعیتی قریب به ۲۰ میلیون نفر دارند سند صادر کند.
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن اشاره به برگزاری نشست ویدئوکنفرانسی تبادل تجربیات فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دادگستری فنلاند طی روزهای گذشته اظهار داشت: در این جلسه که سفیران دو کشور و مقامات ارشد قضایی فنلاند و مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور داشتند چگونگی عرضه خدمات فناوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت: در جریان این نشست، مسؤلان قضایی کشور فنلاند به تمجید از دستاوردهای الکترونیکی و فناورانه دستگاه قضایی کشورمان پرداختند و نقش این دستاوردها در تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مراکز قضایی را مورد تاکید قرار دادند.
وی همینطور ضمن اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان مدیران ارشد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و مدیران ارشد معاونت علمی ریاست جمهوری طی ۵۰ روز گذشته که در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» صورت گرفت، اظهار داشت: در این جلسات موضوع هایی نظیر «افزایش تولید پابند الکترونیک با بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان» و همینطور «تسهیل عرضه خدمات الکترونیک قضایی با بهره گیری از ظرفیت پیام رسان های داخلی و پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج این جلسات بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس سازمان زندان ها: خیران در ماه مبارک رمضان برای آزادی زندانیان ۲۴۸ میلیارد تومان کمک کردند
محمدی رئیس سازمان زندان ها هم در این نشست به عرضه گزارش آماری در مورد کمک های مومنانه مردم به زندانیان در ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار داشت: به برکت ماه مبارک رمضان، مجموع کمک های مردمی به ستادهای دیه در سرتاسر کشور طی این ماه ۲۴۸ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان به حساب ها واریز شده و ۱۰۵ میلیارد تومان هم تعهد صورت گرفته و در همین راستا هزار و ۶۷۰ زندانی آزاد شده که در مقایسه با سال قبل ۲۰ درصد رشد را نشان داده است.
وی اضافه کرد: میزان کمک های مردمی به انجمن های پشتیبانی از زندانیان طی ماه مبارک رمضان سال جاری، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان بوده که ۲۴ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب ها واریز شده و ۱۶ میلیارد تومان هم تعهدات مردم بوده که ان شاالله محقق خواهد شد.
جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این نشست، زمینهای کشاورزی فاقد سند یا دارای سندهای مشاعی یا دارای اراضی اختلافی را یکی از کانون های هدف زمین خواران عنوان نمود و ضمن اشاره به مساحت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی در کشور اظهار داشت: طبق آمار سازمان امور اراضی، تا آخر فروردین سال جاری از مجموع ۵۳ هزار و ۵۱۸ پلاک دارای تداخل، تنها برای ۳ هزار و ۲۰۱ پلاک رفع تداخل صورت گرفته است و مادامی که کمیسیون رفع تداخلات در استان ها کار خویش را به درستی انجام ندهند و تداخلات اراضی کشاورزی همچنان باقی بماند، امور در ارتباط با نقشه برداری و صدور سند متوقف خواهد ماند.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم در این نشست ضمن اشاره به دیدارهای پرشمار و مفید مسؤلان عالی قضایی با مردم در مساجد طی مدت اخیر و بخصوص در ماه مبارک رمضان، اظهار نمود: با هماهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در صدد برگزاری و راه اندازی مداوم میز خدمت قوه قضاییه در کنار نمازهای جمعه سراسر کشور هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب