معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان كرد؛
آموزش و پرورش پیگیر علت ترک تحصیل دانش آموزان باشد
به گزارش آی وکیل معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش، علت ترک تحصیل دانش آموزان را رصد کند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اصغر جهانگیر، در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که با حضور وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار نمود: امیدواریم روزبه روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش های اسلامی در جامعه و بخصوص در مدارس، باشیم. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرایم و تخلفات منجر می شود، اظهار نمود: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است. وی ضمن اشاره به افزایش نگران کننده صدمه های اجتماعی، اظهار نمود: ترک تحصیل بخصوص در مناطق محروم یکی از زمینه های افزایش صدمه های اجتماعی است، بنابراین شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آنها به مدرسه از خواسته های قوه قضاییه است. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار نمود: رصد دلایل ترک تحصیل دانش آموزان مبحث بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آنرا پیگیری کند. وی ضمن اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر، اظهار داشت: بیشتر از سه هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد. جهانگیر ضمن اشاره به سایر عواملی که در افزایش صدمه های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار نمود: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر صدمه های اجتماعی را در میان دانش آموزان ایجاد می کند؛ همینطور فضای مجازی یکی از زمینه های بروز و افزایش صدمه های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می کنند و درحالی که ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم اما بیشتر از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه فعال است. وی ضمن اشاره به دسترسی خوب به اینترنت افزود: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش های لازم در مورد نحوه به کارگیری اینترنت عرضه نشده است. جهانگیر خاطرنشان کرد: صدمه های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه ی استفاده از فضای مجازی است. وی افزود: عرضه مهارت های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی صورت گیرد ازاین رو اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، بنابراین نظام تعلیم و تربیت می تواند مهارت های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه نماید. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در انتها خاطرنشان کرد: با همکاری دو دستگاه در چارچوب تفاهمنامه باید به مبحث بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب