معاون اجتماعی قوه قضائیه مطرح كرد؛

سازمان ملی استاندارد با نظارت دقیق امنیت جامعه را فراهم آورد

سازمان ملی استاندارد با نظارت دقیق امنیت جامعه را فراهم آورد معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد نشست مشترک برگزار کردند.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، اصغر جهانگیر در این جلسه به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال می کنند. وی ادامه داد: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش صدمه ها و جلوگیری از وقوع جرم تلاش می کند، سازمان استاندارد هم در جهت حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در عرصه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می کند. جهانگیر افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم ها برای جامعه مشکلات عدیده ای را بوجود آورده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در مقابل پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت می کنند باعث حل مشکلات آنها شود و اگر آن کالا و خدمات نیاز آنها را به شکل درست مرتفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست می رود که این مورد خود سبب صدمه اجتماعی می شود. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار نمود: انتظار ما بعنوان متولی کاهش صدمه های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت های دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم آورد و در این حوزه هم هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت. جهانگیر همینطور انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه هایی که اولویت اول جامعه است را خواهان شد و اظهار داشت: در مباحثی که جان و مال مردم درگیر آن است و همینطور دغدغه برای جامعه بوجود آورده می توانیم پروژه های مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف نماییم تا با کمک ظرفیت های طرفین در قوه مجریه و قوه قضاییه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم. در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد هم از پیشنهاد معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم در انجام پروژه های مشترک استقبال کرد و اظهار داشت: ما بعنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا بعنوان یک وظیفه در مباحثی که قوه قضاییه مشخص می کند پر قدرت وارد شویم. مهدی اسلام پناه افزود: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قانون گذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور محترم به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا نماییم. در انتها این نشست مقرر شد اولویت های پیشنهادی از جانب طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آنها پرداخته و زمینه های همکاری مشترک هم فراهم گردد.


منبع:

1401/04/19
14:10:51
0.0 / 5
156
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری