یك مدرس حقوق بین الملل پاسخ داد
دولت ایران چگونه می تواند نسبت به رای پرونده حمید نوری شکایت کند؟
خراسان رضوی یک مدرس حقوق بین الملل اظهار داشت: به علت این که عنصر بین المللی در پرونده حمید نوری مشاهده نمی گردد، دولت سوئد نمی تواند برای تشکیل دادگاه برای وی و متهم کردنش به اصل صلاحیت فراسرزمینی استناد کند؛ بنابراین تیم حقوقی ایرانی که می تواند به رای صادره کند و تجدیدنظرخواهی کند، حتما باید بر این مورد تاکید داشته باشد.
هادی مسعودی فر در گفتگو با ایسنا با اشاره به رای دادگاه سوئد به پرونده حمید نوری اظهار نمود: متاسفانه در مقطع کنونی شاهد به جریان افتادن یک مسیر غلط در فرایند رسیدگی به اتهامات در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستیم. دادگاه آقای حمید نوری در واقع بهترین نماد بارز از نظر نقض قواعد بین المللی است.
وی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که در متن رسیدگی به افترا در ارتباط با حمید نوری از دادگاه سوئد مطرح می شود، نقض ۲ حق آشکار است؛ در ارتباط با مورد اول علیرغم این که دولت سوئد به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده، شاهد این هستیم که پس از دستگیری حمید نوری دولت سوئد موازین حقوق بین الملل کنوانسیون را رعایت نکرده و هیچ اطلاع یا نامه رسمی را به کنسولگری یا دفتر روابط عمومی ایران در آن کشور ارسال نمی کند.
این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق بین الملل با اشاره به نقض ۲ اصل عمده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که دولت سوئد به آن ملحق شده بود، بیان نمود: نخستین اصلی که در این فرایند نقض شده، اصل برائت است؛ یعنی این که دولت سوئد فرض را بر برائت یا بی گناهی حمید نوری قرار نمی دهد؛ در صورتیکه حقوق بین الملل بشردوستانه اقتضا می کند دولت ها در رویارویی با اتهامات کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اصل را بر برائت آن شخص قرار دهند اما مشاهده می نماییم دولت سوئد حمید نوری را در فرودگاه بمحض خروج از هواپیما دستگیر می کند و علاوه بر نقض اصل برائت حق آزادی رفت و آمد یک شخص خارجی را هم نقض می کند.
مسعودی با اشاره به این که حمید نوری در تاریخ ۹۸/۹/۱۸ بدون تفهیم افترا بازداشت شد، اضافه کرد: این مورد هم یکی دیگر از نقض های حقوق بشر و حق دادرسی عادلانه است. هم اکنون در عرصه حقوق بین الملل کیفری شاهد به جریان افتادن رویه ای هستیم که کاملا به استانداردهای سیاسی آغشته شده است؛ در صورتیکه پیکره علم حقوق و مناسبات حقوقی انسان ها در تمام کشورهای دنیا بایستی خارج و عاری از سیاست زدگی باشد.
سیاسی کاری در پرونده حمید نوری مشهود است
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اعلان اینکه در پرونده آقای نوری چند المان و عنصر سیاسی دیده می شود، افزود: یکی از نشانه های سیاسی کاری در این پرونده این است که طرف مقابل که طرح شکایت بر ضد حمید نوری کرده، یک گروهک عملا تروریستی است که در سالهای قبل هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحادیه اروپا تروریستی بودن این گروهک یعنی مجاهدین خلق را تایید نموده اند.
مسعودی فر با طرح این سوال که چطور میتوان شکایت یک گروه تروریستی را ضد یک شخص در نظر گرفت و به جریان انداخت، اشاره کرد: در آغاز این دعوای کیفری اساسا وجود عناصر سیاسی و هژمونیک مشاهده می شود؛ یعنی یک گروهک تروریستی که رسانه های معاند و مخالف منافع جمهوری اسلامی بطور جدی از آنها حمایت می کردند، بر مبنای برخی ادعاهای واهی و لفاظی شکایتی را ضد آقای حمید نوری مطرح می کند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد.
وی افزود: همینطور ما شاهد می باشیم که دادستان سوئد علیرغم این که می داند این پرونده عملا به جمهوری اسلامی مرتبط می باشد، حتی حاضر به سفر به کشور ایران نمی گردد تا به صورت مفید مکان ارتکاب فعل مجرمانه را مورد ارزیابی قرار دهد و نظر کارشناسان حقوقی، سیاسی، مذهبی و تاریخی جامعه ایران را در ارتباط با این افترا بررسی کند و بدون ارزیابی ادله و شواهد محیطی و زمانی در رابطه با آن افترا مبادرت به رسیدگی قضایی و صدور حکم می کند.
این مدرس دانشگاه اشاره کرد: خارج شدن از ریل قواعد حقوقی امکان بروز افترا سیاسی کاری را در این پرونده افزایش داده است؛ یعنی حداقل کاری که دولت سوئد باید انجام می داد، نامه نگاری دادستان و کارشناسان قضایی این کشور و ارزیابی نشانه ها، شواهد و نظریات در رابطه با روشن شدن وضعیت این پرونده به لحاظ تاریخی، دینی و سیاسی بود. آنچه که در راه دادرسی پرونده آقای حمید نوری در سیستم قضایی کشور سوئد مشاهده می شود، نه با قوانین حقوقی و نه با استانداردهای ملل متحد جهان در فرآیند دادرسی منصفانه بین المللی سازگاری دارد.
در این پرونده با نقض آشکار موازین حقوقی مواجهیم
مسعودی فر با تاکید بر این که در پرونده حمید نوری با نقض آشکار استانداردهای موجه حقوقی بین المللی مواجه هستیم، افزود: این مسئله فرآیند رسیدگی منصفانه، عادلانه و منطبق با موازین حقوق بین الملل را برای دولت جمهوری اسلامی ایران را دشوار کرده است. در واقع زمانی که یک دادرسی منصفانه نباشد و مبتنی بر معیارهای حقوقی بین المللی صورت نگیرد، در ادامه یک تالی فاسد را به وجود می آورد و طبیعتا دولت یا دولت ملت های در رابطه با آن پرونده یا در رابطه با آن دستگاه حقوقی هم نمی توانند منطبق با استانداردهای حقوق بین الملل اقدام نمایند.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ارتباط با اقداماتی که حاکمیت ایران در مورد این پرونده می تواند انجام دهد، اظهار نمود: با وجود این که اساسا ماهیت رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری یک ماهیت پر از ایراد و خارج از استانداردهای حقوق بین المللی است، هم اکنون مسیر حقوقی که دولت ایران در جهت پشتیبانی از منافع تبعه خود می تواند عرضه نماید، اقدامات دیپلماتیک و رسانه ای است. البته اقداماتی هم انجام شده و بیانیه هایی توسط حاکمیت و وزارت خارجه ایران صادر گردیده است.
مسعودی فر افزود: نامه ای هم از سوی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر گردیده است که در آن نامه بطور جدی نقض استانداردهای حقوقی عادلانه و دادرسی منصفانه انعکاس داده شده است. این نامه توسط آقای کاظم غریب آبادی تنظیم شده است.
وی افزود: بطور جدی در مرحله کنونی اقدامی که باید به لحاظ حقوقی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد، این است که تیم حقوقی مستقل و توانمندی جهت اعتراض به رای صادر شده در مرحله بدوی تشکیل گردد که این تیم حقوقی مبتنی بر استانداردهای حقوق بین الملل ماهیت رای صادره را با تردید روبه رو کنند.
سوئد فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده حمید نوری است
این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق بین الملل عنوان کرد: در این مورد یک نکته بسیار مهم و کلیدی وجود دارد. ما در عرصه حقوق بین الملل با نظریه به نام صلاحیت فراسرزمینی یا صلاحیت بین المللی دولت ها در برابر جرایم کیفری بین المللی مواجه هستیم که دولت سوئد هم در این پرونده به شکلی به این قاعده بین المللی و این صلاحیت استناد می کند.
مسعودی فر اظهار داشت: نکته حقوقی بسیار مهم در این پرونده این است که دولت ها و سیستم های قضایی کشورها زمانی می توانند به صلاحیت فراسرزمینی استناد کنند که یک جرم بین المللی اتفاق افتد؛ در صورتیکه در پرونده حمید نوری طرفین اختلاف تماما ایرانی هستند و هیچ عنصر بین المللی و فراسرزمینی در این افترا وجود ندارد.
وی اشاره کرد: حاکمیت ایران یا تیم حقوقی خود باید در طرح دعوای تجدید نظر و اعتراض به حکم حبس ابد آقای حمید نوری اعتراض به عدم بین المللی بودن افترا کند تا صلاحیت فراسرزمینی دولت سوئد را نقض و بر این اساس صلاحیت سیستم قضایی سوئد را برای محاکمه حمید نوری با چالش مواجه کند.
وی با با اعلان اینکه سیاسی کاری در پرونده های حقوقی یک خطر فراگیر و جمعی است، عنوان کرد: هر روز امکان دارد ضد دولتی چنین اتفاقی رخ دهد. علاوه بر این نقض آشکار استانداردهای حقوقی بخصوص در رویه قضایی بین المللی و کیفری به سبب این که با حیثیت و اعتبار و ارزش های ملی و بین المللی دولت ها ارتباط دارد، خسارت هایی را در مناسبات بین المللی به وجود می آورد که اساسا قابل تقدیم به ارقام مالی نیست.
این مدرس دانشگاه اشاره کرد: آنچه که دولت سوئد بر مبنای یک جانبه گرایی و سیاسی کاری در پرونده حمید نوری انجام داده، به شکلی ارزش های جامعه ملی ایران، ارزش های تاریخی مردم ایران و باورهای انقلابی و اسلامی مردم این کشور را با تهدید روبه رو کرده است. ازاین رو ما با خسارت معنوی از جانب دولت سوئد ضد کشورمان روبه رو هستیم که با هیچ عدد و رقمی جبران نمی گردد و این مورد بطور قطع بر معیار حسن نیت در روابط بین المللی بین کشور سوئد و ایران تأثیر منفی خواهد گذشت.
مسعودی فر افزود: دولت سوئد در ارتباط با پرونده حمید نوری گرفتار اشتباه راهبردی و استراتژیک جدی شده و به واسطه فشارهای سیاسی و هژمونیک قدرت های معاند ضد جمهوری اسلامی ایران این دولت به شکلی بازیچه سیاست های دولت های متخاصم و گروهک های تروریستی قرار گرفته است و در نهایت بیشترین خسارت هم متوجه منافع ملی دولت سوئد خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب