در هیات عمومی دیوان عالی مطرح شد؛

رای دیوان عالی در مورد تاثیر اعطای عفو رهبری در جرائم مواد مخدر

رای دیوان عالی در مورد تاثیر اعطای عفو رهبری در جرائم مواد مخدر به گزارش آی وکیل، با نظر اغلب اعضای هیات عمومی دیوان عالی، اعطای عفو یا تخفیف مجازات از جانب رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی مبحث بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک صدور حکم دانسته شد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بامداد امروز، با حضور حجت ‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت ‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار گردید. در این نشست در مورد اختلاف نظر بین شعبه سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در مورد تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از جانب مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی مبحث بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۲. ۷. ۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعد از بحث مفصل پیرامون مبحث مطرح شده، در نهایت، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که مشعر بر لحاظ سابقه محکومیت قطعی با محاسبه تقلیل مجازات پس از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات، است را ملاک صدور حکم دانسته و آنرا صائب، تشخیص دادند. حجت ‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم بعد از استماع استدلالات حقوقی قضات حاضر در جلسه، ضمن تسلیت درگذشت قاضی پرکار و انقلابی حجت‎الاسلام والمسلمین رحمانی اعلام نمود: احتیاط اقتضا می کند وقتی فرد مشمول عفو یا تخفیف مجازات می شود، این مورد در سابقه محکومیت قطعی وی محاسبه شود، بنابراین طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت عمومی و اکتفا به قدر متیقن، رای شعبه سی و ششم را صائب می دانم. شعبه سی و ششم دیوان عالی کشوردر پرونده ای که متهم در دادگاه به افترا خرید و نگهداری مواد مخدر و سابقه محکومیت حبس بیشتر از پانزده سال به مجازات اعدام محکوم شده بود را، در مرحله فرجام خواهی مشمول مجازات اعدام ندانست، طبق رای شعبه مذکور انطباق مجازات مبحث بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی بیشتر از پانزده سال است، این در شرایطی است که در این پرونده سابقه محکومیت اولیه فرجام خواه، بعد از برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته، بنابراین با این وصف شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم کردن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. گفتنی است؛ از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ۷۴ نفر رای شعبه سی و ششم را به علت محاسبه عفو یا تقلیل مجازات در سابقه محکومیت قطعی، ضرورت احتیاط در دماء، تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن مورد تائید قرار دادند. شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رای صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.


منبع:

1401/08/25
08:25:54
0.0 / 5
143
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری