محسن شکاری اعدام شد
به گزارش آی وکیل، میزان از اعدام محسن شکاری یکی از بازداشت شدگان اخیر در خیابان ستارخان تهران اطلاع داد. وی مبادرت به بستن خیابان و حمله به یکی از ماموران کرده بود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا میزان نوشت: « چندی قبل حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. برپایه دادنامه صادره از جانب دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به افترا محاربه از راه کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همینطور جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اختلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین نشست دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار گردید. این فرد، سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم صدایی و همراهی با خود می کرد. ایشان در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم بعد از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
محسن شکاری در اقاریر خود در مورد چگونگی شرکت دراغتشاشات عنوان کرده است که پس از اتمام کارمان به همراه علی(همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر (عج) آمدیم و از آنجاییکه این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.
در اقاریر متهم آمده است: علی به من اظهار داشت که برویم در تجمعات شرکت نماییم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم.
متهم همینطور در اقاریر خود عنوان کرده است: «علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم»
روایت شاکی پرونده از روز حادثه
همانطور که اشاره شد، محسن شکاری در روزحادثه با قمه به یکی از ماموران حافظ امنیت حمله کرده و او را مجروح کرده است.
شاکی پرونده در اظهارات خود در ارتباط با روز حادثه گفته است: روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ گردیده بود برای گشت زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰: ۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم.
به گفته شاکی، در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی مبادرت به بستن خیابان کرده و یکی از آنها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می کرد.
شاکی اظهار می کند: از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد
شاهد حادثه: مردم خیلی ترسیده بودند
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه هم ماجرا را این گونه تشریح می کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در صورتی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی داد
دیوان عالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر مبنای مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می شود که برپایه آن محسن شکاری فرزند مسعود به افترا محاربه به مجازات اعدام محکوم می گردد.
دادگاه انقلاب تهران بر مبنای شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همینطور جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اختلال در نظم و امنیت جامعه اعلام نموده بود.
در این مرحله پرونده بعد از فرجام خواهی متهم جهت بررسی های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت، حکم صادره بعد از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفت و بامداد امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام نموده است:
فرجام خواهی وکیل محکوم ضد محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست چونکه اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و کوشش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و هم درگیر شدن با بعضی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی می باشد، بنابراین به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب