دستورات مهم رئیس عدلیه برای تحقق شعار سال:
بنگاه های تولیدی در حین رسیدگی به پرونده شان تعطیل نشود
آی وکیل: رییس قوه قضاییه دستورات مهم و دارای ضرب الاجلی برای عملیاتی شدن برنامه سال 1402 را صادر کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۷ فروردین) در اولین جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در سال ۱۴۰۲ که به صورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار نمود: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعت هایش بهترین ساعت هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده ایم؛ نفس های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار می باشد. رئیس قوه قضاییه در ادامه، اشاره ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال قبل داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان ضد ملت و نظام اشاره نمود و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی سازی سند تحول بر مبنای زمانبدی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا ارزیابی جامعی درمورد عملکرد بخش های مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این عرصه به صورت دقیق شناسایی شود. رئیس عدلیه در همین راستا اظهار داشت: بر مبنای برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را بروزرسانی کند؛ بر همین مبنا معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در جهت بروزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در انتهای سال، یک سند تحول بروزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد. رئیس قوه قضاییه همینطور اظهار داشت: بعد از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست های معظم له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست ها در قسمت های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروریست تا پایان اردیبهشت سالجاری، جمع بندی و ارزیابی جامعی درمورد میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از طرف مقام معظم رهبری و بر مبنای اولویت های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، عنوان کرد: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این خصوص بعضی از مسئولیت ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول در رابطه با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می تواند در این حوزه ها به قوای مجریه و مقننه کمک نماید، اما بعضی از وظایف و مسئولیت ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه هم مرتبط می شود و دستگاه قضایی می تواند در این مقوله ها هم کمک کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که همچون این مقوله ها میتوان به «تأمین امنیت سرمایه گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده های در رابطه با تولید و سرمایه گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به تکلیفی که در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم درمورد تأمین امنیت سرمایه گذاری تعیین شده است، اظهار داشت: مقامات و بخش های مختلف قضایی همچون معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاریهای لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این خصوص قوه قضاییه آمادگی لازم را جهت کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد. رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا گزارشی جامع درمورد آن دسته از پرونده هایی که در رابطه با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه گذاری می شوند و در قسمت ها و مراجع مختلف قضایی درحال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریع تر این قبیل پرونده ها را مورد پیگیری قرار دهد. وی اظهار داشت: مشخص شود پرونده ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله هست و نوع افترا چیست؟ رئیس قوه قضاییه همینطور به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده های در رابطه با تولید و سرمایه گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می شوند، بگونه ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی در رابطه با آن پرونده، کمترین صدمه ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسؤلان ذیربط قضایی برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر و لزوم استمرار تلاش ها در این خصوص اظهار داشت: مطابق گزارش واصله، پارسال در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسؤلان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیا شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: پارسال در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استانهای مختلف کشور داشتم، اغلب آنها قدردان اقدامات اثربخش مسؤلان و بخش های قضایی در جهت پشتیبانی از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری های مسؤلان و بخش های ذیربط قضایی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آنها افزون می گشت. رئیس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش های ذیربط قضایی بخصوص دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش ها همچون بخش های صنعتی و کشاورزی و دانش بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند. قاضی القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه ها، بگونه ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت ها به مانعی برای تولید و سرمایه گذاری بدل نشود. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: درصورتیکه دستگاههای نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی هایی از جانب افراد یا بخش هایی صورت می گیرد، حتما فرد یا بخشِ نقش آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همینطور در مقولاتی در این خصوص که جرم به قوع می پیوندد، مبحث را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی هم در اسرع وقت، به این مورد و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی ای در مقوله مهم سرمایه گذاری و تولید در کشور بوجود نیاید. رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ در رابطه با مهار تورم و رشد تولید اشاره نمود که تحقق آنها مستقیماً در حیطه مسئولیت های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می تواند در این مقولات، کمک کارِ دولت و مجلس باشد که همچون آنها میتوان به «ساماندهی مطلوب تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت های مادی و معنوی از شرکتهای دانش بنیان» اشاره نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه این جلسه، ضمن اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه بخش های ذیربط قضایی در این راستا، عنوان کرد: یکی از مهم ترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش های ذیربط قضایی باید در جهت تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه ای را انجام دهند. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به مقوله ناهنجاری های اجتماعی، خاطرنشان کرد که ضابطین موظف می باشند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که مغایر قانون و شرع است و در ملاء عام رخ می دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی هم باید در رسیدگی به این قبیل پرونده ها اهتمام داشته باشند. رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری ها، بر نقش دستگاه ها و بخش های فرهنگی هم اشاره داشت و تصریح کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، پیش از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاههای مسئول در این مقوله همچون دستگاههای فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاههای فرهنگی کشور در این حوزه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند. وی ادامه داد: همینطور در برخورد با شرارت ها، سرقت ها و کیف قاپی ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می کند هم باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد. رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده ای که در این حوزه ها طی دو سال قبل صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این حوزه ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت ها در این عرصه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل بعنوان مدعی العموم، دستگاههای دولتی را به خط کند تا آنها تکالیف قانونی خویش را درمورد حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مبحث ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه ها در این حوزه، اظهار داشت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این حوزه، استانهای سراسر کشور به طور گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت المال و خزانه کشور مسترد شد. در این حوزه باید کار را با جدیت ادامه داد و به صورت کامل به سرانجام رساند و از این مورد نباید غفلت شود، چون که غفلت از آن سبب می شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به رؤسای کل دادگستری ها دستور داد تا پیگیری و اجرایی شدن اهداف اولویت دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ گردیده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی هم تدابیر لازم را برای عملیاتی سازی این اهداف اولویت دار در همه بخش ها و مراکز قضایی اتخاذ کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و عنوان کرد: مقامات و مسؤلان قضایی در مرکز و استان ها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیشتر از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت نمایند تا ضمن بهره مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در قالب اختیارات قانونی خود باشند. رئیس دستگاه قضا همینطور به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه ها هم اشاره نمود و بر استمرار این تعامل در جهت رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در انتها خاطرنشان کرد: علیرغم همه شرارت ها و توطئه های همه جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب