مدیركل حقوق عامه دادستانی كشور تاكید كرد
لزوم تخصصی تر شدن رسیدگی به پرونده های قاچاق حیات وحش
به گزارش آی وکیل، مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور اظهار داشت: بخشنامه ای را می توان برای ابلاغ به دادسراها تدوین کرد تا رسیدگی به پرونده های قاچاق حیات وحش تخصصی تر صورت گیرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، احمد قاسمی در نخستین جلسه هم اندیشی مدیریت و پیش گیری از قاچاق گونه های حیات وحش که امروز در هتل المپیک برگزار گردید، اظهار داشت: با اهمیت ترین علت قاچاق حیات وحش دلیلهای اقتصادی می باشد. از دیگر دلیلهای این کار می توان به علل فرهنگی اشاره نمود. این کار آثار مخربی دارد که همچون آنها می توان به انقراض گونه ها، شیوع بیماریهای واگیردار مانند کرونا و تب زرد اشاره نمود. این کار منجر به تخریب طبیعت نیز می شود. به عنوان نمونه برای شکار سنجاب درختان را به آتش می کشند.
وی درباره ی قوانین مربوط به مقابله با قاچاق حیات وحش اظهار داشت: ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید، مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این مساله پرداخته است. همچون قوانین بین المللی در این حوزه می توان به کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های جانوری و گیاهی وحشی درحال انقراض «سایتس» اشاره نمود. ایران نیز عضو این پیمان است بدین سبب مفاد آن مانند قوانین داخلی لازم الاجرا است.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی در حوزه همه جرایم در آخر کار قرار گرفته است، یعنی باید جرمی اتفاق بیفتد تا این قوه به آن رسیدگی کند. در این شرایط بمنظور کاهش قاچاق حیات وحش با اهمیت ترین وظیفه متوجه یگان حفاظت محیط زیست است بدین سبب باید بیشتر تجهیز شود.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از قاچاق کشف می شود، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست ضابط قضایی به حساب می آید و زمانی که جرم مشهود به وقوع می پیوندد می تواند وارد عمل شود. برای جرایم غیر مشهود نیز با دستور قضایی می تواند اقدام نماید.
وی افزود: آموزش و فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست، خودداری از صدور مجوز شکار برای حیات وحش و پرندگان، کاهش صدور مجوز برای سلاح های شکاری نیز می تواند با هدف کاهش قاچاق حیات وحش در دستور کار قرار گیرد، این در حالیست که در استان آذربایجان غربی شاهد افزایش صدور سلاح شکاری بوده ایم که سبب لطمه جدی به حیات وحش می شود.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کشور در ادامه پیشنهاد داد: بخشنامه ای را می توان برای ابلاغ به دادسراها تدوین کرد تا رسیدگی به پرونده های قاچاق حیات وحش تخصصی تر شود، به شکلی که در مراکز استانها برمبنای فراوانی پرونده شعبه های خاصی را برای رسیدگی در نظر بگیریم و در شهرستان اینگونه پرونده به یک شعبه خاص ارجاع داده شود و مسئولان آن شعبه آموزش های لازم درباره ی نحوه برخورد با کشفیات و رهاسازی فوری حیات وحش ببینند.
قاسمی در آخر اشاره کرد: در مرحله شروع جرم هم می توان برخورد کرد که این کار مستلزم این است که دلیلهای علمی برای شروع جرم ارائه شود چون این مساله جرم درجه ۵ به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب