به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به تغییر وضعیت قیمت گذاری محصولات لبنی اظهار داشت: برمبنای بند ۳ ماده ۴۸ برنامه پنج ساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمت گذاری خارج شده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ و طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی باردیگر مشمول قیمت گذاری شدند.
وی اضافه کرد: تا زمان اعلام نرخ های جدید از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی سازمان تعزیرات همان نرخ های قانونی اعلام شده است و
پرونده ها هم بر همین مبنا بررسی می شود.
رایگانی با عرضه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: از شروع امسال تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع سه هزار و ۷۸۰ پرونده
تخلف در عرصه های مختلف لبنیات تشکیل شده که از این مقدار، سه هزار و ۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت بالاتر از ۱۹۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۲۱۸ هزار ریال جزای نقدی برای متخلفان صادر گردیده است.
وی افزود: در بخش صنفی هم ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که منجر به صدور احکام به ارزش ۱۹۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال شده است. همین طور در عرصه بهداشت، ۳۲۳ پرونده تخلف در عرصه لبنیات تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از افزایش نرخها قبل از اعلام رسمی نرخ ها تاکید کرد: اعلام صریح افزایش قیمت قبل از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار
قانون شکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست.
رایگانی اشاره کرد: هدف سازمان تعزیرات، دفاع از تولیدکننده در کنار صیانت از
حقوق مصرف کننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینه ها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید می شود و نباید مصرف کننده بیشترین صدمه را متحمل شود.
منبع: آی وكیل