به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در نشست خبری با تبریک روز گزارشگر و تقدیر از نقش رسانه ها در انتقال اخبار و آگاهی رسانی به جامعه، اظهار نمود: کانون سردفتران ازدواج و طلاق بعد از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، بصورت رسمی و قانونی از شروع سال ۱۴۰۵ فعالیت خویش را آغاز نموده است.
وی اضافه کرد: در چهار ماه گذشته، کانون در عرصه های مختلف همچون بررسی چالش ها، مشکلات و آینده نگری در عرصه کلان
حقوق خانواده و بطور دقیق تر مسایل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعالیت نموده است.
مظفری با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج و طلاق در کشور اظهار داشت: در پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق روند نزولی داشته است. در سال گذشته هم کاهش آمار طلاق بیشتر از گذشته بوده و از شروع سال ۱۴۰۴ تا حالا روند نزولی در ثبت طلاق مشاهده شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: در مقابل، ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و الان به پایین ترین سطح خود رسیده است. اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت می شود، در حالیکه در شرایط معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت گردد.
وی با اعلان اینکه سامانه های آماری هنوز امکان عرضه آمار لحظه ای و کامل را فراهم ننموده اند، اظهار داشت: آماری که امروز عرضه می کنم مربوط به کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام هم نشان دهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است.
مظفری با اشاره به طرح پیشنهادی کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده اظهار نمود: دفاتر ازدواج و طلاق می توانند بعنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چونکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزش دیده در سرتاسر کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت، هزینه ای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمی کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که قسمتی از
خدمات در رابطه با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر هم برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اخطار داد: مشکلات مالی دفاتر ازدواج و طلاق به مرحله ای رسیده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، به صورت قاطع می گویم ممکنست تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور به صورت کامل جمع شوند.
مظفری همینطور در رابطه با تغییر ساختار دفاتر ازدواج و طلاق اظهار داشت: اخیراً دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جانب سازمان ثبت ابلاغ گردیده و برمبنای آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق بصورت جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور هم زمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی اضافه کرد: سازمان ثبت همینطور مبحث تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را در قالب طرحی به قوه قضاییه عرضه کرده است. بر همین اساس، شش ماه مهلت داده شده تا در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر بصورت یکجا صورت گیرد و هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
مظفری با تکیه بر اهمیت اقتصادی دفاتر اظهار داشت: مشکلات مالی در عرصه دفاتر ازدواج و طلاق صرفا یک مساله صنفی نیست. اگر تخلفی در عرصه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکنست قابل جبران باشد، اما
تخلف یا خطا در عرصه خانواده می تواند آثار اجتماعی و خانوادگی گسترده ای داشته باشد و بنابراین باید مشکلات و صدمه های این حوزه بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همینطور با اشاره به نقش رسانه ها در پژواک مسایل خانواده اظهار داشت: موضوعات خانواده همواره تحت تاثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگی قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانه ای قرار داشته است. خبرنگاران می توانند در رساندن مسایل و مشکلات حوزه خانواده به گوش
جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
سالن های عقد بدون مجوز؛ رقیب دفاتر رسمی ازدواج
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با انتقاد از فعالیت سالن های عقد بدون مجوز اظهار داشت: برخی سالن ها با بهره گیری از عنوان و ظاهر دفاتر ازدواج و طلاق، بدون داشتن مجوز از سازمان ثبت یا اتحادیه مربوطه فعالیت می نمایند و با عرضه خدماتی خارج از چارچوب دفاتر رسمی، قسمتی از فعالیتهای این دفاتر را تحت تاثیر قرار داده اند.
علی مظفری در نشست خبری با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق اظهار نمود: وضعیت مالی دفاتر به مرحله ای رسیده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، ممکنست طی ۱۰ سال آینده خیلی از دفاتر ازدواج و طلاق تعطیل شوند.
وی اضافه کرد: برمبنای برآوردهای انجام شده، اداره یک دفتر ازدواج و طلاق با درنظر گرفتن هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، سامانه ها، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینه ها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالیکه درآمد خیلی از دفاتر با تعداد اندک وقایع ثبت شده، پاسخگوی این هزینه ها نیست.
درآمد دفاتر پاسخگوی هزینه ها نیست
مظفری با اشاره به پایین بودن تعداد وقایع ثبت شده در دفاتر اظهار داشت: میانگین ثبت ازدواج و طلاق در یک دفتر در سطح کشور حدود هشت واقعه است. حتی اگر تعرفه رسمی را با افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی درنظر بگیریم، درآمد حاصل از این مقدار واقعه، حتی هزینه یک کارمند دفترخانه را هم تأمین نمی کند.
وی تاکید کرد: آمار رسمی درآمد و تعداد وقایع در اختیار سازمان ثبت است و کانون نمی خواهد با عرضه ارقام غیررسمی، متهم به آمارسازی شود؛ اما حقیقت این است که وضعیت اقتصادی این شغل با قدمت تاریخی، به مرحله ای رسیده که نیازمند اقدام فوری است.
طلاق به زیر ۱۵۰ هزار مورد رسید
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همینطور در رابطه با آمار طلاق اظهار داشت: روند صعودی ثبت طلاق که از سال ۱۳۹۸ شروع شده بود، در سالیان بعد به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد رسید، اما حالا آمار طلاق به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کم شده است.
مظفری این کاهش را اتفاقی مثبت دانست، اما اضافه کرد: یکی از علل کاهش طلاق، کاهش ازدواج است؛ ازاین رو نمی توان صرفا از کاهش طلاق بعنوان یک موفقیت مستقل سخن گفت و باید هر دو شاخص در کنار یکدیگر بررسی شوند.
فعالیت سالن های عقد بدون مجوز
وی در ادامه با اشاره به گسترش سالن های عقد اظهار داشت: در سالیان اخیر مراکزی تحت عنوان سالن عقد و ازدواج و با الگوبرداری از دفاتر رسمی ازدواج فعالیت خویش را گسترش داده اند؛ در حالیکه قسمتی از این مراکز نه مجوزی از سازمان ثبت بعنوان دفترخانه دارند و نه مجوز فعالیت از اتحادیه مربوط به تالارها.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اضافه کرد: خیلی از زوجین تصور می کنند این مراکز همان دفاتر رسمی ازدواج هستند و برای انجام مراسم عقد به آنها رجوع می کنند، در حالیکه این مراکز مجاز به ورود به حوزه فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق نیستند.
توافق برای برخورد با سالن های غیرمجاز
مظفری از آغاز همکاری با اتحادیه تالارها برای شناسایی و برخورد با سالن های فاقد مجوز آگاهی داد و اظهار داشت: با بازرسی اتحادیه تالارها توافق کرده ایم که بازرسی های مشترک صورت گیرد و سالن هایی که نه مجوز سازمان ثبت بعنوان دفترخانه دارند و نه مجوز اتحادیه تالارها را دارا هستند، پلمب شوند.
وی افزود: این مراکز نباید وارد حوزه دفاتر ازدواج و طلاق یا موضوعات حقوقی خانواده شوند و باید مرز فعالیت آنها با دفاتر رسمی بصورت روشن مشخص شود.
چرا زوج ها به سالن عقد رجوع می کنند؟
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با استقبال زوج ها از این سالن ها اظهار داشت: خیلی از دفاتر ازدواج و طلاق فضای محدودی دارند و به طور معمول در متراژهای ۲۵ تا ۵۰ متر فعالیت می کنند؛ ازاین رو امکان پذیرایی از تعداد زیادی میهمان و برگزاری مراسم را ندارند.
وی اضافه کرد: زوج ها برای برگزاری مراسمی با حضور ۴۰ یا ۵۰ مهمان، پذیرایی، موسیقی و سایر برنامه های مراسمی به سالن های عقد رجوع می کنند. ازاین رو قسمتی از جذابیت این مراکز به امکاناتی مربوط است که اساساً در یک دفترخانه رسمی وجود ندارد.
«عقد آریایی»؛ عنوانی که به سالن های عقد رونق داد
مظفری با اشاره به
سابقه فعالیت این سالن ها اظهار داشت: یکی از مباحثی که در سالهای قبل در تعدادی از این مراکز تبلیغ می شد، برگزاری «عقد آریایی» بود. برخی سالن ها با تبلیغ چنین مراسمی، مخاطبان بیشتری جذب کردند و بتدریج این کارها گسترش یافت.
وی اضافه کرد: در همان زمان هم در رابطه با این مساله اخطار داده شد و تاکید شد که برگزاری مراسمی با عنوان عقد آریایی نباید جایگزین عقد رسمی و شرعی ازدواج شود.
هشدار در رابطه با تفاوت عقد شرعی و مراسم نمادین
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در جواب پرسشی در رابطه با اعتبار چنین مراسمی اظهار داشت: اگر عقد ازدواج با الفاظ صحیح فارسی و مطابق ضوابط شرعی صورت گیرد، از نظر شرعی و حقوقی می تواند صحیح باشد؛ اما الفاظی که تحت عنوان «عقد آریایی» در تعدادی مراکز استفاده می شود، اگر واجد شرایط عقد شرعی نباشد، باعث تحقق عقد ازدواج نمی شود.
مظفری تاکید کرد: مساله اصلی این است که مردم باید بدانند مراسمی که در سالن های عقد برگزار می شود، الزاماً به معنای ثبت رسمی ازدواج نیست و باید نسبت به جایگاه حقوقی و شرعی آن آگاهی داشته باشند.
کانون: دفاتر رسمی باید از ظرفیتهای جدید برخوردار شوند
وی با اشاره به لزوم پشتیبانی از دفاتر ازدواج و طلاق اظهار داشت: قسمتی از مشکلات اقتصادی دفاتر با توسعه خدمات قابل حل است. طرح پیشنهادی کانون هم بر همین اساس، واگذاری برخی خدمات حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق را دنبال می کند تا هم از ظرفیت موجود این دفاتر استفاده گردد و هم مشکلات اقتصادی آنها کم شود.
مظفری اشاره کرد: نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزش دیده در عرصه ازدواج و خانواده در کشور وجود دارد و می توان از این ظرفیت بدون تحمیل هزینه به دولت برای اجرای قسمتی از سیاستهای حوزه خانواده بهره برد.