توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر كاهش تعرفه واردات خودرو
آی وكیل: مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی مرتبط با خبر انتشار یافته در خصوص ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و كاهش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نكرده است.
محسن قایمی نسب مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت وگو با ایسنا در مورد خبر انتشار یافته در خصوص ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و كاهش تعرفه واردات خودرو اظهار نمود: دستور موقت همانطور كه از نامش مشخص است به مفهوم دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.
وی اضافه كرد: مبحث رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر مبنای ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این مورد تصمیمی نگرفته است اما چون شاكی همراه با شكایتی كه داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم كرده است؛ بنابراین طبق قانون به یكی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر كرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلكه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح كرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است كه آن هم تشریفات خاص خویش را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مركب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می گردد و در صورت نیاز رای كارشناسان و متخصصان اتخاذ و تصمیم گرفته می گردد و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می گردد و در صحن علنی با سازوكار قانونی كه وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاكی و دستگاه مورد شكایت استماع می گردد و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب