قانون جدید صدور چك خواهان تنگ شدن عرصه بر صادر كنندگان چك های بلامحل است

عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا درباره قانون اصلاح قانون صدور چك، اظهار داشت: همانگونه كه باخبر هستیم با اصلاحیه ای جدید از قانون صدور چك روبرو شده ایم، اصلاحیه ای كه به ظاهر و از لحاظ نظریه دارای ضمانت اجرای قویتری نسبت به قوانین ماقبل خود است و در عمل باز اطمینان خاطر بیشتری به دارنده چك می دهد؛ چونكه اصلاحیه جدید، محدویت های بسیاری برای افتتاح حساب جاری و نمایش دسته چك و تمدید آن به متقاضیان داشته است و همچنین ضمانت اجرای بسیار خوبی برای پرداخت وجه چك همچون پرداخت قسمتی از وجه چك در صورتیكه حساب صادر كننده موجودی كافی برای پرداخت كل چك را نداشته باشد و صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به مقدار پرداخت نشده و امكان اقدام قضایی فقط با دارا بودن گواهی عدم پرداخت بدون اصل چك را به ارمغان آورده است.
وی ادامه داد: اصلاحیه جدید مواردی چون چك های الكترونیكی را به رسمیت شناخته كه به نظر اینجانب با پیشرفت روزافزون تكنولوژی و تجارت بین الملل، در نظر گرفتن قوانین چك های سنتی به موازات چك های الكترونیكی، جزء نیازهای جامعه امروزی به شمار می آید.
این وكیل دادگستری افزود: در نظر گرفتن سیستم یكپارچه بانكی و نظارت و كنترل بانك مركزی و دریافت كد رهگیری از مواردی است كه قانون جدید برای صادر كنندگان چك های بلامحل در نظر گرفته است و به نظرم با در نظر گرفتن سیستم یكپارچه و مسدود شدن كلیه حساب های صادر كنندگان چك های بلامحل با وضعیت مساعدتری روبرو و دارنده چك در معاملات از امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود.
وی اظهار داشت: ازجمله موراد مندرج در ماده 5 مكرر اصلاحیه قانون، همچون عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور كارت بانكی جدید و مسدود شدن كلیه حساب ها و كارت های بانكی به هر مبلغی كه صادر كننده تحت هر عنوان نزد هر بانك یا موسسه اعتباری داشته و همین طور عدم پرداخت تسهیلات یا ضمانتنامه و عدم گشایش اعتبار اسنادی را سبب میگردد كه چه صادر كنندگان چك های بلامحل با سوء نیت و چه صادر كنندگان با حسن نیت من بعد با احتیاط و اطمینان خاطر بیشتر از پیش در خصوص وصول شدن چك در موعد مقرر مبادرت به صدور چك می نمایند چونكه عدم نقدینگی نه تنها بار حقوقی و كیفری برای صادر كننده داشته بلكه نامبرده گرفتار محرومیت های اجتماعی بسیاری باز می گردد، محدودیت هایی كه فی الواقع جزء نیازهای لاینفك روزانه اشخاص به خصوص در عرصه معاملات و بازار است.
وی افزود: این محدودیت ها طبق تبصره ماده 5 مكرر شامل چك به وكالت و یا نمایندگی از جانب صاحب حساب باز میگردد و در اصلاحیه چك با موارد تازه ای همچون چك الكترونیك و چك موردی برای برداشت از ذی نفعان معین روبرو می باشیم كه در این خصوص به نظر بنده امنیت سیستم بانكداری و صادر كننده و دارنده چك به نحو احسن رعایت شده است.
وی اشاره كرد: به نظر می آید در تبصره ماده 5 اصلاحیه با عنوان مجرمانه جدید مواجه می شویم كه به نظرم این امر جزء معایب این اصلاحیه به حساب می آید.
سمامی درانتها اظهار داشت: به نظر می آید قانون جدید با به كارگیری سیستم یكپارچه و تعامل بانك مركزی و قوه قضاییه و همین طور صدور اجراییه از راه دادگاه خواهان تنگ شدن عرصه بر صادر كنندگان چك های بلامحل شده است چونكه متاسفانه چه در محاكم حقوقی و چه در محاكم كیفری هر روز با دارندگان بی شماری از چك هایی مواجه می شویم كه به دنبال احقاق حق هستند و به نظر میرسد تعدیل اصلاحیه متناسب با نیاز جامعه تدوین گردیده است كه میزان اثربخشی و مزایای عملی آن سپس اجرای آن مشخص میگردد.