به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام بعد از آخر چهارمین جلسه
دادگاه بانك سرمایه در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: پس از ۴ جلسه از رسیدگی به
پرونده اتهامی آقایان و توجه افترا و عدم تناسب قرار وثیقه صادره و همینطور بیم فرار و متواری شدن متهمین تصمیم هیأت شاكله
دادگاه بر این اساس بود كه قرار صادره از وثیقه افزایش پیدا كند.
وی اضافه كرد: با عنایت به اینكه آقایان هم اكنون قرار را تودیع نكردند و فعلاً اعتراضی هم ندارند روانه
زندان می شوند تا ان شاءالله در آینده تصمیم درستی در مورد آنها گرفته شود.
مسعودی مقام در ارتباط با رقم وثیقه، اظهار داشت: میزان وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است و وثیقه قبلی ۳ میلیارد تومان بود. اگر بانك سرمایه در جلسات
دادگاه تقاضای مطالبه ضرر و زیان خویش را تقدیم
دادگاه می كرد، اساساً قرار تأمین كیفری برای آقایان از تناسب بیشتری برخوردار بود.
وی در پایان، اضافه كرد: به علت اینكه خواستار مطالبات مالی نبودند بر مبنای مجازات پیش بینی شده در
قانون برای آنها قرار صادر كردیم و تلاش می نماییم در فرجه قانونی و بعد از سپری شدن مهلت قانونی به وكلا رأی را صادر نماییم.