سیل، تقصیر و جبران خسارت
آی وكیل: وقوع سیل در ایام پایانی سال، یكی از حوادثی بود كه هزینه های آن علاوه بر ابعاد انسانی، خسارات مالی فراوانی را باز در استان های مختلف به همراه داشت. ابهام در چگونگی و مرجع جبران خسارت این بلایا، لطمه دیدگان را نگران كرد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، موارد زیر همچون ابعاد حقوقی است كه در ارتباط با حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است:
قاعده تقصیر و جبران خسارت
هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیاندیده مبنای ورود خسارت را مشخص نماید كه طبق قانون از قاعده تقصیر كمك گرفته می شود. بدین سبب با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذینفع می تواند بر طبق مدارك محكمه پسند مبادرت به طرح دعوی نماید.
در این خصوص ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "چنانچه حادثه ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد سبب مسئولیت مدنی و ضرورت تعیین خسارت یا مسئولیت كیفری از باب بی احتیاطی، بی مبالاتی و رعایت نكردن ضوابط دولتی خواهد بود"
اگر خسارات كلان و عمومی باشد، با عنایت به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات بشمار می رود. بدین سبب دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینكه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده نماید، از ظرفیت های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران كشوری باز بهره خواهد گرفت. همچنین با ورود دادستان و مدعی العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتكاب سرقت و ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اماكن مسكونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود.
برای كاهش هزینه های حوادث طبیعی، مسئولان نهادهای عمومی- خدماتی، پیش بینی های لازمی را جهت مهار و مقابله انجام می دهند و در بعضی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی، مكلف به جبران خسارت و لطمه های وارد شده به مردم هستند.
كوتاهی در اقدامات پیشگیرانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه ها و كنترل و ایمن سازی مسیل ها برای مقابله با سیلاب همچون مواردی است كه برخی نهادها را ملزم به جبران خسارت می كند.
اما در مواردی كه ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل های غیرقانونی و ممنوع صورت گیرد و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیان دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند. اما اگر مجوز ساخت صادر شده باشد، در این صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد. چون شهرداری ها مرجع صدور پروانه های ساختمانی و اختتام كار هستند، باید كنترل مقاومت ساختمان ها در مقابل سوانح طبیعی را به دستگاه های صلاحیتدار مانند نظام مهندسی یا شركت های كنترل طراحی بسپارند، در غیر این صورت قصور اداری تلقی می شود. بطور كلی مسئول كسی است كه در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
قوانین ویژه جبران خسارت حوادث طبیعی نداریم
چندین معاهده بین المللی در سال های اخیر كشورها را متعهد كرده است تا برای جبران خسارات، تمهیداتی در نظر بگیرند. در معاهده"سندای ژاپن" در سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت ها متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای توانبخشی اموال و جان مردم در مقابل بلایا، گام های مؤثری بردارند. ایران باز یكی از این كشورها بود. هر چند قانون ویژه ای به نحوه رسیدگی به خسارات و قصور در حوادث طبیعی اشاره ندارد.
توصیه های عمومی برای كاهش خسارات حوادث طبیعی
قرار دادن اسناد و مدارك در جای امن یكی از سفارش های جدی برای كاهش لطمه های ناشی از بلایای طبیعی است. اسناد غیر از این كه امكان دارد در این حوادث از بین برود، امكان سرقت آنها باز وجود دارد. بدین سبب برای تأمین امنیت اسناد و اموال با ارزش، باید مكان محفوظی مثل گاو صندوق در نظر گرفت.
توجه به قوانین در ساخت و ساز و رعایت حدود و استانداردهای لازم برای ساخت سازه ها از این هزینه ها می كاهد. بطور مثال ساخت و ساز در حریم رودها خساراتی به بار می آورد كه دولت، مسئولیتی در مقابل آن ندارد.
بیمه كردن اموال باز تا حدودی این نگرانی را می كاهد. شركت های بیمه، این امكان را به وجود آورده اند تا بیمه گذار خانه و ملكش را در مقابل سیل، زلزله، آتش سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه كند. یكی دیگر از خدمات بیمه ای كه حوادث طبیعی را باز پوشش می دهد، استفاده از بیمهنامه در مورد ساختمان ها یا پروژه های دولتی و باز سازه هایی از قبیل پل های سطح معابر عمومی است كه می تواند خسارات وارده به اشخاص ثالث را تأمین نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب