سخنگوی قوه قضاییه تشریح كرد
جزئیات و ضمانت اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
آی وكیل: سخنگوی قوه قضاییه روند اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان را تشریح و اعلام نمود كه اگر مسئولان قسمتی از دارایی های خودرا كتمان كنند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محكوم خواهند.
به گزارش آی وكیل به نقل از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبكه دو سیما درباره ساز و كار اجرایی این قانون اضافه كرد: این مساله در اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان گذاشته شد و الان این بنیان، ارتقا و تكامل یافته و علاوه بر مقامات مذكور در این اصل، جمع زیاد دیگری از مقامات در رده های مختلف و قوای سه گانه و بخش های حاكمیتی را در بر گرفته است.
و ی افزود: اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود اما قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری ها را هم شامل شده است.
اسماعیلی اشاره كرد: این گستردگی قانون سبب افزایش اعتماد مردم به كارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه ساز و كارهای لازم برای اجرای این قانون دیده شده است، اظهار داشت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مركب از قضات عالی رتبه كشور انتخاب می شوند و این هیئت، اموال و دارایی های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی می كند و برای مقامات مذكور در مواد ۲ و ۳ این قانون، اداره كل و سامانه ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذكور در این سامانه ثبت و نظارت می شود.
اسماعیلی با اشاره به اینكه بخشنامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است، اضافه كرد: در مدت حداكثر ۲ ماه سامانه ای در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شكل می گیرد و اداره كل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشكیل می شود و این سامانه در اختیار این اداره كل قرار می گیرد.
وی افزود: پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره كل حتما راه اندازی شود و مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خودرا بوسیله این سامانه در اختیار این اداره كل و هیئت سوژه ماده یك این قانون قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد و همه مقامات مذكور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مكلفند صورت جامع اموال خودرا به اداره كل اعلام كنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و اختتام دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی كه مقام معظم رهبری تعیین خواهند كرد اعلام نماید و همزمان با اجرایی شدن این بخشنامه، بطور قطع از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذكور مشخص خواهد شد.
اسماعیلی اضافه كرد: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران كل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیركل آنها، دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای كل دادگستری ها و همه دارندگان پایه قضائی و رؤسای دفاتر قوای سه گانه همچون كسانی هستند كه شامل این قانون می شوند.
وی افزود: قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت صادقانه و پاكدستی است و اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود.
اسماعیلی اظهار داشت: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آنها و همه رؤسای كلانتری ها در سراسر كشور و همه شهرداران كلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و رؤسای گمرك كشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش هایی كه به صورتی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می شوند.
وی ادامه داد: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در ارتباط با مقامات سوژه ماده یك این قانون و اصل ۱۴۲ قانون اساسی، هیئت قضات عالی رتبه منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه بررسی های لازم را انجام می دهند و پیش بینی شده كه این هیئت می تواند از بخش های مختلف مانند بانك ها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداری ها و بخش های مختلف استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه های اجرایی كشور مكلف هستند به آن پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند.
اسماعیلی اضافه كرد: در ارتباط با دیگر مقامات، آنچه كه در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و اختتام دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضائی و بازرسی و اطلاعات افراد مطلع، چنانچه معلوم شد این دارایی، خلاف واقع افزایش یافته، عمل مجرمانه ای رخ داده است و اگر فرد در اعلام دارایی های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد برخی در قوانین جزایی وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می گیرند و برخی عناوین كه وصف مجرمانه ندارد پیش بینی شده است كه با بررسی و اعلام نتیجه از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اینكه ضمانت اجرایی مختلفی برای این قانون دیده شده است، اظهار داشت: در ارتباط با مقامات مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمانت اجرای خیلی خوبی را پیش بینی كرده است كه اگر این افراد، صورت جامع اموال و دارایی های خودرا اعلام نكنند و یا اگر قسمتی از آنرا كتمان كنند و تخلف دیگری انجام ندهند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محكوم خواهند شد و علاوه بر آن ضمانت اجراهای دیگری هم برای همه این مقامات پیش بینی شده است همچون در بدو انتصاب باید تعهد نامه ای را به مراجع ذیربط عرضه كنند.
اسماعیلی اضافه كرد: سازمان امور اداری و استخدامی كشور باید با فعال شدن سامانه مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان، لیست مقاماتی را كه مشمول این قانون هستند به این سامانه اعلام نماید.
وی با اشاره به اینكه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست، افزود: با عنایت به اهمیت اجرای این قانون و ابلاغ بخشنامه اجرایی آن، جهلی نسبت به این قانون وجود ندارد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب