آیا لیست دارایی مقامات و مسؤلان علنی می شود؟
به گزارش آی وكیل مدتی است كه راه اندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسؤلان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحث هایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسؤلان بوجود آورده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است كه آیا مقرر است لیست دارایی مقامات و مسؤلان به صورت علنی منتشر شود؟
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، اواخر خرداد سال جاری بود كه سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤلان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران از جانب رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی كه آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و باوجود تصریح قانون برای تدوین آئین نامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
برپایه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤلان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یكصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، لیست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آئین نامه ای كه توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام می كند.
طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤلان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یكی از شرایط تصدی سمت های مبحث این قانون، تعهد به عرضه لیست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در چارچوب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
در ماده ۳ این قانون لیست مقامات و مسئولانی كه موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خویش را قبل و پس از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام كنند اعلام شده كه بعضی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از جانب رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران كل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران كل آنان، دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای كل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران كل و همترازان آنها، دبیران شورایعالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و...
به باعث این قانون مقامات باید صورت دارایی كلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام كنند.
برپایه آئین نامه این قانون كه از جانب حجت الاسلام رییسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردیده، اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشكیل می شود، همینطور مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آئین نامه با همكاری اداره كل با رعایت سازوكارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همینطور صحت و تمامیت داده ها، سامانه را به نحوی راه اندازی كند كه مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی كه در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد كه شعبه ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسؤلان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی ها و اموال خویش را دراین سامانه اظهار و ثبت كنند.
اما در مورد انتشار علنی لیست دارایی ها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، لیست دارایی های افراد مشمول و هم اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی كه در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
در ماده ۸ آئین نامه اجرایی این قانون هم تصریح شده كه لیست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاییه عرضه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع می باشد، البته پیشبینی شده كه مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خویش را افشا كنند.
امروز خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی انتشار یافته بود كه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواهان آن شد كه اطلاعات مالی نمایندگان مجلس "محرمانه" باشد در صورتیكه طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آئین نامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمی گردد و تنها مراجع قضایی و نظارتی جهت بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار می گیرند مگر اینكه مسئولی به خواسته خود لیست دارایی اش را اعلام عمومی كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب