در دادگاه مطرح شد؛
زنجانی پیش از فساد نفتی، حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا كرد
به گزارش آی وكیل نماینده دادستان با اشاره به پرونده بابك زنجانی اظهار داشت: زنجانی پیش از وقوع فساد نفتی حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا كرد و پیش از دستگیری زنجانی ارتباط این دو با یكدیگر قطع شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر امروز و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد اجرا شد. قاضی موحد اظهار داشت: امروز ۲۵ آبان ۹۸ نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمین و وكلای آنها تشكیل شده است. وی ادامه داد: در ابتدا به متهم فلاحتیان و وكیل وی آقای احمدی تذكر می دهم. قرار كارشناسی درباره بدهی فلاحتیان صادر شده كه وی درخواست كپی كرده و پس از آن اقرار نامه ای نزد دادیار انجام داده اند و ضمن پذیرش نظریه كارشناسی گفته اند كه این مبلغ را پرداخت می نمایم، چنانچه سند جدیدی غیر از اسناد ارائه شده به كارشناسان وجود دارد به دفتر دادگاه ارائه دهید. قاضی موحد با بیان گردنگیر دادسرا در تشكیل پرونده شخصیت برای متهمان اظهار داشت: دادسرا ملزم است كه برای متهم پرونده شخصیت تشكیل دهد و از نماینده دادستان می خواهم كه پرونده شخصیت متهم دیواندری را قرائت نمایند. قهرمانی نماینده دادستان درباب پرونده شخصیت دیواندری اظهار داشت: علی دیواندری عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشكده بانك مركزی است و با مجید سعادتی رفت و آمد خانوادگی داشته است. اظهارات مادر همسر و برادر همسر سعادتی وجود دارد كه آقای دیواندری وی را وارد مسئله تراستی كرده و در گزارش ناجا نیز آمده كه آقای دیواندری با سعادتی رفت و آمد غیر متعارف داشته است. وی ادامه داد: فرزند متهم دیواندری در انگلستان است و آقای سعادتی نیز در انگلیس حضور دارد. نماینده دادستان اظهار داشت: متهم دیواندری پرونده های مفتوحی دارد كه نوع و شكل عنوان اتهامی در آنها یك شكل است و اقداماتش به شكلی بوده كه فعالیت هایی بدون مصوبه و بدون نظارت نهادهای نظارتی انجام داده است. قهرمانی افزود: در پرونده بابك زنجانی، زنجانی پیش از وقوع فساد نفتی حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا كرد و پیش از دستگیری زنجانی ارتباط این دو با یكدیگر قطع شد همین طور شخصی به نام مومنی هرندی كه در پرونده بانك سرمایه هم حضور داشته در بانك ملت هم حضور داشته است. در سال ۹۰ آقای محمدی سرپرست دادسرای امور اقتصادی نكته قابل توجهی را آگهی داده كه برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب دیواندری باشیم. وی ادامه داد: مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری این است كه وی در فهرست تحریم های غربی بوده اما به نحوی كه معین نمی باشد از فهرست تحریم خارج شده است. همین طور ارتباطی با آقای كریم پور داشته كه افغانستانی الاصل بوده است و این فرد (كریم پور) با برخی مقامات آمریكایی در ارتباط بوده است كه پرونده جهت بررسی در دادسرا مفتوح است. از متهم دیواندری پرسش می كنم كه چطور از فهرست تحریم ها خارج شده اند؟ بر چه اساسی می گویند كه تحریم موقت است؟در این هنگام قاضی موحد از متهم دیواندری خواست تا در جایگاه حاضر شود. متهم دیواندری اظهار داشت: متولد ۱۳۴۶ و متاهل هستم و سابقه كیفری ندارم و هم اكنون رئیس پژوهشكده بانك مركزی هستم. قاضی موحد ضمن تفهیم بهتان به وی بیان كرد كه مبالغی همچون الف.۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانك ملت ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانك ملت ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانك پارسیان. د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانك پارسیان. ه. ۱۶ هزار دلار هزینه سفرهای محرمانه و. مشاركت در قاچاق ارز به تركیه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۴۸ سنت در كیفرخواست شما و جود دارد. دفاعیات خودرا بیان كنید. متهم دیواندری اظهار داشت: در بعضی موارد موجود در پرونده نظریه كارشناسی وجود دارد و در بعضی موارد نیز نظریه كارشناسی ندارند، صحبت هایم در راه كشف حقیقت خواهد بود و حقیقت را روایت می كنم و در مقام دفاع ادله خودم را ارائه می نمایم. قاضی موحد اظهار داشت: ابتدا در ارتباط با آقای فلاحتیان توضیح دهید و مطالبی كه دفاع شمرده می شود را بیان كنید. متهم دیواندری اظهار داشت: برای خنثی سازی تحریم ها اقداماتی نظیر ستاندن مجوز و ایجاد ساختار و تاسیس شركت داریس، شكایت از انگلیس، كمك به جریان اقتصادی واردات كالاهای اساسی و محكوم كردن انگلیس و ستاندن خسارت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی امسال انجام شد. وی ادامه داد: در هیئت مدیره، شركت داریس با مصوبه تاسیس شد و هدفش این بود كه بر شركت های پوششی داخل و خارج از كشور، كنترل و نظارت نمایند در صفحه سه كیفرخواست نیز سازمان اطلاعات تهران گفته كه شركت داریس برای دور زدن تحریم ها تاسیس شده است و هیئت امنا هرچه در شركت داریس تصویب شده به تصویب رسیده است، كار انفرادی انجام نشده و به دنبال انجام كارهای بانك بودیم. در ادامه علی دیواندری اظهار داشت: در شركت داریس بیشتر از ۷۰ میلیارد دلار پول جا به جا می شود كه این رقم حجم اقدامات ما در این شركت بوده است من در بانك ملت بعنوان مدیرعامل در جریان امورات كلی بودم و پس به موضوعات جزئی ورود پیدا نكردم. ایشان سپس نقش اعضای هئیت امنا و هیئت مدیره داریس را تفكیك كرد و اظهار داشت: ما اعضای هیئت امنا بودیم. قاضی در ادامه از متهم دیواندری خواست كه اگر مدعی است هیئت امنا در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشته و تنها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های كلان مشاركت داشته است اسناد آنرا عرضه نماید و بگوید برمبنای چه مقرراتی هیئت امنا دخالتی نداشته است. متهم پاسخ داد: بعنوان مثال وزیر علوم رئیس هیئت امنای دانشگاه هاست، آیا باید در همه موضوعات جزئی ورود پیدا كند؟ این در حالیست كه رئیس هیئت امنا فقط در حد جلسات و موضوعاتی كه در آن جلسات مطرح می شود مسئول است؛ شركت مدیرعامل دارد و آنها باید ورود پیدا كنند كه حالا پرونده به شكلی شده كه من باید پاسخگو باشم. این متهم اظهار داشت: در تاریخ ۵.۵.۹۲ در هیئت امنای شركت داریس تصمیم گرفته شد با عنایت به اینكه در دو هلدینگ منابع مالی بیشتری جمع شده پس برای اتخاذ تصمیم های اعتباری، كمیته ای سه نفره از هیئت امنا تشكیل گردد كه لازم به ذكر است به تاریخ این مساله در كیفرخواست توجه نشده است. وی افزود: بعنوان مثال خرید كشتی در برج ۱۲ سال ۹۱ است در صورتیكه من اصلا در مینیون نبودم و تمام هماهنگی ها بین آقای آرام و سعادتی صورت می گرفت و پس از آن در هیئت امنا تصویب گردید و این گفته شده خرید كشتی با هماهنگی دیواندری بوده است حقیقت ندارد، برای اینكه من اصلا در آن زمان نبودم و اسناد آنرا نیز ارائه خواهم كرد. متهم دیواندری افزود: من در دادن تسهیلات به آقای فلاحتیان حضور داشتم؛ اما در استفاده از حساب كارگزاری حضور نداشتم و مستنداتی ارائه خواهم داد كه همه این ها با دستور آقای آرام انجام شده و آقای آرام به بهانه اینكه اصلا اطلاع نداشته سوژه را منحرف كرده است. وی به تفكیك فعالیت های بانك و شركت های پوششی پرداخت و اظهار داشت: فعالیت های پوششی برای دور زدن تحریم ها بوده و رویه های غیر روتین داشته است كه دارای شرایط خاص بوده است مانند دوران جنگ یا فروش نفت در دوران كنونی كه باید از حساب های قانونی افرادی در خارج از كشور صورت گیرد. وی با اشاره به اینكه دور زدن تحریم به صورت پروسه بوده است اظهار داشت: با عنایت به اینكه شركت مینیون خارجی بوده و شریك رئیس این شركت خارجی نیز آقای دستغیب بوده پس همكاران ما احتیاط كردند و ترجیح دادند پول را به حساب یك كارآفرین داخلی واریز نمایند كه امنیت بیشتری داشته باشد. این متهم اظهار داشت: در سال ۹۴ در بانك ملت مبلغی به میزان ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شخصی به نام خانم نوروزی واریز شد كه ایشان این پول را پرداخت نكرد و فرار كرد پس این ها از مواردی بود كه ما باید احتیاط می كردیم و پول را به حساب یك كارآفرین واریز می كردیم. این متهم اضافه كرد: در سرتاسر كیفرخواست مطرح شده كه بنده آقای سعادتی را آوردم و ایشان را به مجموعه تحمیل كردم در صورتیكه این مساله سخن صحیحی نیست؛ آقای سعادتی مانند دیگر افرادی كه در شركت تراستی سمت گرفتند حكم وی نیز از طرف آقای آرام صورت گرفت و تمامی اقدامات نیز با هماهنگی شركت داریس بوده است حال اینكه مدیرعامل بانك را نشانه گیری كند تا همه چیز بر سر وی خراب شود بی انصافی است. متهم دیواندری اظهار داشت: صحبتی درباره آقای سعادتی و انتسابش به بنده عنوان شد كه من می خواهم به آقای قهرمانی نماینده دادستان بگویم كه نیازی نبود مادر همسر آقای سعادتی را بازجویی كنید بلكه می توانستید از بانك ملت استعلام بگیرید تا مشخص شود مسئولیت وی چه بوده است. وی اظهار داشت: استخدام آقای سعادتی در سال ۷۴ انجام شد و آقای قهرمانی اعلام نمودند كه من آقای سعادتی را با نمره ۱۰ در مدرك تحصیلی وی و با صلاحیت ورزشی ایشان را وارد مجموعه كردم در صورتیكه ایشان ۱۰ سال پیش از من در بانك انتصاب پیدا كرده است و ظرف مدت دو سال شعبه درجه سوم را به شعبه ممتاز تبدیل می كند. ایشان سپس به مسیر شغلی مجید سعادتی اشاره نمود و اظهار داشت: مجید سعادتی سال ۸۳ به سمت معاون اداره كل مدیریت روابط عمومی بانك ملت درمی آید و در سال ۹۳ نیز برای ایشان استعلام امنیتی صورت می گیرد كه پاسخ آن نیز مثبت اعلام می شود كه البته من این استعلام را ندارم و باید از بانك بگیرید؛ از طرف دیگر ایشان در سال ۹۴ نیز از كارگزاری شركت داریس خارج شده است. ایشان سپس به ساختار فعالیت بانك پارسیان اشاره نمود و اظهار داشت: ارتباطات تراستی با بانك، ارتباطی منسجم است و فعالیت شركت داریس فقط در ارائه وام به آقای فلاحتیان خلاصه نمی گردد بلكه در این شركت حجم بزرگی از فعالیت ها صورت می گرفت كه در صورت عدم انجام آن هزاران مشكل بوجود می آمد. وی افزود: شركت پارسیس كیش با مجوز شورای عالی امنیت ملی دایر شد و آغاز به فعالیت كرد. متهم دیواندری در ادامه قرارداد شركت پارسیس كیش با بانك پارسیان در صفحه نمایش دادگاه نشان داد. این متهم اظهار داشت: پس از خروج من از بانك پارسیان نامه ای از شورای عالی امنیت ملی ارائه شد كه نشان می داد این شورا نگرانی هایی داشته در خصوص آنكه به برخی از مفاد بخش نامه عمل نشده است كه در ماه ۱۲ سال ۹۳ این نامه به مدیرعامل فعلی بانك پارسیان رسید و من به جهت اینكه بدانم این نگرانی ها به چه دلیل بوده آنرا بررسی كردم پس برمبنای آن گزارشی تهیه كردم و آن گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارسال كردم. متهم دیواندری افزود: در ادامه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب نامه پاسخ گزارش من را داد و در آن ذكر كرد كه باید ترتیبی اتخاذ شود تا امسال نیز بدون توجه به مذاكرات هسته ای فعالیت ها ادامه یابد و هر سه ماه یك دفعه گزارش آن ارائه شود كه در ادامه این نامه از مدیرعامل بانك پارسیان تقدیر و تشكر می شود در صورتیكه اصلا این تشكر در كیفرخواست نیامده است. وی با اشاره به اینكه من در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشتم اظهار داشت: من در شركت پارسیس كیش نقشی نداشتم و آن شركت زیر نظر اعضای هیئت مدیره و در ساختار حقوقی اداره می شد و خیلی از مطالبی كه در پرونده وجود دارد واهی است و اگر درست رسیدگی شود مشخص می شود كه حقیقت چیز دیگری است. وی اظهار داشت: نباید آنقدر بگوییم پول گم شده است و از این بابت مردم را نگران نماییم این در حالیست كه وجوه كارگزاری بازگشته است، اما شما در هشت جلسه قبلی گفتید پول گم شده است در صورتیكه اگر بانك ادعایی دارد كه پولی گم شده آنرا اعلام نماید. متهم دیواندری اضافه كرد: ارائه تسهیلات وظیفه حرفه ای و كاری بانك است زمانی كه ما در بانك به آقای فلاحتیان تسهیلات دادیم در واقع كار حرفه ای ایجاد كردیم به شكلی از دارایی بانك به صورت مولد استفاده كردیم و برای بانك سود ایجاد كردیم. ایشان سپس درباره آقای فلاحتیان اظهار داشت: در اینجا به سه سوژه اشاره خواهند كرد نخست معاملات ارزی پیش از پرداخت وام به آقای فلاحتیان كه ادعا شده بود سودها شناسایی نشده است دوم استفاده از حساب های امانی و اجاره ای و سوم پرداخت وام. ایشان سپس درباره استفاده از حساب امانی فلاحتیان اظهار داشت: آقای آرام ادعا كرده كه ما در بررسی شش ماهه متوجه شدیم پولی به حساب فلاحتیان رفته است در صورتیكه تنها ۱۳ مكاتبه در دسترس اینجانب است كه نشان میدهد تمامی وجوه بوسیله شركت داریس و با اطلاع كامل آقای آرام در اختیار آقای سعادتی قرار گرفته. وی اظهار داشت: زمانی كه یك و نیم میلیارد درهم پول های مس در شركت تراستی وارد شد ما در شركت داریس تصمیم گرفتیم آنرا بین شركت ها توزیع نماییم من در این مورد و در زمان بازجویی اصلا اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم حال نمی دانم چگونه این ادعا مطرح می شود. متهم دیواندری اظهار داشت: صحبت های آقای آرام حقیقت ندارد و مطابق عقل و منطق نیست و كیفرخواست بر اساس مستندات صادر نشده است. ۱۳ مكاتبه دارم كه استفاده از حساب امانی فلاحتیان با اطلاع كامل آقای آرام در اختیار سعادتی قرار گرفته است. به سعادتی به دستور آرام و شركت داریس وون كره داده می شود تا خرید ورق فولادی توسط شركت فولاد علی گودرزی صورت گیرد ورق ها و آهن ها به فروش رفته و درهم امارات تهیه شده است و برای جابه جایی وون كره از فلاحتیان استفاده شده و از ایشان ۲۴ درصد سود می گرفتند. نماینده دادستان اظهار داشت: آیا حساب فلاحتیان كارگزاری بوده یا خیر؟این متهم اظهار داشت: خیر ظاهرا برمبنای قرار داد اقداماتی صورت گرفته است شركت داریس مسئول می باشد و آقای آرام هیچ اطلاعاتی در اختیار ما قرار نداده است. قاضی موحد بیان كرد: رئیس هیئت امنا مسئولیت نظارت دارد چگونه مسئولیت نظارت را اعمال كردید؟متهم دیواندری اظهار داشت: اقدام صورت گرفته خروج وون كره بوسیله فلاحتیان و با كمك آقای آرام است آقای سعادتی در اواخر سال ۹۱ به آقای آرام می گوید كه ۱۲۴ میلیون درهم موجودی در امارات دارم و آقای آرام در جریان ام جی كامرز بوده اند. در پارسیس كیش بوسیله شركت امرالد از حساب فلاحتیان استفاده شده است. وی ادامه داد: بانك ملت با شركت داریس قرار داد داشته و داریس نیز با مینیون قرارداد داشته است و در سال ۹۴، ۷۵۰ میلیون درهم پول از بین رفته است. در بانك پارسیان قراردادی بین این بانك با پارسیس كیش وجود داشته و شركت پارسیس نیز با امرالد قرارداد داشته است و خروج پول ها طبق دستور صورت گرفته است. در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به ساختار بانك ملت اظهار داشت: در بانك ملت دیواندری حضور داشت در شركت داریس و مینیون نیز حضور داشت. در تاریخ ۵.۵.۹۲ اعضای هیئت مدیره داریس جلسه ای می گذارند كه پول ها انباشته شده و پس دیواندری و آرام در شركت مینیون عضو شوند كه در این تاریخ ۲۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است در شركت مینیون نیز دیواندری طبق جلسه هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره می شود كه برگه صورت جلسه تاریخ ندارد. متهم دیواندری برگه صورت جلسه را كه نزد نماینده دادستان بود مشاهده كرد و بیان كرد: امضا برای بنده است. نماینده دادستان افزود: شركت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم می دهد كه برای ۳۲۰ میلیون درهم آن مصوبه وجود داشته است. پیش از تیر ۹۳ هیئت مدیره داریس چه وظایفی داشتند؟ در نظام نامه داریس آمده كه اعطای اعتبار ممنوع می باشد مگر اینكه قبلا مراتب بعنوان مورد خاص به داریس اعلام شده باشد. همین طور در نظام نامه درباره تراستی ها آورده شده كه درباب انتخاب كارگزاران باید پیش از همكاری ضمن بررسی سوابق اعتبار سنجی صورت گیرد و قرارداد وجود داشته باشد و وثایق لازم ستاندن شود و تشریفات لازم صورت گیرد و قرارداد كارگزاری وجود داشته باشد بر چه اساسی ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده اید؟متهم فلاحتیان كلمه ای از كارگزاری در دفاعیات خود به زبان نیاورد و وكیل وی مرتب به كارگزاری بودن اقدامات اصرار داشت. قهرمانی اشاره كرد: آقای آرام می بیند كه در مینیون پول كم است همین طور دیواندری در بازپرسی می گوید كه پول های داده شده به فلاحتیان پول های مربوط به شركت مس می باشد دیواندری از بانك ملت به بانك پارسیان مهاجرت می كند و ساختار آن بانك پارسیان، شركت پارسیس و شركت امرالد را تشكیل می دهد. چطور سر و كله سعادتی در بانك پارسیان پیدا می شود؟ نگذارید ارتباط شما (متهم دیواندری) با شخصی كه مزاحم دادیار پرونده می شود را تشریح كنم؟ سعادتی به احدی ایمیل می زده و با احدی در ارتباط بوده است. در این هنگام قاضی موحد با بیان ختم جلسه اظهار داشت: جلسه بعدی سه شنبه ۲۸ آبان رأس ساعت ۸: ۳۰ انجام می شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب