تصویب موادی دیگر از لایحه ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری
به گزارش آی وكیل در جلسه اصلی كمیسیون لوایح هیئت دولت كه به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در جلسه اصلی كمیسیون لوایح هیئت دولت كه به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور كار قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از مواد لوایح «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری» كه به ترتیب از جانب معاونت حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به دولت عرضه شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»
حمایت از حقوق بشر یا شهروندی، مستلزم «شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی)» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازوكار نظارتی مناسب» است. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود سازوكارهایی كه اعمال و اجرای آنها را محقق كند، منجر بدان می شود كه حقوق بشر و شهروندی روی كاغذ و در حد شعار و خواسته بماند.
در نظام حقوقی ایران با وجود شناسایی و تدوین هنجارهای حقوق بشری و شهروندی، درمورد سازوكارهای اعمال و اجرا و نظارت، تابحال سازوكار مشخص و كارآمدی ایجاد نشده است. از طرفی، وجود نهادهای مختلف فعال این حوزه ایجاب می نماید تا با تجمیع و تقویت ظرفیت های موجود، از اتلاف منابع و امكانات كشور پیشگیری شود. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تدبیری است برای تحقق این هدف. هم چنین، ایجاد این نهاد، یكی از طریق های اصلاح تصویر بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران است.
بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را با همكاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر كشورها تدوین و به دولت عرضه نمود.
حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر مبنای اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوكارهای لازم، رسیدگی به مكاتبات و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی، آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا كردن تلاش ها و ابتكارات ملی در پشتیبانی از حقوق بشر و شهروندی و هم ارتقای تعاملات منطقه ای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، از مهمترین اهداف این لایحه به شمار می روند.
در جلسه اصلی كمیسیون لوایح، بررسی لایحه یاد شده در دستوركار قرار گرفت و برخی مواد متن مصوب معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه روند مطالعه به جلسه بعد موكول شد.
تصویب موادی دیگر از لایحه «ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری»
در چهارمین جلسه بررسی لایحه «ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری» كه از جانب قوه قضائیه، مشتمل بر ۴۸ ماده و چهار تبصره و در اجرای بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی به دولت ارسال شده، برخی مواد دیگر متن مصوب كمیته فرعی با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه فرایند به جلسه بعد موكول شد.
گفتنی است، جلسه اصلی كمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست سید علیرضا آوائی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور و نمایندگان وزارت خانه های صمت، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و نفت، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان های ثبت اسناد و املاك كشور و بازرسی كل كشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشكیل شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب