غلامرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صلاحیت های قضائی شورای حل اختلاف كه اخیرا در چارچوب یك بخشنامه ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: در خود
قانون هم این مورد لحاظ شده و بخشنامه به هیچ وجه مغایر قانون نیست. در خود قانون شورای حل اختلاف در مواد ۸ و ۱۲ ذكر شده كه كلیه جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت و كلیه
پرونده های حقوقی و مدنی جهت صلح و سازش باید به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود. معاون قضائی رئیس كل دادگستری تهران افزود: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه هم این مورد ذكر شده و تاكید موكدی شده كه بر ظرفیت های شورای حل اختلاف بیشتر از گذشته استفاده گردد. رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اضافه كرد: در همین رابطه در چند ماه اخیر نزدیك به هشت هزار فقره پرونده در سطح استان ماهانه در جهت بخشنامه به شعب ساز شیء ارجاع شده است و این خارج از صلاحیت رأیی شورا است كه در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف آمده است. مهدوی خاطرنشان كرد: یك سلسله دعاوی در صلاحیت های شورای حل اختلاف است كه در ماده ۹ ذكر شده و طبق آن شورا به آن رسیدگی و حكم را صادر می كند. اما در ماده ۸ و ۱۲ موارد دیگری آماده و ذكر شده كه مواد خارج از صلاحیت شوراها و به طوری كلیه امور به شعب صلح و سازشی ارجاع شود. رئیس شورای حل اختلاف اضافه كرد: در استان تهران شوراهای ویژه صلح و سازش در
زندان ها نبود و تنها در یكی دو زندان مستقر بود. باوجود تفاهم نامه بین
سازمان زندان ها و مركز امور شوراها كه كلیه شعب باید مستقر می شد این مورد كمرنگ بود و ما در سه ماه اخیر خواستیم این تفاهم نامه را اجرا نماییم. مهدوی در ارتباط با استقرار این شعب در زندان ها اظهار داشت: راهكاری دیده شده تا در بهمن ماه در همه زندان های تهران شعب صلح وسازش داشته باشیم حتی مقرر شده در زندان تهران بزرگ دو شعبه صلح و سازش ایجاد شود.
منبع: آی وكیل