معاون امور بین الملل قوه قضائیه؛
اموال توقیفی یك بانك در پرونده اختلاس بازگردانده نشد
به گزارش آی وكیل معاون اداره كل امور بین الملل قوه قضائیه اظهار داشت: اموال در یكی از كشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگرداندند و به جیب زدند.
به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، سهیلا حامد، در نشست علمی تخصصی لطمه شناسی فرآیندهای استرداد دارایی های ناشی از فساد، اظهاركرد: درباب استرداد و بازگرداندن اموال در قانون مجازات اسلامی تنها مواد محدود و پراكنده ای وجود دارد. حالا ما فاقد قانون خاص استرداد دارایی در موضوع همكاریهای بین المللی قضائی هستیم كه البته این امر در لایحه تدوین شده با همكاری این اداره كل و معاونت حقوقی قوه قضائیه با عنوان " همكاریهای قضائی بین المللی " به همراه موضوعات جدید دیگرلحاظ شده است. وی با اشاره به اینكه تنها در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، موضوع استرداد دارایی مطرح گردیده است، افزود: طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است، اگر موجود باشد عین آنرا و اگر موجود نباشد مثل آنرا و در صورت عدم امكان رد مثل، قیمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم قرار گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. حامد بیان كرد: همین طور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده است كه دادیار یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین می كند. معاون اداره كل امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینكه ما با خیلی از كشورهای همسایه موافقتنامه های قضائی در موضوعات مدنی و كیفری به ویژه استرداد مجرمان داریم، ولی موضوعات سیاسی بسیار بر اجرای درخواست های استرداد مجرمین تأثیر گذار است. اظهار داشت: در موافقتنامه استرداد مجرمان، فقط یك ماده دارای چند بند غالباً به بحث استرداد اموال می پردازد. وی با اشاره به اینكه برخی كشورها مقصد اولیه فرار پول های ما محسوب می شوند، علت این مساله را عدم همكاری این كشورها درباب استرداد اموال دانست و اضافه كرد: متأسفانه در مورد استرداد دارایی های ناشی از فساد در حوزه كنوانسیون مبارزه با فساد موفق نبوده ایم. شاكیان بخش خصوصی برای بازپس گرفتن اموال خود با پیگیری های حضوری در كشورهای دیگر، بعضاً موفق تر هستند. حامد در ادامه با اشاره به اینكه همكاران قضائی برای بازگشت اموال بر بازداشت اشخاص بیشتر تاكید دارند ولی این امر همیشه جواب نمی دهد، بااینكه كه صرف بازداشت می تواند گاهی متهم را مجبور به ستاندن رضایت شاكی نماید. ما به همكاران قضائی سفارش می نماییم در صورت ضرورت بجای استرداد شخص، درخواست استرداد اموال بدهند. ایشان اظهار داشت: عدم همكاری اروپایی ها باوجود وجود روابط سیاسی مانع استرداد اموال و مبارزه ما با پولشویی است.برخی كشورهای قانون یا راهنما در بحث استرداد اموال دارندهمچنین برخی كشورها مانند فرانسه برای مبارزه با فساد و استرداد اموال اداره خاص و ویژه و همین طور بانك اطلاعاتی تشكیل داده اند كه این امر در كشور ما باید مورد مطالعه قرار گیرد. معاون اداره كل امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینكه متأسفانه در موارد زیادی اموال ما را به كشورهای دیگرمنتقل می كنند، اظهار داشت: عدم تشابه نظام های حقوقی وعدم درك مشترك و در نهایت بازی های سیاسی منجر به سوءاستفاده و انتقال اموال شده است. وی با اشاره به پرونده اختلاس از یك بانك در زمینه پولشویی اظهاركرد: درباب این پرونده، اموال در یكی از كشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگردانده اند؛ درواقع كشور مذكور فقط پول های منتقل شده ایران را در جیب خود گذاشته است.استرداد دارایی های غارت شده نیازمند عزم ملی و تقویت همكاریهای علمی و اجرایی نهادهای داخلی استشهید شاطری پور عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشكده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه این جلسه ضمن تاكید بر لزوم مواجهه علمی با مساله استرداد دارایی های ناشی از فساد اصرار كرد كه ما بایستی از تمامی ظرفیت های قانونی موجود برای استرداد دارایی های غارت شده كشور استفاده نمائیم و گام اول در این راه تقویت و توسعه علمی و كاربردی همكاری تمامی نهادهای درگیر در این مساله بسیار مهم و حیاتی برای كشور است. وی افزود مبارزه مؤثر با فساد و همین طور پیش گیری از غارت دارایی های كشور نیازمند اتخاذ نگاهی علمی و فراگیر با استفاده از توان بسیار بالای جامعه علمی كشور و انجام پژوهش های راهبردی مساله محور است.بانك جهانی هم اذعان كرده كه دارایی های ایران غارت شده استدر ادامه علیرضا دیهیم، استاد حقوق بین الملل اظهاركرد: طبق كنوانسیون مبارزه با فساد، كشورهای عضو طبق نظام های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود بمنظور ارتقای كارایی اقدامات مربوط به اجرا قانون مبارزه با جرایم مشمول كنوانسیون، بطور نزدیك با یكدیگر همكاری می كنند كه البته در زمینه كشور ما این اتفاق رخ نداده است. وی با اشاره به اینكه بانك جهانی به وضوح مطرح می كند كه دارایی ایران غارت شده و به تاراج رفته است، افزود: بمنظور اجرای این كنوانسیون كشورهای عضو، انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه درباب همكاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خودرا مدنظر قرار می دهند. درواقع كشورهای عضو می توانند این كنوانسیون را بعنوان مبنایی برای همكاریهای متقابل و مربوط به اجرای قانون راجع به جرایم مشمول این كنوانسیون تلقی كنند. دیهیم با اشاره به پیشگیری و كشف انتقال عوائد ناشی از جرم، بیان كرد: طبق ماده ۵۲ كنوانسیون مذكور، هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده ۱۴۵ این كنوانسیون، طبق قانون داخلی خود اقداماتی را كه ممكنست ضروری باشد اتخاذ خواهند كرد تا مؤسسات مالی را در قالب صلاحیت قضائی خود ملزم كند هویت مشتریان خودرا تأیید و اقدامات معقولی را اتخاذ كنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حساب های با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافی دقیقی از حساب های مطالبه یا نگهداری شده از جانب افرادی كه مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضای خانواده و نزدیكان آنها به عمل آورند. وی افزود: چنین موشكافی دقیقی به صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش به مراجع صلاحیتدار كشف كند البته نباید به صورتی باشد كه مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مایوس كند. ایشان سپس با اشاره به اینكه طبق قانون، قضات اجازه ارتباط با قضات كشورهای دیگر را ندارند ولی این كنوانسیون این اجازه را فراهم نموده است، اضافه كرد: منابع بسیاری در زمینه مبازره با فساد وجود دارد و بیشتر از ۱۰ جلد دراین زمینه انتشار یافته است.پیشگیری از خروج دارایی های ناشی از فساد در اولویت مبارزه قرار داردهمچنین در ادامه محمدخلیل صالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اینكه برای استرداد اموال در خارج از كشور با مانع بین المللی مواجه هستیم، اظهاركرد: باید به دنبال پیش گیری از خروج دارایی ناشی از فساد باشیم درواقع باید مانع خروج شویم نه بازگرداندن اموال. وی با اشاره به اینكه در بحث پیشگیری مشكل داشته و برنامه مدونی دراین زمینه نداریم، افزود: می توانیم زیرمجموعه شورای عالی پولشویی، سازمانی در امتداد پیش گیری از خروج دارایی ناشی از فساد وهمچنین سه كمیته قضائی، انتظامی و مالی تشكیل دهیم. این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به اینكه امروزه معاضدت قضائی شخص محور شده است، اظهار داشت: معاضدت قضائی باید از شخص به سمت اموال برود همین طور باید به سمت و سوی تدوین قانون استرداد وجوه مجرمانه برویم و تعاملات با سایر كشورهای سیاسی نباشند و فنی تر شوند.گلوگاه های فساد اقتصادی برای جلوگیری از خروج دارایی ها شناسایی شودهمچنین در ادامه این جلسه تخصصی علیرضا عباسی، مشاور وزیر دادگستری و عضو مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد اظهاركرد: باید با تشكیل كمیته ای، گلوگاههای فساد اقتصادی شناسایی و در جهت پیشگیری در زمینه فساد گام برداشت. وی با اشاره به اینكه ابتدا باید اطلاعات جمع آوری و راهكار تخصصی ارائه شود، اظهار داشت: موضوع شناسایی گلوگاه های فساد و پیش گیری از این امر می تواند تحت عنوان طرحی نیز ارائه شود.برای شناسایی سرشبكه های مفسدان اقتصادی برنامه ریزی شده استعلیرضا گودرزی، نماینده نیروی انتظامی در ادامه این جلسه بیان كرد: در برنامه آینده شناسایی سرشبكه هایی مفسدان وجود دارد. موضوع دیگر شناسایی شگرد و شیوه آنها است چونكه این افراد هر روز روش خودرا تغییر می دهند. وی با اشاره به اینكه موضوعاتی همچون اصلاح قانون سلامت اداری و پولشویی باید مدنظر قرار گیرد، اضافه كرد: تدوین لوایح شفاف در زمینه مبارزه با فساد و تقویت بحث نظارتی (افزایش ساز و كار نظارتی) باید در دستور كار قرار گیرد.نبود افراد متخصص مشكل اساسی استدر ادامه صالح امیری، عضو مرجع ملی كنوانسیون بیان كرد: نبود افراد متخصص در ارتباط با مساله استرداد دارایی ها مشكل مهمی است كه باید دراین زمینه برای تربیت نیروی انسانی متخصص تلاش شود. وی با اشاره به اینكه موضوع پیش گیری از خروج دارایی باید در دستور كار قرار گیرد نه موضوع استرداد دارایی، اظهار داشت: ما پرونده فسادی ۴ میلیارد دلاری در آمریكا داشتیم كه با حضور جمهوری اسلامی ایران در نهایت به نتیجه رسید و در حال بررسی است.با وجود همكاری با FATF باز هم ما را در فهرست سایه قرار دادندهمچنین درانتها موسوی، پژوهشگر گروه بین الملل پژوهشكده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه بیان كرد: تعامل خوبی با كارگروه ویژه اقدام مالی "اف. ای. تی. اف" داشتیم ولی اطلاعات از طرف آنها حتی یك دفعه هم مطرح نشد و ما را در فهرست سایه قرار دادند. وی بیان كرد: حتی نمی دانیم در دو سال قبل چه موافقتنامه و معاضداتی در منطقه داریم كه این خود خلاء شمرده می شود. قانون پولشویی و الحاق ماده كنوانسیون در امتداد همكاری و تعامل با كارگروه ویژه اقدام مالی "اف. ای. تی. اف" است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب