محمدنبی:
گروه ویژه ای آرای صادره قاضی منصوری را بازبینی كنند
به گزارش آی وكیل یك حقوقدان اظهار داشت: باتوجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری و اختیاراتی كه رئیس قوه قضائیه دارد می تواند به گروهی اختیارات ویژه بدهد تا احكامی كه از طرف قاضی منصوری در گذشته صادر شده را بازبینی كنند.
حسین محمدنبی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با بازنگری در احکام صادره توسط برخی قضات که حالا متهم اند، اظهار نمود: اسلام برای امر قضا و کسی که قاضی می شود شرایط سختی را در نظر گرفته است و همین طور امیر مومنان در نامه جاوید خودش به مالک اشتر خاصیت را برای قاضی در نظر گرفته است که همچون آنها بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، حلال زادگی و اعلمیت است که فقه ما نیز دراین زمینه خاصیت های خاصی را برای قضات معین کرده است.
وی در ادامه اشاره کرد: در قانون اساسی ما نیز موارد مذکور قید شده و بر تعهد عملی کسی که بعنوان قاضی در موازین اسلامی تعیین می شود تاکید گردیده است. همین طور مطلبی دیگری که در قانون وجود دارد طهارت موُلِد (حلال زادگی) است. بحث تابعیت ایران، انجام خدمت سربازی یا گرفتن معافیت قانونی از آن، عدم اعتیاد نیز از دیگر خصوصیات قاضی ذکر شده است. همین طور بحث اجتهاد و احراز آن از قوه قضائیه شرایطی است که برای تعیین قاضی به آن توجه شده چون قضاوت امر سختی است.
این حقوقدان با اعلان اینکه "دستگاه قضایی برمبنای مواردی که گفته شد و باتوجه به احکام ثانویه ای که داریم، برای تعیین قاضی از شرایطی که در قانون و فقه اسلام گفته شده استفاده می کند"، بیان کرد: در مورد اینکه قاضی منصوری و دیگر قضات فسادی داشته باشند، قانونگذار درباب احکامی که این افراد صادر کرده اند می گوید "اگر این فرد در قید حیات باشد دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات صالح به رسیدگی به اقدامات خلافی است که از ناحیه وی سر زده است. اما اگر قاضی در قید حیات نباشد و نظری داده باشد و همان رایی که ایشان صادر کرده قطعی شده، بدون اینکه تجدید نظری صورت گیرد دست قوه قضائیه باز است که در چارچوب قانون مجازات و قانون آیین دادرسی راهی پیدا کند که این آرا شکسته شود.
محمدنبی اضافه کرد: اگر در محاکم بعدی و شعبات دیگری مانند تجدید نظر و دیوان عالی کشور رای به تنفیذ آرای صادر شده بدهند، اوضاع را مشکل می کند که قانون آیین دادرسی ما در ماده ۴۷۷ و همین طور ۴۴۴ در این خصوص نظر داده است.
وی اشاره کرد: ماده ۴۷۷ به ریاست قوه قضائیه اختیار داده است که اگر احراز کند که اینجا خلاف شرع صورت گرفته (که قعطا هم خلاف شرع صورت گرفته است) می تواند دستور رسیدگی مجدد بدهد که باتوجه به این مساله که مطرح است قاضی منصوری مبلغی دریافت کرده، شعبی در دیوان عالی کشور به این مساله که ستاندن رشوه ای صورت گرفته رسیدگی کنند و باتوجه به اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه دارد به گروهی اختیارات ویژه بدهد تا احکامی که از طرف این فرد، در گذشته صادر شده را بازبینی کنند.
این حقوقدان اشاره کرد: آنچه که هم اکنون در قانون آیین دادرسی وجود دارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که از طرف ریاست قوه قضائیه ارائه می شود تا با بازبینی و رسیدگی مجدد به آرا، اگر به آسانی تخلفی صورت گرفته و حق و ناحقی انجام شده مشخص شود.
محمدنبی در آخر اظهار داشت: با توجه به این که از نظر اسلامی قاضی باید طهارت مولد داشته و عادل باشد، اگر قاضی فاسد حکمی صادر کرده این حکم قاعدتا قابل نقض است و نقض آن توسط قوه قضائیه باید با موازین قانونی مطابقت داشته باشد.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب