یادداشت،
آیا سیف و عراقچی قربانی شدند؟
بعد از اعلام حکم پرونده تخلفات بانک مرکزی، بواسطه حساسیت های موجود در جامعه در رابطه با آرای صادر شده مواردی عنوان شد که در این یادداشت به بررسی آرای سیف و عراقچی پرداختیم.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سید سعید حسینی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد به بررسی احکام سیف و عراقچی که در ایام اخیر صادر شد پرداخت، وی در این یادداشت نوشت: «پس از اعلام حکم پرونده تخلفات بانک مرکزی، بواسطه حساسیت های موجود در جامعه درباب ماجرای نوسانات بازار ارز و صدماتی که مردم از این ناحیه متحمل شده بودند، واکنش های متفاوتی درباب حکم ۱۰ سال حبس برای سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و ۸ سال حبس برای عراقچی معاون ارزی او به وجود آمد برخی معتقد بودند اقدام قوه قضائیه به جا و متناسب با تخلفات صورت گرفته بوده و بابت برخورد با این متخلفین دانه درشت از دستگاه قضائی تشکر و قدردانی کردند برخی معترض بودند که این احکام با جرم صورت گرفته تناسب ندارد و این افراد بواسطه لطمه شدیدی که به اقتصاد کشور و معیشت مردم زده اند، باید با مجازات های جدی تری روبرو می شدند در این میان اما عده ای از افراد و رسانه ها نیز سوال دیگری را مطرح نمودند، چرا در کنار سیف و عراقچی، مسببین اصلی آن وقایع که احتمالاً سمت های بالاتری هم داشتند مورد محاکمه قرار نمی گیرند یا چرا سایر مدیرانی که گرفتار سو مدیریت مقابل منافع مردم یا کوتاهی بوده اند محاکمه نشده اند؟! مجموع واکنش های صورت گرفته پیرامون احکام این پرونده پیش از هر چیز نشان میدهد جامعه شامل نخبگان و عموم مردم تا چه میزان به تضییع حقوق عامه و لطمه به منافع کشور، حساس هستند اما درباب این واکنش ها و سوالات به وجود آمده ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می رسد: ۱) آنچه در جریان محاکمه آقایان سیف و عراقچی و ۸ مجرم دیگر اعلام شده، فقط یکی از تخلفات تعدادی از افراد حاضر در این پرونده بوده و برخی از این ۱۰ نفر همچون آقای سیف، بواسطه جرایم و تخلفات دیگر، پرونده های درحال رسیدگی دارند که بمحض قطعی شدن و صدور حکم درباب آنها اطلاع رسانی خواهد شد ۲) اینکه آیا در جریان هدر رفتن ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع باارزش ارزی کشور در پرونده فوق الذکر، مدیران و مسئولین دیگری هم مسئول و مقصر بودند یا خیر امری است که باید مورد بررسی دقیق قضائی قرار بگیرد و برای آن مستندات جدی وجود داشته باشد، اما این احتمال در هر صورت نافی سو مدیریت ها، کوتاهی و ترک فعل عجیب این دو مدیر ارشد وقت بانک مرکزی نیست، در این جا به چند مورد از این سو مدیریت های فاحش اشاره می کنیم: الف) سیف و عراقچی با کدام مجوز قانونی تصمیم می گیرند وارد بازار قاچاق و غیر رسمی ارز شوند و منابع ملی را بصورت محرمانه و غیرشفاف در آن جا توزیع و در حقیقت هدر بدهند؟ ب) سیف و عراقچی بر چه اساسی یک جوان سودجو و بدون هرگونه سابقه و تجربه جدی را بعنوان مسئول این کار در نظر می گیرند، آیا معرفی این جوان (سالار آقاخانی) از سمت کارمند نهاد ریاست جمهوری (میثم خدایی) که بعداً هم معلوم می شود بابت این کار از آقاخانی رشوه گرفته است کافی بوده؟! آیا سیف و عراقچی بابت به کارگیری این جوان فرصت طلب تحت فشار بوده اند، خب در صورت جدی بودن این فشار یا از قبول آن سرباز می زدند یا استعفا می دادند و مسئولیت هدر رفتن منابع ملی را بر عهده نمی گرفتند ج) عراقچی بر چه اساسی دستور می دهد ضمانت ۲۰ میلیون درهمی که از این جوان گرفته شده بوده پس از ۲ هفته به او بازگردانده شود و منابع ارزی کشور بدون هیچ تعهد یا ضمانتی به او داده شود؟ د) بانک مرکزی چرا روی وضعیت توزیع ارز توسط سالار آقاخانی هیچ نظارتی نداشته و چرا زمانی که حتی خودِ آقاخانی و یکی از همکاران او به بانک مرکزی گزارش می دهند که قسمتی از ارز توزیعی درحال قاچاق به خارج از کشور است مدیران وقت بانک مرکزی از این تخلف آشکار چشم پوشی می کنند؟! ه) آقایان سیف و عراقچی چرا وقتی بی نتیجه بودن این روش و عدم تأثیر مثبت آن بر کنترل قیمت ارز را مشاهده نمودند، بلافاصله آنرا متوقف که نکردند هیچ، تا ۲۸ مرحله به سالار آقاخانی ارز دادند؟! موارد و سوالاتی از این دست نشان میدهد آقایان سیف و عراقچی در بهترین حالت گرفتار کوتاهی و سوءمدیریت های مهمی مقابل منافع مردم شده اند و به هیچ وجه نمی توانند خودرا ناآگاه یا بی گناه جلوه دهند! ۳) چنانچه ثابت شود مدیران و مسئولین دیگری در گوشه گوشه کشور چه در این پرونده و چه در موضوعات دیگری گرفتار سو مدیریت یا تخلف بوده اند وظیفه دستگاه قضائی است که در جهت صیانت از حقوق عامه به آنها رسیدگی کند و این مطالبه جدی مردم هم هست اما این مسئله هیچ منافاتی با رسیدگی به پرونده مدیرانی که تخلفات آنها برای قوه قضائیه اثبات شده ندارد، این یک مغلطه بزرگ است که بگوییم چون به تخلفات عده ای رسیدگی نشده، دستگاه قضائی باید از کنار تخلفات اثبات شده ی عده ای دیگر نیز بگذرد از قضا رسیدگی به پرونده افرادی که گرفتار تخلف شده اند و این تخلف قابل اثبات است، مسیر را برای رسیدگی به سایر پرونده ها باز می کند و اقدام قوه قضائیه از این جهت قابل تقدیر است»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب