اژه ای در جلسه شورای عالی قضائی تاكید كرد؛

اقدامات در حادثه متروپل باید بازدارنده باشد

اقدامات در حادثه متروپل باید بازدارنده باشد رئیس دستگاه قضا در مورد نحوه رسیدگی به حادثه متروپل آبادان سفارش های مهمی به مسؤلان قضایی عرضه داد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز (دوشنبه نهم خرداد) طی سخنانی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره نمود و جانباختن برخی از هموطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و بخصوص مردم صبور آبادان و خانواده های معزا مجدداً تسلیت گفت و عنوان کرد: امروز تنها خانواده های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به هیئت اعزامی از سوی دادستانی کل کشور و همینطور هیئت اعزامی از طرف دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیئت های اعزامی از جانب قوای مختلف و بعضی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریع تر به صورت همه جانبه، جامع، هماهنگ و صدمه شناسانه بررسی نمایند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع عرضه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.. رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیأت های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، اظهار داشت: در این قبیل ساختمان ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای آغاز به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر مبنای استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاههای مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم گیری و اظهارنظر می کردند، آیا کار خویش را درست انجام داده اند؟ دستگاه هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسئول، آیا وظایف و مسئولیت های خویش را به درستی انجام داده اند؟ رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر پاسخ خیلی از سوالات بالا و همینطور مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیق تر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود. قاضی القضات در ادامه ضمن اشاره به وظایف و مسئولیت هایی که شهرداری ها در برابر ساختمان ها و بناها و مستحدثات دارند، خاطرنشان کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون دریافت پروانه باشد؛ یا این که برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می تواند رأساً از راه اندازی ساختمان مزبور جلوگیری نماید. همینطور اگر ساختمانی به صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می تواند مبحث را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام نماید و کمیسیون مزبور درصورتیکه حکم به قلع و قمع داد و این رای حتمی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ در صورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می تواند برای تخریب، اقدام نماید. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در برابر ساخت ساختمان ها، عنوان کرد: فردی که می خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را عرضه نماید و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ درصورتیکه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که مبحث را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی هم باید در جهت مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی ایحال در برابر ساختمان فرو ریخته آبادان هم باید این مورد هم با دقت بررسی شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه مصوبات شورایعالی شهرسازی لازم الاجراست، اظهار داشت: شهرداری و سایر دستگاه ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورایعالی شهرسازی هستند؛ بنابراین باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همینطور مجری پروژه هم از جهات مختلف مسئولیت های سنگینی برعهده دارد، ازاین رو باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟ رئیس عدلیه ضمن اشاره به فلسفه صدور آخر کار برای ساختمان ها، خاطرنشان کرد: آخر کار برای این مهم صادر می شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تأیید شود؛ این امر در شرایطی است که بعضی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن درحال ساخت بودند؛ ازاین رو طبیعی است که ساختمان مزبور آخر کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که آخر کار نداشته است؟ علی ایحال این مسائل و مشابهات آن باید از جانب هیئت های اعزامی به دقت و به صورت صدمه شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. وی افزود: دو اصلاحیه در مورد ساختمان فرو ریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دو بار، طبقاتی اضافه شده است؛ سوال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیشبینی شده و نقشه عرضه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه اظهار نمود: آیا بعد از ساخت و بهره برداری از ساختمان، آثار و نشانه هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاههای مسئول در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اند؟ سازمان نظام مهندسی می گوید در این خصوص نامه زده است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از وظایف اولیه بعد از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت ضرورت به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همینطور عاجل ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات برای کمک به کسانی است که زیر آوار مانده اند؛ امکان دارد اقدامات جانبی دیگری هم لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟ رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مقوله اطلاع رسانی صحیح در ارتباط با حوادثی نظیر حادثه آبادان، عنوان کرد: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب آفرینی باشد؛ چون که این التهاب آفرینی ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم گیران مشکل می کند و برای مردم و و خانواده های داغدار دردسر و گرفتاری بوجود می آورد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با جمع بندی مراحلی که هیئت های اعزامی از قوای مختلف جهت بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، اظهار داشت: موارد فوق الذکر نه صرفا برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان (که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای صدمه شناسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه باید به صورت همه جانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی قوه قضاییه از لحاظ حقوقی هم با دریافت اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریع تر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور مبحث صورت گیرد. رئیس قوه قضاییه با تکیه بر این که درصورتیکه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه و بخشایش برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین مبحث برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره نمود و اظهار داشت: باید در مورد حوادثی نظیر حادثه آبادان، مبحث را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت می باشد، تبیین کنیم؛ بعضی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در بعضی موارد امکان دارد تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛ از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملاً متفاوت می باشد. وی ادامه داد: متأسفانه همانطور که قبلاً هم تذکر داده شد بعضی از قوانین در مورد بعضی از تخلفات در این عرصه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست؛ بنابراین باید صدمه شناسی شود که مبادرت به اصلاح قانون، مقررات و روش ها شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، سفارش هایی را در مورد طبقه بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان ها صادر کرد. رئیس قوه قضاییه همینطور به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران هم دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند و درصورتیکه به حکم آنها نقص گرفته شده، رسیدگی های لازم را هم در این خصوص صورت دهند. رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ سفارش دیگر رئیس عدلیه خطاب به مسؤلان امر، بخصوص رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ قاضی القضات در این خصوص تصریح کرد: تا آنجایی که امکان دارد نسبت به دریافت رضایت از اولیای دم پرونده های قصاص اهتمام به خرج دهید و در مورد تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید. رئیس دستگاه قضا در انتها سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغه ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.


منبع:

1401/03/10
10:04:09
0.0 / 5
213
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکالت ماهر

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکلا

دادگاه

وکالت ماهر
وکیل