محسنی اژه ای:

اگر عدل و انصافی باشد حمید نوری تبرئه می شود

اگر عدل و انصافی باشد حمید نوری تبرئه می شود به گزارش آی وکیل رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به محکومیت حمید نوری به حبس ابد با حکم یک دادگاه در سوئد اظهار داشت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم ضد این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد.



به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (3 مرداد) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روزهای پایانی ماه پر خیر و فضیلت ذی الحجه و روز مباهله، خاطرنشان کرد: درسی که از این روزهای مبارک و بزرگ می گیریم آن است که در صورتیکه خدایی ناکرده اسلام عزیز و جبهه حق و حقانیت در خطر قرار گرفت، نه تنها از تحمل رنج و سختی گریزان نباشیم که در صورت نیاز جان عزیز خویش را هم فدا نماییم.

وی همینطور ضمن اشاره به بزرگداشت عیدالله الاکبر عید غدیرخم در سرتاسر ایران اسلامی از مردم و دست اندرکاران برگزاری عید غدیر و مهمانی 10 کیلومتری این روز در تهران و احسان بزرگ میلیونی که در روز غدیر در سرتاسر کشور انجام گرفت، تقدیر به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بیان داشت: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می رساند.

محسنی اژه ای بر همین مبنا مجدداً خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به صورت کلی تمام قوانین در ارتباط با تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.



رئیس قوه قضاییه همینطور در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه های خانواده هم دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل در ارتباط با نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرایند منجر به استقامت خانواده ها و اجتناب و پیشگیری از گسست آنها شود.

وی در ادامه به مبحث نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره نمود و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، اظهار داشت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم ضد این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست رفته شان را احیاء کنند.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد همچون قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از جانب مدعیان و داعیه داران دروغین حقوق انسان ها در این مقوله، اظهار داشت: تروریست ها و آدمکش هایی که در خلال دهه های مختلف بخصوص در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان ضد مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست ها را مورد حمایت قرار می دهند و از آنها بعنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می گیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اهمیت تکریم رجوع کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسؤلان و کارکنان قوه قضاییه تصریح کرد که علیرغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با رجوع کنندگان به دستگاه قضایی شامل شاکی، مشتکی عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و رجوع کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها درصورتیکه تاثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تاثیر کمتری هم نیست.

محسنی اژه ای در ادامه بر لزوم متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسؤلان قضایی تصریح کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آراء با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار نمود: اگر تلاش نماییم به صورت کامل و همه جانبه در احکام و آراء و دستورات خود مرّ قانون را رعایت نماییم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسّر خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله هایی نظیر تغییر کاربری ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره نمود و اظهار داشت: در این قبیل پرونده ها تاکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری ها و یا تخریب محیط زیست به باعث قانون مشخص هستند؛ درصورتیکه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می کنند بحث و مبحث دیگری است اما وفق قانون، قاضی ما بر اساس تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آراء، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل نماییم و بدانیم که قانون مصوب، لازم الاجرا است.

در این نشست رئیس قوه قضاییه برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اشاره و تصریح کرد: امروز هم باردیگر آقایان الفت و شاهرخیان برای انجام ماموریتی در همین زمینه برای گفتگو و نشست با مقامات دولتی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه حضور نیافتند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علیرغم گذشت 4 ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقاء وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ما می باشد اجرایی و محقق نشده است؛ البته رایزنی ها در این خصوص با نمایندگان مجلس و مسؤلان دولتی استمرار دارد و انتظار می رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریعتر به این مورد توجه داشته باشد.

وی در انتها بخش نخست جلسه شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و درحال رسیدگی بودن این سیاست ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضایی و معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد که نسبت به حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محذوریت ها و نیازهای دستگاه قضایی برای استحضار بیشتر سیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.

در بخش دوم جلسه امروز شورایعالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات، بر بررسی اصلاح قانون و تدوین سازوکاری طبقه بندی شده در این مقوله در صورت نیاز تصریح کرد و در این خصوص دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به پیچیدگی ها و فرآیندهای ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و انطباق آنها با زندگی انسان ها اظهار داشت: متاسفانه این یک حقیقت است که گاها اطلاعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو می رود و یا در فرآیندهای پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، اطلاعات در رابطه با اختراع صورت گرفته به سرقت برده می شود؛ بنابراین ضروریست که سازمان ثبت اسناد و املاک برای این مورد که امکان دارد نمونه های فراوانی داشته باشد فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا نماییم و تضمین دهیم که اطلاعات ناظر بر اختراع یا ابداع او افشا نمی گردد و لو نمی رود.

رئیس قوه قضاییه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاههای ذی ربط، سازوکاری طبقه بندی شده را پیش بینی و تدوین کند که سرقت اطلاعات در رابطه با اختراعات صورت گرفته یا منصرف شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن برسد.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه هم در این نشست ضمن اشاره به وجود پرونده های مختلف حقوقی و کیفری در رابطه با حوزه املاک در محاکم و مراجع قضایی کشور اظهار نمود: متاسفانه امروز در جامعه چندان به قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ عمل نمی گردد درحالیکه اگر این قانون به خوبی اجرایی گردد، به میزان قابل توجهی از حجم پرونده های در رابطه با املاک بخصوص در حوزه کیفری کاسته خواهد شد.

بابایی رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک هم در همین زمینه ضمن انتقاد از شهرداری ها به علت عدم صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش فروشی، از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ورود به امور در ارتباط با پیش فروش ساختمان اطلاع داد و اظهار داشت: طبق نصّ صریح قانون، نقل و انتقال و پیش فروش ساختمان باید در دفترخانه ها صورت گیرد و یقینا انجام این روند در دفاتر اسناد رسمی تأثیر قابل توجهی در کاهش پرونده های در رابطه با حوزه املاک خواهد داشت.

بابایی همینطور به عرضه گزارشی از حضور خود در نشست سالانه سازمان جهانی مالکیت معنوی پرداخت و در بخش دیگری از اظهاراتش، ضمن اشاره به ثبت نشان تجاری احسان برای کمیته امداد امام خمینی(ره) پارسال که باعث افزایش ۷۰ درصدی صادرات فرش های ساخته شده توسط مددجویان کمیته امداد شد، اظهار نمود: با هماهنگی اتاق های بازرگانی در تلاش هستیم که طی سالجاری با ثبت نشان تجاری پسته کرمان و زعفران خراسان، زمینه فروش این محصولات را در بازارهای بین المللی فراهم نماییم.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست ضمن اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه پیرامون اهتمام و نظارت ویژه سازمان بازرسی بر روند اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، به عرضه گزارشی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این قانون در سازمان بازرسی پرداخت و اظهار داشت: در این قرارگاه، تکالیف همه دستگاههای ذی ربط احصاء و به آنها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد که در ابتدا به صورت خوداظهاری اعلام کنند در مورد اجرای این قانون چه اقداماتی را انجام داده اند؛ حدودا بیشتر دستگاه ها به این درخواست پاسخ داده اند و سازمان بازرسی الان درحال راستی آزمایی این خوداظهاری هاست.

وی اضافه کرد: نام آن دستگاه هایی که اقدامات لازم را در مورد اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت انجام نداده اند، پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هم در این نشست از دستگیری ۸ نفر از اعضای یک شبکه ارتشاء و جعل در شورای حل اختلاف اطلاع داد و اظهار داشت: یکی از اعضای این شبکه مسئول ثبت و ارجاع پرونده ها در ۲ مجتمع شورای حل اختلاف بود.

کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در این نشست به عرضه گزارشی از تعاملات سازمانی و ارتباطات الکترونیکی دستگاه قضا با سایر سازمان ها پرداخت و اظهار داشت: بر مبنای آمار مرکز ملی تبادل اطلاعات، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با ثبت ۱۷۸ میلیون استعلام و عرضه سرویس به حدود ۷۰ دستگاه دولتی، عنوان دومین دستگاه پرتعامل کشور را از آن خود کرد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضا طی ۴ ماه سپری شده از سالجاری هم به حدود ۷۲ میلیون استعلام پاسخ داده که نشان دهنده تعامل خیلی خوب قوه قضاییه با سایر نهادها و دستگاه هاست.





منبع:

1401/05/03
23:31:58
0.0 / 5
135
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع
وکالت ماهر

دادگاه

دفاع

توکیل

دادگاه

بررسی وکیلها