بابائی مطرح كرد؛
افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با عنایت به تغییر هزینه ها
به گزارش آی وکیل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: انتشار احکام قطعی و محکومیت دفاتر متخلف، به سبب بازدارندگی در دستور کار قرار می گیرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حسن بابائی در همایش جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور جهت بررسی آخرین اقدامات نظارتی، حمایتی و صدمه شناسی در مورد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اظهار داشت: باید در حوزه سردفتری نظارت ها و بازرسی های سرزده، دقیق و مستدل افزایش یابد و با هرگونه ارتباطات ناصحیح برخی دفاتر با دلالان بشدت برخورد شود. وی ضمن اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تحقق نظارت هوشمند با استفاده از تکنولوژی های جدید اضافه کرد: مبارزه با فساد یکی از راهبردهای اساسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با کسانی که با اقدامات خود به جایگاه مهم سردفتری خدشه وارد می کنند اتمام حجت و برخوردی قاطع خواهیم کرد. وی ادامه داد: افزایش و ابلاغ حق التحریر جدید دفاتر اسناد رسمی از جانب رئیس قوه قضاییه اقدام مهمی بود که با عنایت به افزایش هزینه ها و توجه به معیشت این دفاتر صورت گرفت و در کنار این حمایت ها، رسیدگی به تخلفات هم باید از جانب جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در سرتاسر کشور با صلابت و بدون هیچ گونه اغماضی صورت گیرد. معاون رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم تبیین بیشتر موارد تخلف و جرایم و رویه های دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: انتشار احکام قطعی و محکومیت دفاتر متخلف، به سبب بازدارندگی در دستور کار قرار می گیرد. لزوم اشراف کامل بر قوانین و مقررات و برخورد بدون انفعال و انقلابی با متخلفین فتاحی قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این همایش با تبیین دقیق جایگاه دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و جانشینان آن در استان ها بعنوان یک جایگاه حساس و ضرورت ورود آنها بعنوان مدعی العموم و اعلام اظهار داشت: نقش و جایگاه دادستان بعنوان مدعی العموم در حوزه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بایستی مطابق فرمایش مقام معظم رهبری کاملا جهادی و انقلابی باشد، چنانکه در تعیین و انتصاب دادستان ها هم باید جهادی و انقلابی بودن ملاک عمل قرار بگیرد. وی با تصریح بر اهمیت الگو و اسوه بودن دادستان و جانشینان دادستان در سرتاسر کشور و ضرورت انجام مراقبت های لازم به سبب پیشگیری از ایجاد صدمه به این حوزه، بر ایجاد ارتباط تنگاتنگ و تعامل جانشینان داستان های انتظامی سردفتران و دفتریاران استان ها با مرکز تاکید کرد و عنوان کرد: موارد خاصی که احتیاج به پیگیری ستادی دارد را حتما به مقامات سازمان منعکس کنید تا پشتیبانی های لازم از شما صورت گیرد. قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: دادستان ها در بعضی استان ها خیلی خوب عمل کرده و منتظر ورود بازرس و کشف جرم نمانده اند، اما در مقابل برخی دادستان ها هم منفعل بوده و روحیه لازم را در امر مبارزه با فساد نداشته اند و باید جابجا شوند و از عناصر جهادی، انقلابی و قاطع در این امر استفاده گردد. تقویت توانایی علمی و اشراف به قوانین و مقررات از دیگر مواردی بود که فتاحی برآن ها تاکید کرد و اظهار داشت: ثبت اسناد و املاک بسیار پیچیده و تخصصی و دائماً درحال بروزرسانی و تحول است، بنابراین دادستان و جانشینان آن باید حقوقدان و مسلط بر مقررات مربوط دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، تخلفات اداری و توانمند در تطبیق، انتصاب عمل و تخلف و تنظیم کیفرخواست باشند. وی از دادستان و جانشینان آن در استان ها خواست تا اگر حکمی برخلاف کیفرخواست آنها صادر و یا خدای ناکرده اهمالی از روی حب و بغض و مقاصد خاصی در برخورد قاطع با مفسد و متخلف صادر شد باید اعتراض کرده و مبحث را با رعایت حق و عدالت پیگیری کنند و اجازه ندهند کسی که مفسده دارد و مجرم است به سادگی تبرئه شود، البته در تنظیم صورت جلسات و گزارش نویسی هم باید نهایت دقت را به عمل بیاورید تا عادلانه باشد و حقی از کسی ضایع نگردد. وی ضرورت برگزاری دوره های کارگاهی و آموزشی تصریح کرد با عنایت به گسترش قوانین و با استفاده از اساتید و پیشکسوتان امور ثبتی و حتی دادستان های فعال در دادگستری، از دیگر مواردی بود که دکتر فتاحی بر آنها تاکید کرد. کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با عرضه گزارشی از روند نظارت و رصد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد از سران دفاتر تابع قوانین و مقررات هستند و بعضاً برخی دفاتر هم هستند که تمکین نکرده و منافع دیگری را بر منافع کاری خود ترجیح می دهند که حوزه دادستان انتظامی و جانشینان وی باید با نظارت و برخورد بیشتر با همین تعداد اندک، از این جایگاه وظایفشان بیشتر و بایستی نظارت را حساس تر انجام دهند. مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت هم در این همایش اظهار داشت: لازمه ارتقا و مصون سازی جایگاه شغلی دادستان و جانشینان، بازبینی و به روز رسانی قوانین است و قانون کنونی جوابگوی موضوعات امروزی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب