یادداشت
شورای نگهبان نهادی محرمانه یا شفاف؟
آی وکیل: یک عضو پژوهشکده شورای نگهبان یادداشتی درباره ی این نهاد به موضوع «شورای نگهبان؛ نهادی محرمانه یا شفاف؟» پرداخته است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات است و یکی از موضوعات مهم در امر اداره و اصلاح جامعه و حاکمیت، شفافیت اطلاعات نهادهای حکومتی است. نویسندگان حقوق عمومی، «حق دانستن و آگاهی مردم از امور»، «وجوب شورا و مشورت»، «نصیحت و خیرخواهی متقابل مردم و حکومت»، «امانت بودن حکومت و تعلق اطلاعات به مردم» و «نظارت، استحکام، تقویت و حفظ نظام» را از مبانی شفافیت در یک حکومت اسلامی می دانند. شفافیت دارای آثار گوناگونی است که همچون میتوان به مواردی مثل «آگاهی بخشی به جامعه»، «ایجاد قرابت بین مردم و حکومت و جلب اعتماد و رضایت عامه»، «قرار گرفتن تصمیمات و اعمال و نظرات حاکمیت در معرض نقد و بررسی آحاد جامعه»، «کمک به بهبود و اصلاح رویه ها» و «جلوگیری و دفع شبهات» اشاره نمود. از همین روی، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ما قانون گذاری شده است.
به باعث ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همینطور طبق ماده (۵) قانون مزبور، «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات مبحث این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» علاوه بر این، تبصره همین ماده، دستگاه ها را مکلف کرده است اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از راه انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسانند. مراد از اطلاعات در این قانون هم عبارت است از «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» (بند الف ماده۱) ازاین رو دستگاههای مشمول این قانون مکفند اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.
یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است. گرچه شورای نگهبان مشمول این قانون و سایر قوانین در ارتباط با شفافیت نیست، ولی این نهاد از سال ها پیش، به ترتیبی که در زیر می آید، به علت اهمیت و آثار شفافیت، به انتشار اطلاعات در ارتباط با خود همت گمارده است.
طبق اصول مختلف قانون اساسی، این شورا دو مسئولیت عمده و خطیرِ «نظارت بر انتخابات» و «انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی» را برعهده دارد. طبق اصل نود و نهم، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، ریاست جمهوری، رفتن به آراء عمومی و همه پرسی هاست. در این حوزه، دو حیطه کلی برای اعمال نظارت وجود دارد؛ شورای نگهبان در انتخابات های مذکور، بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت های اجرایی و حسن جریان انتخابات نظارت می کند. نظرات شورا در این حوزه به صورت شفاف و همراه با اسناد، منتشر و صحت انتخابات تأیید و یا رد می شود. اما حیطه دومِ این نظارت، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی است. اطلاعات در ارتباط با این حیطه، شخصی به حساب می آید. به همین علت، ضرورت حفظ حرمت افراد و پیشگیری از هتک حیثیت اشخاص، اقتضا می کند که اطلاعات این حوزه به صورت آزاد و با قابلیت دسترسی عمومی در جامعه منتشر نشود و در صورت ضرورت با درخواست اشخاص مربوطه و شکایت آنها، به ایشان عرضه و شفاف سازی شخصی شود.
اصل نود و چهارم قانون اساسی مسئولیت مهم دیگر شورای نگهبان را بیان می دارد. طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی باید کلیه مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد. شورای نگهبان هم موظف است آنها را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی، مستلزم بررسی های دقیقِ علمی از منظر فقهی و حقوقی است که حاصل آن، مشروح مذاکرات اعضا و نظرات نهایی شورای نگهبان است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان به دنبال جلسات مختلف و مستمر هفتگی اعضا در طول سالیان متمادی به این منظور، ضبط، پیاده سازی و تدوین می شود. در مرحله نهایی، مشروح مذکور برای ثبت در حافظه تاریخ تبدیل به سند می شود. این مشروح به دو شکل «نظرات استدلالی شورای نگهبان» و «مشروح مذاکرات شورای نگهبان» مستند می شود. نظرات استدلالی، شامل خلاصه استدلالات موافق و مخالف اعضا در باب انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی است. مشروح مذاکرات هم همه بحث ها و بررسی های دقیق علمی اعضا را در این مورد دربرمی گیرد. شورای نگهبان بدون هیچ گونه تکلیف قانونی، پیشگام دیگر دستگاه ها، این اسناد را از سال ها قبل در این دو قالب بر روی وب گاه «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به آدرس «http: //nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmKolNazar.aspx» منتشر می کند.
همه این موارد در سامانه مزبور در دسترس قرار می گیرد و عموم مردم و نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی می توانند به صورت آزاد و به سهولت، اسناد در ارتباط با مراحل مختلف هر مصوبه را دریافت نمایند. چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۸۶ فرمودند: «نکته دیگری که من قبلاً هم گفته ام، اینست که آن چه را که در شورای نگهبان بعنوان نظریه و بعنوان رای صادر می شود- چه در زمینه ارتباط با قانون اساسی، چه در زمینه ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت- با استدلال و استنادِ محکم همراه شود. این استدلال ها یک مجموعه حقوقیِ بسیار باارزشی را تهیه می کند. می تواند مرجعی قرار بگیرد برای همه کسانی که در زمینه مسائل حقوقی و شرعی و مسائل قوانین و اینها کار می کنند. در خود شورای نگهبان برای یک مساله گاهی مباحثات فراوانی انجام می گیرد، حرف های خوب گفته می شود، استدلال های متعدد در مقابله با نظرات یکدیگر مطرح می شود. اینها چیزهای خیلی خوبی است. اینها چیزهای باارزشی است. اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحب نظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.»
یادداشت از سید سلمان مرتضوی
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب