پایان موفقیت آمیز یک پرونده اقتصادی در شاهرود ممانعت از بیکاری ۶۰۰نفر به گزارش آی وکیل، رئیس کل دادگستری سمنان از حل و فصل موفقیت آمیز یک پرونده اقتصادی ۶۹میلیارد تومانی در شاهرود آگاهی داد که با میانجیگری قضائی، از بیکار شدن ۶۰۰نیروی کار در واحدهای تولیدی جلوگیری شد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بامداد پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان از رسیدگی فوری و موفق یک پرونده کیفری مهم درشاهرود اطلاع داد و اضافه کرد: اختلاف ۶۹ میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی را در بر می گرفت که با میانجیگری قضائی دادستان شهرستان، ضمن آزادی متهم، از بیکاری ۶۰۰ نیروی کار جلوگیری شد. وی تصریح کرد: در یکی از شاخص ترین پرونده های اقتصادی آبان ماه امسال در شاهرود، وقتی اختلافی ۶۹ میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی شکل گرفت، همه چیز در آستانه تبدیل شدن به یک بحران جدی اقتصادی بود، بحرانی که می توانست صدها کارگر را نگران آینده کند، اما با هدایت های مؤثر مجموعه دادگستری و ورود سریع، دقیق و بررسی صحیح و میدانی دادستان عمومی و انقلاب شاهرود، مسیر پرونده به سرعت تغییر نمود و با میانجیگری قضائی، گفتگوی مستقیم با طرفین و همین طور آزادی زندانی، این اختلاف با کمترین لطمه به چرخه تولید و اشتغال به پایان موفق صلح و سازش رسید. رئیس کل دادگستری استان سمنان، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در نیمه نخست آبان ماه امسال، شکات با طرح شکایت کیفری مقابل یک شخص حقیقی و مطالبه حقوق مالی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان به دادسرای شاهرود مراجعه کردند. اکبری اضافه کرد: به سبب اهمیت بالای پرونده و آثار اقتصادی آن، مسیر دادرسی فوراً و بدون وقفه در دستور کارقضایی قرار گرفت؛ اظهارات شکات به سرعت گرفتن شد و متهم نیز فورا در شعبه مطالعه حاضر شد. باتوجه به ناتوانی متهم در تودیع تامین مناسب کیفری، فرد مورد اشاره به زندان ارائه شد. وی اضافه کرد: شکات مالک دو شرکت تولیدی و متهم مالک چهار واحد بازرگانی و تولیدی هستند و مجموعاً ۶۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کارند. ادامه بازداشت متهم می توانست به اختلال در چرخه تولید و تهدید اشتغال نیروی کار منجر شود. رئیس کل دادگستری استان سمنان اشاره کرد: در جریان بازدیدهای مستمر و میدانی دادستان شاهرود از زندان و گفتگوی مستقیم با زندانیان، اظهارات متهم بررسی گردید و با دعوت از شکات، بستر حل مسالمت آمیز اختلاف فراهم آمد. دادستان شاهرود نیز در مقام مسئول نظارت بر دادسرا، شخصاً هدایت روند میانجیگری را برعهده گرفت. اکبری اضافه کرد: با ارایه تضمین های لازم از طرف همسر و وکیل متهم و تعهد نسبت به ادای مطالبات شکات، طرفین به توافق غائی رسیدند و شکات رضایت بدون قید و شرط خودرا اعلام نمودند. باتوجه به قابل گذشت بودن عناوین اتهامی، پرونده مختومه و متهم آزاد شد. وی تاکید کرد: ورود سریع و بموقع دادستان شاهرود از زمان ثبت شکایت در اوایل آبان ماه تا قبل از پایان این ماه، مانع از لطمه به فعالیت چندین واحد تولیدی شد و ضمن صیانت از اشتغال مستقیم ۶۰۰ کارگر، نمونه ای عملی از اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رییس قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید ملی، اشتغال و سرمایه گذاری موفق است. رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر این که سیاستهای سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی، جایگزین های مؤثری برای حل اختلافات ارایه می دهند، عنوان کرد: تجربه مؤثر این پرونده نشان داد که سرعت عمل، دقت و حضور میدانی مسؤلان قضائی می تواند اختلافات اقتصادی پیچیده را به صلح، سازش و آرامش اجتماعی هدایت کند. وی تصریح کرد: این اقدام موفق قضائی، ضمن تضمین آزادی زندانیان کم خطر در اجرای رسالت نظارت هدفمند بر جمعیت کیفری، ضمن حفظ کارهای تولیدی، جایگاه قوه قضائیه را بعنوان نهادی هوشمند، فعال و پشتیبان منافع عمومی تثبیت کرده و نمونه ای روشن از تعهد عملی دستگاه قضائی به تولید ملی، اشتغال پایدار و ثبات اقتصادی می باشد. بطور خلاصه، اکبری افزود: با ارائه تضمین های لازم از جانب همسر و وکیل متهم و تعهد نسبت به ادای مطالبات شکات، طرفین به توافق غائی رسیدند و شکات رضایت بدون قید و شرط خودرا اعلام نمودند. وی تصریح کرد: ورود سریع و به موقع دادستان شاهرود از زمان ثبت شکایت در اوایل آبان ماه تا پیش از پایان این ماه، مانع از لطمه به فعالیت چندین واحد تولیدی شد و ضمن صیانت از اشتغال مستقیم ۶۰۰ کارگر، نمونه ای عملی از اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید ملی، اشتغال و سرمایه گذاری موفق است. رییس کل دادگستری استان سمنان با تکیه بر اینکه سیاست های سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی، جایگزین های مؤثری برای حل اختلافات ارائه می دهند، عنوان کرد: تجربه مؤثر این پرونده نشان داد که سرعت عمل، دقت و حضور میدانی مسئولین قضائی می تواند اختلافات اقتصادی پیچیده را به صلح، سازش و آرامش اجتماعی هدایت کند. منبع: ivakil.ir 1404/09/01 10:20:58 0.0 / 5 5 تگهای خبر: آرامش , اوین , بازداشت , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط 250 هزار مورد ملاقات مردمی توسط مسؤلان قضایی تمام کشور انجام شد پاکسازی کانون های لطمه خیز سمنان دستور قاطع برای ساماندهی محلات جهادیه هشدار دادستان تهران درباره ی پزشکان جعلی سودجستن از ظرفیتهای مردمی رمز گسترش عدالت و تحکیم آرامش است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳