اسفنانی در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا
در خیابان ها به دنبال كالای قاچاق نگردیم، در اجرای قانون صادرات و امحای كالای قاچاق مشكل داریم
آی وكیل: محمدعلی اسفنانی مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران روزهای پایانی سال ۹۶ در ایسنا حضور یافت و در گفت وگویی با خبرنگاران حقوقی و قضایی، ضمن پاسخگویی به سئوالات، به تشریح عملكرد تعزیرات حكومتی استان تهران پرداخت.
كمتر پرونده تعزیراتی، به تهران مرتبط نمی شود
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، محمدعلی اسفنانی در مورد میزان پرونده های ارجاعی به تعزیرات حكومتی استان تهران، اظهار نمود: تهران یك كلانشهر با ظرفیت خاص است و قابل قیاس با هیچ كدام از شهرهای دیگر كشور نیست، حتی جمعیت بعضی از شهرستان های استان تهران از برخی شهرستان ها بیشتر است. نكته قابل توجه اینكه با اینكه گاهی در استان های دیگر پرونده های تعزیراتی تشكیل می شود، اما كمتر پرونده ای داریم كه به شكلی به تهران مرتبط نباشد.
در هر نقطه ای قاچاق صورت گیرد، مقصد به شكلی تهران یا شهرستان های اطراف آن است
وی اضافه كرد: تهران بازار بسیار بزرگی با متقاضیان زیاد است كه در هر نقطه ای از كشور قاچاق انجام گیرد مقصد كالا به شكلی تهران یا شهرستان های اطراف آن است.
گاهی تا ۵۰ درصد پرونده های تعزیراتی در تهران تشكیل می شود
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در بیان دلیل این مورد كه در بیشتر موارد تهران مقصد كالاهای قاچاق است، خاطرنشان كرد: جمعیت متراكم موجود در تهران گویای این امر است كه هر جایی كه جمعیت به كثرت وجود داشته باشد، طبیعتاً تشكیل پرونده در هر زمینه ای در آنجا بیشتر بوده و بنابراین وقتی به مبحث پرونده ها نگاه می نماییم، عمده پرونده ها در استان تهران تشكیل می گردد.
اسفنانی تصریح كرد: اینكه گفته می گردد یك سوم كل پرونده های كشور در تهران تشكیل می شود، سخن غیرمنطقی نبوده و در بعضی موارد گاهی تا ۵۰ درصد پرونده ها هم در تهران تشكیل می گردد.
شعب بدوی تعزیرات حكومتی تهران، جوابگوی تعداد پرونده ها نیست
اسفنانی در مورد تعداد شعب تعزیرات حكومتی استان تهران اظهار داشت: حدود ۷۰ شعبه بدوی داریم كه این تعداد شعبه، جوابگوی این همه پرونده نیست. البته پرسنل مورد نیاز ما طی آزمون استخدامی امسال، ترمیم شد، ولی با عنایت به اینكه هر ساله تعدادی از پرسنل بازنشسته می شوند لازم است نیروی جدید به مجموعه تزریق شده و نیروی جدید هم نیاز به آموزش دارد كه كسب تجربه و توانمندی آن ها زمان بر است؛ ازاین رو تزریق نیروهای جدید باید ضابطه مند و با حساب و كتاب صورت گیرد.
وی تصریح كرد: در بعضی موارد رقم پرونده های تشكیل شده در تعزیرات تهران بخصوص در مورد گرانفروشی، قاچاق، تقلب، بسیار بالا است. به صورت مثال در بدو ورودم به تعزیرات حكومتی استان تهران با افزایش قیمت در شركت های لبنیاتی و تولید مواد لبنی مواجه بودیم كه با عنایت به نظر سازمان حمایت، این افزایش خیلی توجیه قانونی نداشت، با اینكه این شركت ها هم حرف ها و ادعاهایی در این رابطه داشتند.
مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران ادامه داد: در جلسه ای كه با سازمان حمایت داشتیم درخواست كردیم كه جلسه ای با حضور تمامی شركت های تولید مواد لبنی برگزار گردد. جلسه مذكور خیلی خوب بود و تقریباً مدیران عامل تمامی شركت های بزرگ لبنیاتی حضور داشتند كه ما صحبت های آنها را شنیدیم و مطالب مد نظرمان را هم بیان كردیم.
اسفنانی توضیح داد: سفارش ما این بود كه با عنایت به شرایط جامعه، تاكید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص عدم افزایش قیمت، تا جایی كه ممكن است افزایش قیمت ها به نحوی كنترل شده و به قیمت های واقعی برگردانده شود. حتی به صورت مكتوب نامه ای برای شركت های لبنی نوشتم و اعلام كردم كه این افزایش قیمت بنا بر اعلام سازمان حمایت منطقی و قانونی نیست و نسبت به بازگشت به قیمت واقعی اقدام كنید و الا مجبور به تشكیل پرونده در این رابطه هستیم.
وی اعلام نمود: پرونده های متعددی تشكیل شد كه مبلغ جرایم نقدی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است. در یك مورد از آنها یك شركت تولید لبنیات به ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محكوم شد كه پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اگر تایید شود، قابلیت اجرا می یابد.
قائل به این نیستم كه متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران با اشاره به اینكه شخصاً قائل به این نیستم كه متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند، اظهار نمود: با عنایت به ساز و كار پیش بینی شده در قانون در خصوص جریمه نقدی، فكر نمی كنم تابحال این روند اثربخش بوده باشد. چون كه درباره شركت های لبنیاتی پیش از این هم تشكیل پرونده شده و مكرر جریمه شدند، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی مرتبط با توضیح شركت های لبنیاتی برای افزایش قیمت تولیدات شان اظهار داشت: این شركت ها مدعی هستند مقید شده اند شیر را به نرخی كه برای آنها تعیین شده از دامداری خریداری می كنند و اگر با این نرخ بخواهند شیر را به بازار عرضه كنند متضرر شده و این نرخ برایشان به صرفه نیست. از سوی دیگر سازمان حمایت می گوید كه شركت های لبنیاتی ۳۸ قلم كالا تولید می كنند كه تنها سه قلم از این كالاها مشمول قیمت گذاری الزامی می گردد كه شامل ماست، شیر و پنیر شده و آن هم از نوع ساده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران ادامه داد: از جانب دیگر شركت های لبنیاتی مطرح می كنند كه از روش هایی استفاده می نمایند كه باید قیمت افزایش یابد، به صورت مثال شیر را با ویتامین D به مردم عرضه می كنند؛ این در حالیست كه چه كسی این مورد را سئوال و آزمایش كرده كه آیا این شیر ویتامین D دارد یا خیر و یا اینكه به چه میزان به آن افزوده شده و یا این كار چه مقدار بر مبلغ می افزاید. این موارد مسائلی هستند كه معمولاً به آن ورود نمی گردد.
اسفنانی خاطرنشان كرد: مساله دیگر در این رابطه، مبحث استاندارد و بهداشت بوده و مباحثی كه در این رابطه مطرح شده كه البته به آن پرداخته نمی گردد، مثل اینكه افزودن ویتامین D به شیر آیا قابلیت جذب در بدن را دارد و یا اینكه این تركیب صدمه زننده هست یا نه و اینكه چه مقدار باید تركیب شود و چه میزان بدن به این تركیب نیاز دارد.
وی اظهار داشت: اصل بر این است كه باید بازار فروش كالاها را عرضه و تقاضا تنظیم كند و اگر مقرر است اینگونه باشد طبیعتا باید رقابت وجود داشته باشد و این رقابت به صورت صحیح باشد، متاسفانه اشكال جدی كه در كشور ما وجود دارد این است كه اصلا رقابت وجود ندارد و یا رقابت منفی وجود دارد.
تخفیف های برخی فروشگاه های زنجیره ای، واقعی نیستند
اسفنانی در ادامه این گفت وگو به اقدام برخی فروشگاه ها در خصوص فروش كالا با تخفیف اشاره نمود و اضافه كرد: یكی از مواردی كه با آن برخورد كرده ایم و به مردم هم سفارش می نماییم كه خیلی در این مورد دقت كنند این است كه شاهد می باشیم بعضی از فروشگاه های زنجیره ای تخفیف های ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعلام می كنند، این سوال باید به ذهن مردم خطور كند كه آیا این تخفیف ها واقعی هستند یا خیر؟ به نظر من این تخفیف ها نه تنها واقعی نیستند بلكه روشی است به جهت اینكه فروشندگان سود بیشتری برده و مردم بیشتر ضرر كنند.
موضوع قیمت گذاری كالاها، كار سازمان تعزیرات حكومتی نیست
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران با اشاره به اینكه مبحث قیمت گذاری كالاها، كار سازمان تعزیرات حكومتی نیست، اضافه كرد: ما در این زمینه نظارت می نماییم. قیمت گذاری كاری است كه سازمان حمایت باید انجام دهد، مبحث دیگر این است كه روی همه كالاها قیمت گذاری صورت نمی گیرد، یعنی فقط كالاهایی كه مشمول قیمت گذاری الزامی هستند را قیمت گذاری می كنند و معتقدند كالاهای دیگر باید بر مبنای فاكتور خرید قیمت گذاری شوند. قانون پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان می گوید كالاهایی مثل سبزیجات و میوه ها كه سریع الفساد هستند باید بر اساس قیمت خرید ۳۵ درصد اضافه شوند و قیمت فروش آنها بدست می آید.
اسفنانی در پاسخ به این سوال كه با عنایت به صلاحیت هایی كه قانون به سازمان تعزیرات واگذار كرده، آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ اظهار نمود: نظر شخصی من این است كه هر جایی صلاحیت ها افزایش پیدا كرده به علت گستردگی كار و عدم تأمین امكانات لازم برای رسیدگی، امكان رسیدگی به صلاحیت های قبلی هم از دست رفته یا حداقل محدود شده است.
با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم
در مبحث تغییر و اصلاح قانون باید قدم برداریم
وی اظهار داشت: من با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم، اما قائل به این هستم كه برای صلاحیت های فعلی ابزار كافی در اختیار داشته باشیم. به اعتقاد من در مبحث تغییر و اصلاح قانون باید حتماً قدم برداریم.
اسفنانی تصریح كرد: نخست اینكه قانون تعزیرات مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتاً خیلی به روز نیست، نكته دیگر اینكه قانون تعزیرات با سایر قوانین متفاوت می باشد و بر مبنای شرایط خاصی تصویب شده، همینطور وقتی مقدمه قانون تعزیرات را مشاهده می نماییم، در می یابیم كه بر سرعت بخشیدن به كار، جلوگیری از تطویل دادرسی و دقت لازم در رسیدگی به پرونده ها تاكید گردیده است. این قانون در آن زمان به علت شرایط خاصی تصویب گردید و الان از آن زمان گذشته و نیازهای امروز با نیازهای دهه ۶۰ خیلی متفاوت می باشد.
قانون فعلی تعزیرات حكومتی اثربخشی لازم را ندارد
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران ادامه داد: به اعتقاد من قانون فعلی تعزیرات حكومتی اثربخشی لازم را ندارد. با نگاه به قانون تعزیرات شاهدیم كه در صورت بروز تخلف برای مرتبه اول جریمه در نظر گرفته شده و برای مرتبه های دوم و سوم هم مبحث جریمه تكرار شده است. باید توجه داشت كه وقتی قانون تعزیرات مطرح می گردد در واقع قانون مجازاتی است كه هم باید اثر تنبیهی و هم اثر تنبهی در آن وجود داشته باشد. اثر تنبیهی برای كسی كه مرتكب جرم شده و اثر تنبهی برای كسی كه زمینه ارتكاب تخلف و جرم را دارد. هم اكنون بخشی از مقررات مربوط به قانون تعزیرات، اثر تنبیهی و تنبهی ندارد.
اسفنانی در ادامه به میزان جریمه در مورد امور بهداشتی و درمانی اشاره نمود و اضافه كرد: جای تأسف است كه در قانون تعزیرات مربوط به امور بهداشتی و درمانی، حداكثر مجازات برای گرانفروشی دارو برای نخستین بار ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این مقدار جریمه برای یك داروخانه چه اتفاقی می افتد؟! به نظر من اگر به این مورد ورود نكنیم، آبرومندانه تر و منطقی تر است.
در مبحث گرانفروشی داروخانه ها اجازه ورود داریم
در مورد گرانفروشی كارخانه های داروسازی هیچ كسی نمی تواند ورود كند
وی تصریح كرد: در قانون تعزیرات حكومتی بخش مربوط به امور دارو نواقصی وجود دارد. در مورد گرانفروشی داروخانه ها اجازه داریم ورود نماییم ولی مرتبط با اینكه اگر كارخانه های داروسازی كالایی را گران بفروشند هیچ كسی نمی تواند ورود كند و در قانون موردی دیده نشده است كه باید به نحوی این مورد را مدیریت كرده و یا از عمومیت در این راستا بهره برد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران تصریح كرد: قانونی كه هم اكنون در اختیار ما قرار دارد، ابزار كار ما است. در دستگاه قضا و مجموعه های شبه قضایی، قانون ابزار اصلی به حساب می آید. اگر قانون، كامل و گویا نباشد و دارای ابهام، اجمال، سكوت و تعارض باشد و همینطور ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده باشد، نمی توان از آن، توقع كارآمدی داشت؛ بنابراین قانون حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در قانون فعلی تعزیرات حكومتی، حداكثر مجازات پرداخت جریمه نقدی است
اسفنانی در مورد ضمانت اجرای قانون تعزیرات حكومتی چنین توضیح داد: نمی توان گفت اكنون ضمانت اجرایی وجود ندارد، در قانون حداكثر مجازات سازمان تعزیرات حكومتی پرداخت جریمه نقدی است، در بعضی موارد هم كه واحدی پروانه كسب ندارد، پلمب می گردد. البته برای افراد حقیقی و حقوقی مجازات متفاوت می باشد. بعنوان مثال در مورد شخص حقوقی، مجازات توقیف یا مزایده اموال است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: درباره اشخاص حقوقی قانون پیش بینی كرده كه اگر جریمه تعیین شده را پرداخت نكرد می توان درخواست بازداشت كرد تا تادیه دین صورت گیرد و یا در مواردی كه جزای نقدی تعیین شده فرد بازداشت می گردد كه در این موارد بازداشت بدل از جریمه نقدی است كه بر مبنای حكم صادره، هر یك شبانه روز معادل ۴۰ هزار تومان است.
اسفنانی تصریح كرد: بازداشت افراد الزاما از ناحیه قضات باید صورت گیرد و سازمان تعزیرات نمی تواند حكم حبس صادر كند؛ البته به صورت موقت در صورتی كه شخص قرار تامین مناسب نداشته باشد می تواند شخص را بازداشت كند، ولی مرجعی كه می تواند فرد را به حبس محكوم كند دادگاه هست. در قانون هم پیش بینی شده كه در این گونه موارد پرونده به مرجع قضایی ارسال می گردد و مرجع قضایی دارای صلاحیت در این زمینه، دادگاه انقلاب است كه حكم را تبدیل به حبس می كند.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا قائل به افزایش مجازات ها هستید؟ اظهار نمود: شیوه های مبارزه با مبحث گرانفروشی و مانند آن در دنیا متفاوت می باشد. قائل بر این هستم تا جایی كه امكان دارد باید پیشگیری شود.
وی اظهار داشت: هم اكنون در مبحث دارو و مباحث صنفی آن، كسبه ها می دانند كه جریمه عدم درج قیمت بر روی كالا نهایتا ۶۰ هزار تومان است و اگر بازرس اتاق اصناف رجوع كند و بگوید چرا درج قیمت نكرده ای و بخواهد تشكیل پرونده بدهد، شخص ترجیح می دهد به جای تشكیل پرونده و ارسال به تعزیرات، جریمه نقدی را سریعا پرداخت كند كهاین مبحث مبین بی اثر بودن مجازات است باید توجه داشت كه در مواردی كسبه مذكور جریمه نقدی ۶۰ هزار تومانی را از دخل خود پرداخت نمی كند، بلكه با افزایش قیمت چند كالا و فروش آن ها، این هزینه تامین می گردد كه بطور قطع این شیوه صحیح نیست.
شیوه های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر كند
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران اضافه كرد: شیوه های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر كند و خودنظارتی و نظارت درون سازمانی باید در واحدها تقویت شود، حتی در مبحث غیراصناف مانند بیمارستان ها و مراكز درمانی، وزارت بهداشت مكلف به خودنظارتی است.
قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه هاست
اسفنانی در مورد اینكه برخی معتقدند سازمان تعزیرات حكومتی با عنایت به وظایفش باید زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرد و آیا شما با چنین دیدگاهی موافق هستید؟ اظهار داشت: قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه هاست. اساسا فلسفه وجودی تعزیرات این بود كه كار با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد و اینكه دولت بر آن مدیریت كند مبحث دیگری است. مهم این است كه دولت به لحاظ اینكه بتواند بازارش را تعدیل كند نیاز به یك اهرم دارد، من با این دیدگاه موافق نیستم و كاری كه سازمان تعزیرات انجام می دهد كاری شبه قضایی است و در دنیا هم این وضعیت وجود دارد.
وی بیان كرد: در بعضی از كشورهای مدعی مثل آمریكا، انگلستان، فرانسه و برخی دیگر از كشورهای اروپایی در مواردی پلیس و كارآگاه های ویژه ای، اقدامات خاص انجام می دهند. بعنوان مثال در اداره پست، كارآگاه ویژه پست دارند كه وظیفه اش رسیدگی به تمام تخلفاتی است كه در حیطه پستی روی می دهد. حتی در كشوری مثل عربستان كه حدودا از حیث مسایل حقوق بشری جزو عقب افتاده ترین كشورها به حساب می آید، در بعضی موارد پلیس اختیارات خاصی دارد و این اختیارات خاص كمك می نماید كه پرونده كمتر به سیستم قضایی منتقل شود.
اسفنانی حجم پرونده های موجود در دستگاه قضایی را بسیار زیاد عنوان نمود و اضافه كرد: اینكه سالانه حداقل بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون پرونده در گردش در سیستم قضایی داریم یعنی اینكه اگر متوسط افراد درگیر در هر پرونده را ۴ نفر از اعضای یك خانواده بدانیم، می توان گفت جمعیت بسیار زیادی در كشور درگیر پرونده های قضایی هستند.
در رسیدگی به موارد در رابطه با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات حكومتی است
در ادامه این گفت وگو اسفنانی تصریح كرد: در مبحث رسیدگی به كلیه مباحث در رابطه با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات است، البته قانون استثنائاتی هم دارد. هر جایی كه قاچاق كالا به صورت حرفه ای یا سازمان یافته باشد یا مبحث قاچاق كالاهای ممنوعه در بین باشد و یا در مواردی كه مجازات قاچاق، حبس باشد؛ در این سه مورد صلاحیت با دادسرا بوده و در موارد دیگر صلاحیت با سازمان تعزیرات حكومتی است. این صلاحیت اجازه می دهد كه در همه عرصه های قاچاق كالا، تعزیرات ورود پیدا كرده و رسیدگی كند.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران اضافه كرد: قانون وضعیت كالاهای مكشوفه قاچاق را تعیین كرده كه بعنوان مثال كالای قاچاق ممنوعه، حتما باید معدوم شود و حق ورود به چرخه بازار را نداشته و آنهایی هم كه به فروش می رسد، باید به صورت صادرات صورت گیرد. ظاهر این كار خوب است، ولی عملا اینگونه نبوده و به اعتقاد من این كار شدنی نیست.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران با برشمردن استثنائات قانون در مورد تعیین تكلیف كالاهای قاچاق اظهار داشت: به صورت مثال كالایی وارد شده و سپس توقیف می شود، تا حكم قطعی درباره آن صادر نشود نمی توان تصمیمی برای آن گرفت. در مورد كالاهای سریع اافساد یا كالاهایی كه در اثر ماندن ارزش آنها كاسته می شود و همینطور در مورد كالاهای به روز كه اگر مشمول مرور زمان شوند از گردونه خارج شده و افت قیمت پیدا می كنند، قانون می گوید كه این كالاها باید به صورت سریع تعیین تكلیف شوند. البته استعلامات از اداراتی مانند گمرك كه نیاز به كار كارشناسی در مورد ارزش كالا و یا قاچاق بودن آن دارد، خود باعث طولانی شدن زمان می گردد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران اضافه كرد: ممكن است در مورد كالایی چندین بار مكاتبه شود و چند ماه زمان ببرد تا اداره مربوطه نتیجه را به ما اعلام نماید. حال پس از گذشت مدت زمانی بخواهیم برای محموله قاچاق توقیف شده رای قطعی صادر نماییم، چگونه باید آن را صادر كرد و كدام خریدار خارجی این كالا را از ما خواهد خرید؟ این مورد هم وجود دارد كه یك صادركننده داخلی باید این كالا را از سازمان اموال تملیكی تحویل بگیرد و بعد در جهت صادرات به مشتری خارجی بفروشد.
در اجرای قانون صادرات و امحای كالاهای قاچاق با مشكل مواجه ایم
اسفنانی تصریح كرد: قابلیت اجرای قانون در مبحث صادرات و امحای كالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشكل مواجه هستیم.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران درباره اینكه آیا می توان خودروهای لوكس قاچاق را وارد بازار داخلی كرد، چنین اظهار داشت: قانون اجازه این كار را نمی دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهكاری در این رابطه پیدا كرد. معتقدم كه به سرعت نمی گردد تصمیم گیری كرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم كه به دولت و مجلس عرضه خواهیم كرد.
وی درباره قاچاق كالا از مبادی اصلی اظهار نمود: در كشور حدود ۸۹۰ اسكله داریم كه از این تعداد كمتر از ۲۰۰ مورد به صورت رسمی فعالیت می نمایند. این به چه مفهوم است؟
نباید در خیابان ها به دنبال كالای قاچاق بگردیم
اسفنانی در مورد افزایش نظارت ها بر مبادی ورودی كالا به كشور اظهار داشت: معتقدم نباید در خیابان ها به دنبال كالای قاچاق بگردیم و حتی در انبارهای تهران هم نباید به دنبال آن باشیم؛ وقتی این كالا از مبادی ورودی كه عموما هم مرزهای دریایی است وارد می گردد هزاران كیلومتر راه طی می كند تا به تهران برسد، چطور ممكن است كه مدیریت و دقت در مسیر، گمركات و مبادی ورودی نباشد؟ به این موضوعات ایراد وارد است و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.
اسفنانی در پاسخ به این سوال كه آیا شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق كالا در كشور را شاهد هستید؟ اظهار داشت: به نظر من در این خصوص حرف وجود دارد. مجموعه ای كه مدیریت آن را بر عهده دارم متاسفانه وظیفه اش این است كه پس از اینكه مساله ای صورت گرفت ورود كند كه این خیلی خوشایند نیست. اعتقاد من بر این است كه باید در این رابطه پیشگیری صورت گیرد كه آن هم وظیفه ما نبوده و ما نمی توانیم.
بر اساس این گزارش، مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در ادامه مرتبط با موضع رییس جمهور در خصوص اینكه سپاه پاسداران هم مسئولیت مبارزه با قاچاق كالا در خلیج فارس را داشته باشد، اظهار نمود: وظیفه اصلی سپاه، وظایف خاص نظامی گری است، مانند اتفاقاتی كه در زمان جنگ رخ داد و تمام سرمایه خویش را در آنجا به میدان آورد و ایستادگی كرد و نتیجه این شد كه دشمن یك وجب از خاك مان را هم نتوانست بگیرد.
كمك سپاه در امر مبارزه با قاچاق كالا، امر مباركی است
اسفنانی اضافه كرد: در سال های صلح، سپاه می تواند منشأ اثر مثبت در زمینه های دیگر باشد. كمك سپاه در این عرصه با عنایت به اینكه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دارد خصوصاً در مبادی ورودی كالا همچون خلیج فارس امر مباركی خواهد بود و مساعدت در جلوگیری از ورود كالای قاچاق به كشور می تواند وضعیتی كه هم اكنون وجود دارد را تقویت كند.
وی تصریح كرد: گزارشاتی كه از جنوب كشور در مورد ورود كالای قاچاق داشتیم اینگونه بود كه حتی لنج هایی كه بار معمولی حمل می كردند، روال نامعقول و غیرمنطقی در مسیر عبورشان وجود دارد كه اینها شرایطی را فراهم می كند كه بتوانند كالای قاچاق وارد كنند. اگر این مبادی كنترل شود كمك زیادی به جلوگیری از ورود كالای قاچاق خواهد نمود. در هر حال ما باید مانع ورود كالای قاچاق شویم كه این مسأله عزم ملی و جدی می طلبد و گذاشتن این مسئولیت بر عهده سپاه، اقدام پرارزش و خوبی است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت قاچاق ارز و اتفاقاتی كه اسفندماه سال قبل روی داد، اظهار داشت: اتفاقاتی كه در این رابطه افتاد و منجر به بازداشت تعدادی از افراد شد در واقع ورود ما به عرصه ارز بود. علت این بود كه در جلساتی كه با رئیس كل بانك مركزی داشتیم عنوان شد كسانی كه در بازار ارز خرید و فروش می كنند به شكلی بازار كل كشور را مدیریت می كنند ظاهر امر این است كه یك نفر در كنار خیابان ایستاده و چند دلار در دست دارد كه برخی از آن ها حتی آن را هم ندارند و با گوشی همراه خرید و فروش كرده و با قرارهایی كه شخص فروشنده و خریدار برای تحویل ارز با هم می گذارند، این كار صورت می گیرد؛ این روند برای كشور نامطلوب است.
عملكرد دلالان در روند خرید و فروش ارز تأثیرگذار است
وی در پاسخ به این سئوال كه آیا دلالان می توانند در روند خرید و فروش ارز به این میزان تأثیرگذار باشند، اظهار داشت: بله، عملكرد این اشخاص تأثیر گذار است؛ چون یكی دو نفر نیستند و به صورت شبكه ای فعالیت می نمایند و در حقیقت این دلالان زیرمجموعه تعداد اندكی از افراد هستند كه این روند را مدیریت می كنند.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: در سال های ۹۰ و ۹۱ كه قیمت ارز به شدت افزایش پیدا كرد، عضو كارگروهی بودم و در جلسه ای این مورد را بررسی كردیم؛ جالب این بود كه وقتی میزان درآمد تعدادی از افراد دستگیر شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد متوسط درآمد كسانی كه در كنار خیابان و بازار خرید و فروش ارز می كردند در ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. از آنها سوال شد بر چه مبنایی ارز را می فروختید و آن ها اعلام نمودند ما به ازای هر یك تومان یك ریال دریافت می كردیم، حال حساب نماییم كه اگر این سلسله را دنبال نماییم و به آخرین فرد این چرخه برسیم چه میزان دریافتی داشته است.
اسفنانی تصریح كرد: اواخر سال ۹۶ هم به مبحث قاچاق ارز ورود كردیم و با همكاری نیروی انتظامی افرادی دستگیر شدند. این اقدام پیرو جلساتی بود كه با نیروی انتظامی داشتیم و هماهنگی هایی كه با دادستانی تهران انجام شد؛ چون كه اگر این كار به صورت مافیایی، باندی و حرفه ای صورت گیرد باید در دادسرا رسیدگی شود. هماهنگی هایی انجام شد و بعضی از روسای شعب تعزیرات را به آگاهی مركز فرستادیم، خیلی از این افراد به صورت سازمان یافته فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: برای دستگیرشدگان در هر دو مرجع دادسرا و سازمان تعزیرات حكومتی تشكیل پرونده شد و رسیدگی هایی هم صورت گرفت. با عنایت به اینكه این روند اثربخش بود و باعث توقف رشد قیمت ارز شد، این روال ادامه یافت. ورود ما زمانی است كه بانك مركزی درخواست كند و نیروی انتظامی هم تعقیب و دستگیری را دنبال كند و در نهایت ما به مبحث رسیدگی خواهیم كرد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در مورد اینكه آیا اكنون پرونده كلانی در رابطه با قاچاق ارز در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، اظهار داشت: به تازگی پرونده ای در تعزیرات عنوان شد كه هنوز به مرحله صدور رأی نرسیده است. البته پرونده های در رابطه با حوزه ارز خیلی زیاد است و فقط منحصر به موضوعات اخیر نمی گردد. بخش زیادی از پرونده هایی كه در حوزه ارز تشكیل می گردد به این صورت است كه ارز را به نرخ دولتی برای واردات كالا دریافت كرده و در نهایت این كار را انجام نداده و یا كالایی را كه وارد می كنند منطبق با كالای درخواستی آنها نیست، لاجرم از جانب بانك ها در این رابطه طرح دعوی می گردد.
دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست
اسفنانی بیان كرد: دو نرخی بودن ارز از نخستین روزهای پیدایش ارز وجود داشته و دارد. به عقیده من دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست. در هر حال وقتی یك نرخی هم شود اگر بنا به رشد قیمت باشد یك نرخی هم بالا می رود. بالطبع وقتی دونرخی است این دو نرخ مطابق با قیمت بازار تنظیم می گردد. قائل بر این نیستم كه دونرخی بودن باعث افزایش قیمت دلار شده است. باید توجه داشت كه برنامه ای در خارج و داخل كشور در حال مدیریت است و عزمی وجود دارد كه بازار را از لحاظ روانی متشنج كند و یكی از روش های آن، ناكارآمد نشان دادن دولت می باشد.
در هر سمتی كه بودم زیر بار هیچ فشاری نرفته و نمی روم
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در مورد گفته مدیران قبلی سازمان تعزیرات در خصوص اعمال فشار در رسیدگی به برخی پرونده های كلان و اینكه آیا شما در مدت زمان حضورتان در این جایگاه با چنین فشارهایی مواجه شده اید؟ اظهار داشت: كسانی كه از حیث كاری با من آشنا هستند اطلاع دارند كه تا این زمان در هر سمتی كه بودم زیر بار هیچ فشاری نه رفته ام و نه می روم و چنین فضایی را هم برنمی تابم.
هر فشاری از هر ناحیه ای كه باشد، مانع تصمیم گیری های ما نخواهد بود
اسفنانی اضافه كرد: ممكن است این فشارها وجود داشته باشد و شاید من به صورت جدی با آن مواجه نبوده ام. ما قائل بر این هستیم كه كار باید قانونی، قاعده مند و مطلوب صورت گیرد و هر فشاری از هر ناحیه ای كه باشد مانع تصمیم گیری های ما نخواهد بود و خوشبختانه تابحال تحت فشار از جانب هیچ مجموعه ای، تصمیم نگرفته ام. در عین حال حق و حقوق افراد و حتی متهمین را رعایت می نماییم.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران به اقدامات این نهاد در روزهای نوروز اشاره نمود و اضافه كرد: از اول تا چهارم فروردین سال ۹۷ حدود ۹ اكیپ گشت داریم. از پنجم تا نهم فروردین ماه هم بین ۱۰ تا ۱۱ اكیپ فعالیت می نمایند. همینطور از ۹ فروردین تا آخر روز ۱۵ فروردین ماه ۱۵ اكیپ گشت ما حضور فعال دارند. كانكس هایی با حضور رییس شعب در میدان های تجریش، امام حسین (ع)، شوش، بازار میوه و تره بار مركزی و نازی آباد و عبدل آباد مستقر هستند.
وی تصریح كرد: در این ایام به فرودگاه ها هم سركشی می نماییم. كشیك نوروزی ما مشخص شده و از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فرروردین به مدت یك ماه به صورت كامل شهر تهران را مدیریت خواهیم كرد.
اسفنانی با اشاره به اینكه همكاری اصناف با سازمان تعزیرات خوب است، اظهار داشت: در جلسه ای كه با اصناف داشتیم و اغلب روسای اتحادیه ها حضور داشتند تاكید كردم تا جایی كه ممكن است شرایطی را فراهم كنید كه نیاز به ورود سازمان تعزیرات نباشد در واقع خودنظارتی را خواهان شدیم.
وی با اشاره به اینكه ما برای كاسبان احترام قائلیم، تصریح كرد: همانطور كه در مبانی دینی مان آمده كاسب حبیب خداست و ما به این نكته توجه داریم، اما گاهی یك كاسب حرمت تمام یك مجموعه را از بین می برد. به صورت مثال در شهر بزرگی مانند تهران هزاران رستوران وجود دارد و مردم هم با اطمینان خاطر از غذای آنها استفاده می نمایند. اگر یك رستوران داری از گوشت آلوده یا فاسد بهره برد در واقع حرمت تمام رستوران داران را از بین برده و اعتماد مردم را خدشه دار كرده است.
هشدار تعزیرات برای ورود به مبحث افزایش قیمت خودرو
اسفنانی در پاسخ به این سوال كه آیا سازمان تعزیرات حكومتی قصد ورود به مبحث افزایش قیمت خودرو را دارد؟ اخطار داد كه اگر قیمت های افزایش یافته در مورد خودروها به قیمت قبلی بازنگردد، سازمان تعزیرات ورود خواهد نمود.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در ادامه درباره میزان آشنایی مردم با وظایف و عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی اظهار نمود: تقریباً می توان گفت هیچ تلاشی در این رابطه صورت نگرفته است. اساساً آموزش در كشور ما مهجور است و این را به جد اعلام می كنم. این موضوعی است كه در زمان راه اندازی مترو در تهران هم مطرح كردم كه چقدر برای آموزش مردم در این رابطه كار كرده ایم؟ متاسفانه این مشكل وجود دارد و در تعزیرات هم پیش از ورود ما و تابحال كاری در مورد آموزش صورت نگرفته است.
اسفنانی تصریح كرد: یكی از اقدامات ما در این راستا، راه اندازی سامانه ۱۳۵ است كه مردم در صورت بروز مساله ای با آن تماس بگیرند، البته تلاش كردیم مبحث آموزش را در خود سامانه هم مطرح نماییم. در سایت اداره كل تعزیرات تهران مباحث آموزشی باید جدی گرفته شود. به مبحث آموزش از دو منظر توجه داریم؛ یك بخش مربوط به كاركنان سازمان است چون كه معتقدم رئیس شعبه یا قاضی تعزیرات حتماً باید اطلاعات به روز داشته باشد.
اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است
وی افزود: بخش دوم مبحث آموزش همگانی است، متأسفانه اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است. حتی شخص ممكن است از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در رتبه بالایی قرار داشته باشد ولی در مورد موضوعات حقوقی كمترین اطلاعات را دارد و نداشتن اطلاعات صدمه زیادی را وارد می نماید.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران مرتبط با تاثیر اصلاح قانون تجارت بر عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی، اظهار داشت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، یعنی حدود ۹۰ سال قبل این قانون به تصویب رسیده است. قانون ۹۰ سال پیش با میزان و چگونگی تجارت امروز كه به صورت الكترونیكی انجام می شود، قابل مقایسه نیست. اگر قانون تجارت به روز باشد و اصلاح شود، صد در صد به بهبود وضعیت كمك خواهد نمود.
اسفنانی با اشاره به مبحث افزایش نرخ سیگار اظهار نمود: اینكه تنها راه مبارزه با واردات سیگار را افزایش تعرفه بدانیم از نظر من مورد قبول نیست. نخستین اثر منفی افزایش تعرفه سیگار، افزایش قاچاق است؛ زیرا كسانی كه هم اكنون از مبادی ورودی قانونی سیگار را وارد كشور می كنند وقتی كه تعرفه افزایش یابد نمی توانند آن را در بازار بفروشند و بنابراین به سمت قاچاق كشیده می شوند.
كمتر مغازه ای را می توان یافت كه سیگار قاچاق در آن موجود نباشد
اسفنانی تصریح كرد: هم اكنون كمتر مغازه ای را می توان یافت كه سیگار قاچاق در آن موجود نباشد و جالب این است كه قیمت سیگار قاچاق به مراتب از قیمت سیگار ورودی از مبادی درست، پایین تر است.
وی ادامه داد: مبحث مطرح دیگر این كه ما در كشور كارخانه تولید سیگار داریم كه در بعضی استان های غربی با رقم بالا تولید می گردد. چه بخواهیم و چه نخواهیم رقمی در مصرف داریم. به صورت مثال گفته می گردد كه سالی یك میلیارد نخ در كشور سیگار مصرف می گردد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: با افزایش تعرفه، اولاً افزایش ورود سیگار قاچاق را خواهیم داشت و ثانیاً صنعت دخانیات كشور به شدت صدمه خواهد دید و سوماً آنچه كه به دنبال آن هستیم هم تحصیل نخواهد شد.
گفت وگو از: الهام رئیسی و اعظم سندگل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب