حمید باقری درمنی به دار آویخته شد

به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی كه مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیشتر از ۲۵ هزار برگ می باشد، با شكایت شركت پالایش نفت جی، بانك ملی، بانك گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.محكوم مقابل باقری درمنی در سالیان متمادی با تشكیل باند، به اقدامات مجرمانه ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به كاركنان چند دستگاه و تشكیل شركت های صوری و كاغذی گوناگون همچون شركت قائم كوثر، شركت محمد بازرگانی شایان، شركت پرشین به گستر، شركت شكوه آبیده و شركت آریا برج هرم از شكات فوق جمعاً ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال معادل یك هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یكصد و هفتاد و یك میلیون و چهارصد هزار تومان كلاهبرداری كرده است.در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای ستاندن ضمانت نامه بانكی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چك های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد كشور بهره برده است.آقای باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با كارشناسان، املاك را به چند برابر قیمت واقعی ارزش گذاری و به بانك نمایش می داد، همچون ملكی كه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش گذاری و در رهن شركت نفت جی قرار داد.باقری درمنی برای ستاندن تسهیلات از بانك باز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملكی جعل شده كه همچون با سند جعلی از بانك گردشگری مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات گرفته است.بازپرس دادسرای تهران سپس تحقیقات مفصل، جمع آوری اسناد و مدارك مثبته جرم درباب باقری درمنی بعنوان سرشبكه و سایر اعضاء باند و شبكه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری و بعنوان مفسد فی الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور كیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می نماید.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با دقت در ۹ جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وكلا، و نماینده دادستان رسیدگی و سپس ختم رسیدگی طبق قانون، آقای حمیدرضا باقری درمنی را بعنوان مفسد فی الارض به اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال محكوم نموده است. با اعتراض وكیل محكوم مقابل و در مهلت مقرر (۲۰ روز) پرونده به دیوانعالی كشور ارسال می گردد و دیوانعالی كشور در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام نموده است.حمیدرضا باقری درمنی پیش از این باز دارای دو سابقه محكومیت كیفری به شرح زیر بوده است: ۱- در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق به ضبط كالا و مبلغ ۱۱/۷۳۱/۰۶۰/۰۳۰ ریال جزای نقدی محكوم گردیده است.۲- در سال ۱۳۸۸ با شكایت بانك مركزی، بانك سپه، بانك كشاورزی و بانك ملی درباب ستاندن تسهیلات ارزی به مبلغ ۹/۸۸۸/۲۱۷ دلار و ۹۸۰/۹۳۵/۴۷۱/۳۰۵ به سیزده ماه حبس و رد مال در حق شكات محكوم شده است.