یادداشت مهمان
تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملكه خودرو
به گزارش آی وكیل رئیس پژوهشكده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی به بررسی تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملكه خودرو پرداخته است.
دکتر شهید شاطری پور اصفهانی* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، نوشت: ۱. پرونده دو متهم فساد اقتصادی کلان روزهای اخیر یعنی آقای وحید بهزادی و خانم نجوا لاشیدایی معروف به سلطان و ملکه خودرو در حالی در رسانه ها بعنوان فساد گسترده و سازمان یافته در صنعت خودرو مطرح گردید که اختلال در نظام توزیع خودرو تنها یکی از عناوین لیست عناوین مختلف اتهامی است که در کیفرخواست دادستان برای آنان مطرح گردیده است. ابعاد این پرونده فساد اقتصادی با تنوع در عناوین مجرمانه و حجم گسترده فساد در آن بازتاب های گوناگونی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه داشته و واکنش های متفاوتی را در بین افراد و جریان های مختلف سیاسی باعث گردیده است. فارغ از نگاه ها و جهت گیری های سیاسی، تبیین حقوقی و جرم شناختی فساد اقتصادی پیچیده و سازمان یافته در پرونده این مجرمین اقتصادی دهه شصتی موضوعی لازم و اجتناب ناپذیر است که این یادداشت تا اندازه ای درصدد روشن کردن ابعاد آن است. بررسی کیفرخواست صادر شده در این پرونده نشان داده است که مشارکت در اختلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از راه ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اختلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از راه پیش خرید بیشتر از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، شرکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال، قاچاق موبایل، اختلال در نظام اقتصادی از راه فعالیت در شرکت های هرمی، قاچاق ارز از کشور از راه شرکت های مختلف صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیر واقعی مهم ترین عناوین اتهامی است که برای رفتارهای مجرمانه اقتصادی این افراد مطرح گردیده است. رفتارهای مجرمین این پرونده اقتصادی از حیث عناصر تشکیل دهنده جرم قابل انطباق بر عناوین مجرمانه مصرح در بندهای ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی ۱۳۸۴ است: الف) اختلال در نظام پولی و ارزی کشور در مورد اختلال در نظام پولی و ارزی کشور مرتکبین با ثبت سفارشات صوری و حوالجات و انجام فعالیتهای گسترده صرافی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم، به قاچاق گسترده ارز و اختلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به صورت شبکه ای و سازمان یافته اقدام نموده اند. محتویات پرونده نشان داده است که نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که اعضای علی البدل و بازرس شرکت های هرمس فارمد و هرمس ویونا بوده اند معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانکهای خصوصی و یکی از مسؤلان بانک مرکزی انجام می داده اند. ب) اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی اختلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از راه طراحی شبکه سازمان یافته مافیای خودرو و پیش خرید بیشتر از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا صورت گرفته است. متهمین پرونده یک نمایندگی در شهر شیراز ایجاد می-کنند و برای مرتبه دیگر برخلاف مقررات و چارچوب قانونی نمایندگی دومی از شرکت خودروی سایپا می گیرند. همینطور انعقاد قراردادی منحصر به فرد با شرکت خودروسازی سایپا با مبحث مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو و با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان باعث انحصار برای متهمین برای توزیع کالاها و قیمت گذاری آنها در بازار می گردد به نحوی که نحوه تعامل و همکاری مدیران شرکت خودروسازی سایپا با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اعتراض بیشتر از ۶۰۰ نمایندگی سایپا را به دنبال داشته است. بر مبنای اقاریر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان و هر لحظه از شبانه روز که میخواستند از راه سیستم های شرکت سایپا، به تعویض خودرو های سبدی کم فروش به پرفروش اقدام می کردند. این قرارداد انحصاری از راه گرانفروشی خودرو بعنوان یکی از مصادیق نیازمندی های عمومی و همینطور پیش خرید تولیدات مورد نیاز عموم مردم برای ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها باعث اختلال گسترده در بازار خودرو گردیده است. پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی از راه نفوذ در شبکه بانکی و افتتاح بیشتر از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به منظور پنهان کردن منشاء درآمدهای ناشی از جرایم مختلف ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری است که در پرونده این مجرمین اقتصادی دیده می شود. در یک نگاه کلی خصوصیت تمامی جرایم ارتکابی این است که به صورت شبکه ای، سازمان یافته و در سطح گسترده صورت گرفته و در نتیجه بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آن جایی که مرتکبین علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده در مقابله با نظام جمهوری اسلامی را داشته اند از باب افساد فی الارض حکم به مجازات اعدام آنان صادر گردیده است. برخلاف اظهار نظر بعضی از افراد سیاسی جرم افساد فی الارض مستوجب مجازات حدی است و شرایط، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس مقرر گریده و قاضی تنها بر مبنای شرایط مقرر در فقه و قانون مجازات اسلامی در مقام تطبیق مصداق بر حکم رفتار می کند. ۲. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده و چند بعدی است و عوامل گوناگونی بر شکل گیری آن اثرگذار است. موثرترین سازوکار مقابله با فساد جلوگیری از شکل گیری فساد در مبدا و در گلوگاه های فساد پیش از شکل گیری و گسترش دامنه آن است. تکرار پرونده هایی با مبحث فساد گسترده، شبکه ای و سازمان یافته در چند سال قبل نشان داده است که اقلیم و جغرافیای مساعدی برای شکل گیری کانون های فساد در کشور وجود دارد که به صورت پیوسته فساد گسترده اقتصادی را در سطوح مختلف تولید می کند و مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی نتوانسته بازدارندگی مناسبی داشته باشد و از تکرار مواد مشابه پیشگیری کند. این مورد نیازمند رصد و شناسایی گلوگاه ها و پیشبینی الگوهای جرم، رفتارهای مجرمین اقتصادی و ساختارهای صدمه پذیر اقتصادی می باشد. تحلیل و بررسی پرونده های فساد اقتصادی نشان داده است که مقوله فساد اقتصادی در کشور ما از خصوصیت سازمان یافتگی برخوردار می باشد و به وضوح دست های قدرت و ثروت و اعمال نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم در آن قابل شناسایی و رصد است. البته در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر لزوم بازبینی در قوانین و مقررات موجود و همینطور احتیاج به تصویب قوانین جدید در ارتباط با شفافیت و تعارض منافع، احتیاج به تقویت نظارت های اجتماعی و مطالبه گری مردمی است. در عین حال لزوم بازبینی در مجازات ها برای مقابله با جرائم اقتصادی به منظور کوتاه کردن دست مجرمین اقتصادی از دست اندازی به ساختارهای اقتصادی وجود دارد. با وجود احتیاج به تمهید تدابیر مختلف و فرانهادی (همکاری و تعامل قوای سه گانه) برای شناسایی و مبارزه با فساد اقتصادی، ولی مبارزه مستمر با مفسدین اقتصادی از جانب دستگاه قضا هیچگاه نبایستی محدود و یا متوقف گردد و یا به درگیری ها و یارگیری های سیاسی تقلیل پیدا کند و اجازه داده نشود تا مفسدین اقتصادی با استفاده از عناوینی مثل کارآفرینی اقتصادی تطهیر شوند. دستگاه قضا در دوران تحول وظیفه دارد مبارزه با فساد اقتصادی را از باب احیای حقوق عامه به صورت جدی و بدون هرگونه تسامح و تساهل دنبال کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را بعنوان حق مردم و مطالبه آنان از نظام جمهوری اسلامی تعقیب کند و دارایی ها و سرمایه های به غارت رفته را به بیت المال بازگرداند. * رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب