یادداشت،
لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به مقررات صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری
آی وكیل: محمود حبیبی عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی به مبحث «ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی» نسبت به مقررات صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری پرداخت.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
یکی از مهم ترین مسائل کلان جامعه وکالت، موضوع مربوط به صندوق حمایت است. تحلیل درست موضوعات در رابطه با صندوق حمایت و مسائل رفاهی وکلا بدون آگاهی عمیق از حقوق تامین اجتماعی و مقررات آن امکان پذیر نیست؛ به جهت اینکه مقررات حمایتی وکلا بخش کوچکی از حقوق تامین اجتماعی است بنابراین، پیوند و ارتباط مقررات حمایتی وکلا با «حقوق تامین اجتماعی» بسیار حائز اهمیت می باشد.
روشن است صرف اطلاع از مقررات صندوق حمایت و اساس نامه آن بدون این که به نحو «بنیادین» و «ریشه ای» با مفاهیم «حقوق تامین اجتماعی» آشنا باشیم کافی نیست. در این یادداشت ضمن بررسی اجمالی تاریخچه، ساختار و منابع مالی صندوق حمایت، مهمترین چالش های پیش روی آن تبیین میگردد.
بند یکم: کلیات و معرفی صندوق
الف: تاریخچه
ایجاد صندوق حمایت، اولین بار در بخشنامه «تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت پیش بینی شد. مطابق ماده ۱۲ این بخشنامه، «وکلا باید موقع پرداخت مالیات، معادل نصف آنچه را بابت مالیات می پردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود». البته طرز مصرف صندوق تعاون موکول به بخشنامه ای گردیده که توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم شود و به تصویب وزارت دادگستری برسد. حدوداً ۶ سال بعد، بخشنامه تهیه و تصویب گردید و اداره امور صندوق به هیئت امنایی مرکب از ۷ نفر از وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد. دو نفر نیز بعنوان بازرس انتخاب شدند.
در تاریخ ۱۳۵۰/۲/۱۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری جایگزین بخشنامه مذکور گردید. وظیفه این صندوق کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، ازکارافتادگی، کمک به بازماندگان آنان و همین طور پرداخت مساعده به وکلای بیمار بود. از همان زمان تلاش ها برای حمایت بیشتر و امکانات قانونی لازم برای برخورداری وکلا از سایر حقوق مانند بازنشستگی شروع شد تا این که در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب رسید و دارایی و تعهدات صندوق تعاون هم کاملاً به صندوق حمایت منتقل شد و صندوق تعاون از این تاریخ به بعد منحل گردید.
در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۲۳ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت و کارگشایان دادگستری اصلاح گردید و تهیه بخشنامه اجرایی وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران موکول گردید. بالاخره در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ بخشنامه اجرایی صندوق حمایت به تصویب هیئت وزیران رسید و از این تاریخ بود که با انحلال صندوق تعاون، صندوق حمایت فعالیت خودرا شروع کرد.
در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ نیز اساس نامه صندوق حمایت توسط شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
ب: ساختار
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و ارکان آن مطابق ماده ۴ اساس نامه عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس. در ماده ۵ هم ترکیب مجمع عمومی مشخص شده است:
الف- سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای تامین اجتماعی انتخاب می شوند و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می نماید.
ب- سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلای مرکز
ج- یک نفر نماینده از هریک از کانون ها
مجمع همه ساله در تیر ماه و بهمن ماه بر حسب دعوت هیئت مدیره صندوق و بطور فوق العاده بر حسب دعوت هیئت مدیره و با تقاضای شورای عالی تامین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانون های وکلای عضو تشکیل می شود. در ماده ۹ اساس نامه وظایف مجمع عمومی مشخص شده است که مهم ترین آن انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق و بازرس، تصویب بودجه صندوق و رسیدگی به گزارش های مالی است.
رکن دیگر صندوق، هیئت مدیره است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، هیئت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که برای مدت سه سال از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز انتخاب می شوند.
نکته حائز اهمیت این که مطابق ماده ۱۲ این قانون هیچ یک از وکلای دادگستری نمی توانند سمت عضویت هیئت مدیره صندوق را با عضویت هیئت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توامان داشته باشند.
هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع است و وظایف آن در ماده ۱۴ اساس نامه صندوق تبیین شده است.
آخرین رکن صندوق حمایت، بازرسی است که در واقع چشم و چراغ صندوق بوده و دارای نقش کلیدی است. نکته حائز اهمیت این که برخلاف اعضای هیئت مدیره صندوق که باید از بین وکلای پایه یک دادگستری انتخاب شوند، بازرس صندوق لازم نیست وکیل دادگستری باشد و مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال انتخاب می نماید.
مهم ترین وظیفه بازرس، حسابرسی و ارائه گزارش مالی صحیح و تعیین میزان دارایی ها وتعهدات مالی صندوق و همین طور نظارت بر حسن اجرای مقررات اساس نامه و تطبیق عملیات مالی با مقررات صندوق حمایت است.
ج: منابع مالی
منابع مالی صندوق در ماده ۵ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مشخص شده است. به سبب این قانون منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:
۱ـ حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.
۲ـ وجوهی که کانون های وکلا به صندوق می پردازند.
۳ـ سود حاصله از درآمد وجوه صندوق
۴ـ کمک ها و هدایایی که از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.
مشمولین صندوق مطابق ماده ۵ بخشنامه اجرایی ماده ۸، موظفند حداقل هر ۳ ماه یک دفعه حق بیمه خودرا به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده بوسیله صندوق واریز نمایند.
بند دوم: مهمترین چالش های صندوق حمایت
الف) فقدان پوشش حمایتی کوتاه مدت
سؤال این است که آیا صندوق پشتیبانی از پوشش بیمه ای طولانی مدت و کوتاه مدت برای وکلا برخوردارست یا خیر؟ پاسخ سؤال منفی است؛ برای اینکه در ماده ۱ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مصوب ۱۳۵۵ این رویکرد حمایتی محدود گردیده است.
مطابق این ماده «وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون بوسیله بیمه الزامی در مقابل اثرات ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت حمایت می شوند. با این توصیف، صندوق حمایت درباب دغدغه خیلی از جامعه وکالت در خصوص پوشش حمایت های کوتاه مدت مانند هزینه های درمانی، بارداری، زایمان و قطع عضو هیچ راهکاری ندارد. در صورتیکه در نظام حقوقی خیلی از کشورهای پیشرفته وکلا زیر پوشش حمایتی کامل قرار می گیرند. برای مثال در نظام حقوقی آمریکا امور رفاهی وکلا نه فقط شامل بیمه سلامت، هزینه های درمانی، از کار افتادگی برای خود وکلا می گردد بلکه حتی کارمندان دفتری وکلا نیز تحت پوشش کامل بیمه قرار می گیرند.
بدون شک یکی از علت های عدم پوشش کامل بیمه و فقدان حمایت همه جانبه از جانب صندوق، حق بیمه ناچیزی است که صندوق دریافت می کند. به سبب این که مطابق ماده ۱ بخشنامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، سهم وکلا هشت درصد و سهم کانون متبوع چهار درصد و جمعاً دوازده درصد است که شیوه محاسبه آن در ماده ۲ بخشنامه بیان شده است. این در حالیست که در مورد تامین اجتماعی قسمتی از پرداخت حق بیمه بر عهده دولت است؛ امری که در مورد صندوق حمایت پیش بینی نشده است.
ب) فقدان حمایت متناسب و فراگیر از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم
در مقررات صندوق، حمایت متناسب و فراگیری از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم به عمل نیامده است. این در حالیست که در مقررات تامین اجتماعی بر حمایت همه جانبه از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم تاکید شده است.
برای مثال بند ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بیان می کند: «خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند». در بند ۲ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ نیز آمده است: «بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند». در واقع وجود افراد تبعی باید در افزایش میزان مستمری بیمه شده اصلی مؤثر باشد در صورتیکه در مقررات صندوق حمایت این میزان به صورت محدود افزایش می یابد و از این جهت مقررات صندوق قابل انتقاد بوده و اصلاح آن لازم است.
ج) محدودیت در شیوه سرمایه گذاری در اموال و وجوه صندوق حمایت
در ماده ۱۷ بخشنامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت با عنوان «نحوه بهره برداری از وجوه صندوق» آمده است «صندوق باید وجوه صندوق را بوسیله تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری کند».
تبصره ـ صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ فوق را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری محل بعنوان تسهیلات خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل سه سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.
در ماده ۲۹ اساس نامه صندوق حمایت مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی تامین اجتماعی نیز آمده است: «درآمد و سپرده های ثابت و جاری و ذخایر صندوق و بطور کلی تمام وجوه متعلق به صندوق باید منحصراً در بانکهای دولتی ایداع (سپرده) و نگهداری شود».
وجود چنین مقرراتی در بخشنامه اجرایی و اساس نامه صندوق سبب گردید تفکر حاکم بر صندوق در سال های اخیر ممنوعیت سرمایه گذاری به شیوه مقرر در تامین اجتماعی و پاره ای دیگر از صندوق ها باشد. به سبب این که آنچه از ظاهر مواد پیش گفته استنباط می شود این است که هیئت مدیره صندوق در انتخاب شیوه سرمایه گذاری آزاد نیست. به سبب این که یا باید وجوه را در یکی از بانکهای دولتی سپرده گذاری نموده و سود حاصله از آنرا دریافت دارد و یا این که باید نسبت به خرید اوراق مشارکت اقدام نماید. طرفداران این رویکرد به ظاهر و منطوق ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت استناد می کنند که مقرر می دارد: «هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است».
بی گمان مسأله نیاز به تحلیل بیشتری دارد. در واقع تفسیر درست مقررات قانونی بدون آشنایی با اصول و تکنیک های تفسیر و تأویل متن امکان پذیر نیست. همانطورکه تفسیر یک قرارداد نیازمند آشنایی با اصول و قواعد خاصی است، تفسیر یک مقرره یا ماده قانونی و ارتباط و پیوند آن با مواد و مقررات دیگر، نیازمند آشنایی با اصول حاکم بر تفسیر است. آنچه در مورد محدودیت سرمایه گذاری به شیوه ایجاد سپرده در یکی از بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت گفته می شود ناشی از تفسیر ظاهری و تحت اللفظی مقررات صندوق است، درحالی که باید از ظاهر مواد دست کشید و با بهره گیری از تکنیک های تفسیر متن مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اصل و فرع، وجود یا عدم وجود مقدمات حکمت، اراده واقعی قانون گذار و واضعین مقررات را استنباط کرد. با این توصیف، دیدگاه «محدودیت در شیوه سرمایه گذاری به دو طریق سپرده بانکی و خرید اوراق مشارکت» از حیث تحلیلی به دلیلهای ذیل درخور تأمل و قابل انتقاد است:
الف ـ هرچند در ماده ۱۷ بخشنامه هیئت وزیران از لفظ «باید» استفاده شده، اما منظور قانون گذار هیچگاه محدودیت در شیوه سرمایه گذاری نبوده است. بلکه مراد بخشنامه این بوده است که اگر صندوق دارای وجه نقدی بود و در سایر موارد امکان سرمایه گذاری به سبب وجود خطر و از بین رفتن اصل سرمایه وجود نداشت، وجوه را بجای بانکهای خصوصی در یکی از بانکهای دولتی سپرده نماید و درواقع تاکید قانون گذار بر تودیع سپرده در بانک دولتی است به جهت این که از امکان خطر کمتری مانند ورشکستگی برخوردارست. در واقع تاکید درباب بانک دولتی بوده و هیچگاه قصد تدوین کنندگان بخشنامه محدودیت سرمایهگذاری نبوده است.
ب ـ تبصره ماده ۱۷ بخشنامه در خصوص این که صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ سپرده را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری تحت شرایطی به وکلا تسهیلات اعطا نماید، به روشنی گویای این است که تدوین کنندگان بخشنامه نسبت به حکم مقرر در صدر ماده ۱۷ حسب ظاهر، انعطاف نشان داده و دخل و تصرف در موجودی صندوق را تا مبلغ ۴۰% بمنظور رفاه حال وکلا تحت شرایطی مجاز دانسته اند. این در حالیست که اگر فلسفه وضع صدر ماده ۱۷ بخشنامه، کاهش خطر سرمایه گذاری و از بین رفتن اصل سپرده باشد، این وضعیت، در مورد ۴۰% سپرده صندوق هم که ممکنست بابت تسهیلات داده شود کاملاً وجود دارد. به جهت این که وکلایی که بر طبق تبصره ماده ۱۷ از صندوق وام دریافت می کنند ممکنست بهر دلیلی قادر به بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات اعطایی نباشند.
ج ـ ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ که مشابه آن در قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب ۱۳۵۰ وجود نداشت، هیچگاه به معنای این نیست که اگر مدیران صندوق با حسن نیت و با هدف سوددهی بیشتر برای صندوق، وجوه آنرا با انجام کار کارشناسی، در محل مناسبی سرمایه گذاری کنند که به نحو متعارف فاقد خطر اقتصادی بوده و دارای مظنه بورسی است و یا باتوجه به شرایط بازار، خطر آن ناچیز است، اقدامی مغایر با قانون انجام داده و در اموال صندوق تصرف غیرقانونی کرده باشند، بلکه چنین تصرفاتی کاملاً با هدف آینده بهتر صندوق صورت پذیرفته است. با این توصیف، منظور مقنن از ماده ۱۷ برداشت یا تصرف «غیرقانونی» و من غیر حق است و باتوجه به این که این امر حسب صراحت ماده در حکم «اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت» تلقی گردیده، شرایط تحقق اختلاس مانند علم و عمد و عنصر روانی لازم است.
د ـ در تفسیر مقررات، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که در صورت سکوت یا ابهام آن، باید به منبعی که این قانون یا بخشنامه از آن اقتباس شده بعنوان قانون مادر یا منبع اصلی دقت نماییم. برای مثال در تفسیر قسمتی از مقررات قانون مدنی که دارای سابقه فقهی و شرعی هستند به منابع و فتاوی معتبر فقهی مراجعه می نماییم. در اینجا نیز باید توجه داشته باشیم که مقررات صندوق حمایت و اساس نامه آن از حقوق تامین اجتماعی اقتباس شده و حتی اساس نامه صندوق مصوب شورای عالی تامین اجتماعی است. بنابراین، ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تامین اجتماعی از نظر پیشینه، اصل و فرع بودن و میزان حمایت های مشمولین این دو دسته بسیار حائز اهمیت می باشد. حقوق تامین اجتماعی دارای خصیصه فراگیر و عام الشمول است و رابطه آن با مقررات حمایتی وکلا رابطه اصل و فرع است.
با این توصیف، هیچ گاه نمی توان بدون شناخت دقیق حقوق تامین اجتماعی، مقررات حمایتی وکلا را محدود به یک قانون و اساس نامه کرد.
امروزه «حقوق تامین اجتماعی» از شاخه های مهم علم حقوق است و به هیچ وجه نمی توان بدون آشنایی با مبانی و ساختارهای آن به تفسیر مقررات صندوق حمایت پرداخت. بنا بر این در ماده ۲۲ اساس نامه صندوق آمده است: «مواردی که در این بخشنامه قید نشده تابع مقررات حقوق تامین اجتماعی است».
با توجه به آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد که در صورت ابهام و سکوت مقررات حمایتی وکلا باید به حقوق تامین اجتماعی بعنوان قانون مادر مراجعه نماییم. برای مثال، در ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سرمایه گذاری از محل وجوه و ذخایر» به صراحت پذیرفته شده است. در ماده ۱ این قانون آمده است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه ای تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده می شود تشکیل می گردد.»
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساس نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد.
در بند ۲ ماده ۲۸ این قانون نیز در بیان منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» اشاره شده است. روشن است که مراد از درآمد حاصل از وجوه به قرینه ماده ۱ همین قانون درآمد حاصل از سرمایه گذاری در وجوه است و سپرده گذاری در بانک ها مورد نظر قانونگذار نبوده است.
همین طور در ماده۵۲ قانون مزبورآمده است: «مانده درآمد بعد از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمدحاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد».
بعلاوه ماده ۵۳ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «ذخائر سازمان، نزدبانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.»
جالب این که در سایر صندوق ها نیز عمدتاً امکان سرمایه گذاری از محل وجوه نقدی پذیرفته شده است که برای نمونه به مهم ترین آنها اشاره می گردد:
الف-صندوق بازنشستگی کشوری
مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری هدف صندوق کمک به اجرا و تامین گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور می باشد. در ماده ۱۸ این اساس نامه صراحتاً سرمایه گذاری از محل وجوه پذیرفته شده است. همچنان که بند الف این ماده یکی از دارائی ها و درآمدهای صندوق را «وجوه و دارائی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری صندوق» تلقی نموده است.
ب-اساسنامه صندوق بازنشستگی آینده ساز مصوب ۱۳۹۵
در ماده ۱۳ اساس نامه این صندوق که منعلق به مدیران بخش صنعت کشور می باشد نیز، امکان سرمایه گذاری از وجوه پذیرفته شده است.
نتیجه اینکه صندوق حمایت برخلاف نام آن، هیچ گونه «حمایت همه جانبه ای» از وکلایی که عضو صندوق هستند نمی نماید و تنها راه برون رفت از این مشکل اصلاح ساختار صندوق و مقررات آن بوسیله مجاری قانونی می باشد. لیکن باید توجه داشت پیش از اصلاح مقررات نیز می توان از ظرفیت فعلی مقررات موجود استفاده نمود. مؤید این امر اولاً: بند ۳ ماده ۵ قانون صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ است که «سود حاصل از درآمد وجوه صندوق را بعنوان یکی از منابع مالی صندوق بیان نموده است. ثانیاً: بند ب ماده ۲۲ اساسنامه صندوق صراحتاً به عبارت «درآمد حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخایر صندوق» اشاره نموده و این امر به روشنی مبین این است که در مورد صندوق حمایت نیاز به تغییر رویکرد و تغییر نگاه داریم و امکان سرمایه گذاری از وجوه صندوق پس از انجام کار کارشناسی کاملاً قانونی و امکان پذیر است. بدین سبب از همین قوانین موجود نیز می توان به نفع جامعه وکالت بهتر استفاده نمود. بدیهی است ماده ۱۷ قانون صندوق حمایت به هیچ وجه مغایرتی با این رویکرد ندارد به سبب این که آن چه در این مقرره مورد نهی قانون گذار قرار گرفته، برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق است در صورتیکه «استفاده از وجوه صندوق جهت سرمایه گذاری با انجام کار کارشناسی» به هیچ وجه برداشت غیر قانونی محسوب نمی گردد. همچنان که در این مقرره آمده است هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب