از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه؛
كتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی منتشر گردید
كتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی توسط مركز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، این کتاب که گزارشی از نشستی علمی با همین مبحث است، در ۵۱ صفحه و ۶ گفتار شامل «نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول»، «تفکیک قضات مجتهد و غیرمجتهد در رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر»، «قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی»، «مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی»، «ضابطه تعیین فتوا معتبر» و «مفهوم و سازوکار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضائی» انتشار یافته است. کتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی با قیمت هشت هزار تومان قابل خرید از «مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه» واقع در خیابان حافظ- نبش خیابان سمه- ساختمان شماره ۳ قوه قضائه است. با عنایت به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات حضوری، علاقمندان می توانند برای خرید و ارسال پستی مجانی این کتاب از راه پیام رسان سروش با شماره ۰۹۳۳۱۵۳۱۶۶۱ اقدام نمایند. بخشی از کتاب؛ به باعث اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت. فقدان شکل گیری این وحدت رویه را می توان ناشی از اختلاف نظرهای قابل توجه قضات و حقوق دانان در مواجهه با این اصل از نظرگاه های مختلف قلمداد کرد. نخستین محور اختلاف نظرها در مورد این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن باز می گردد، در حالیکه بعضی از قضات به استناد اقتضائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق مدرن، اطلاق نص اصل و هم فلسفه تصویب اصل را نادیده انگاشته و اجرای اصل را تنها در امور غیر کیفری قابل قبول می دانند این درحالی است که گروه دیگری از قضات باآنکه با استدلال های دسته اول موافق هستند لیکن اجرای مفاد اصل در حوزه شناسایی مفاهیم و موضوعات کیفری را بلامانع قلمداد می کنند. اما در طرف مقابل گروه دیگری از قضات و حقوقدانان، اجرای حداکثری اصل خصوصاً در حوزه شناسایی عناوین مجرمانه شرعی و اعمال تعزیر را مورد تاکید قرار می دهند. این گروه از حقوقدانان و قضات، اطلاق نص اصل و فلسفه شکل گیری اصل را مستند قرار می دهند و تخصیص مفاد اصل به امور حقوقی یا منع اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در حوزه احراز عناوین مجرمانه شرعی به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را اجتهاد برابر نص قانون اساسی قلمداد می نمایند. محور دیگر مناقشات نظری در مورد این اصل، به کیفیت رفتن به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی بازمی گردد. گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و غیرمجتهد، رجوع به منابع معتبر» را در صلاحیت قضات مجتهد و رفتن به فتاوی معتبر» را در صلاحیت قضات غیرمجتهد برداشت نموده اند. این در شرایطی است که مطابق رویه استخدامی دستگاه قضائی و هم بعضی از نظرات شورای نگهبان داشتن مدرک کارشناسی (حقوق و سایر رشته های مشابه) به شرط موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، داشتن حداقلی از توانایی علمی جهت اجرای تکالیف قانون قضات، همچون در اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تأمین می کند. سومین محور مناقشه برانگیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضائی ایشان قرار گیرد؟ این بحث باآنکه دقایق و ظرایف گوناگونی دارد لیکن نکته کلیدی آن، پرسش از چیستی فتوای معیار در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. البته رفتن به رویه قضائی نشان داده است که بخش عمده ای از قضات نظرات حضرت امام و فتاوی مندرج در کتاب تحریر الوسیله ایشان را مبنای صدور آرای قضائی خود قرار داده اند. در سال های زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم فتاوی ایشان در کنار نظرات حضرت امام خمینی مستند صدور احکام قضائی قرار داشته است. این در شرایطی است که گروه دیگری از قضات، فتاوی معتبر در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را فتوای مشهور قلمداد کرده اند و البته در بعضی موارد هم قضات دادگاه ها با عنایت به دیدگاه خاص قضائی که در یک پرونده داشته اند به سراغ فتوایی رفته اند که نه فتوای مشهور بوده و نه به حضرت امام یا مقام معظم رهبری انتساب داشته است. در حقیقت این بخش از قضات حسب دیدگاه خود در مورد نتیجه مطلوب در پرونده، فتوایی را برگزیده اند که بیشترین همراهی را با نظر قضائی ایشان داشته است.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب