صالح نیکبخت در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای
قانون جرم سیاسی، اظهار داشت: قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می شود منافات دارد. در کشورهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند و آزادی های دموکراتیک بطور کامل رعایت می شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی بعنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشورها جنبه عینی ندارد، مطرح نمی باشد.
وی اضافه کرد: از جانب دیگر جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده و ارتکاب آن جرم فقط به سبب حفظ
حقوق مردم و به زعم مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم همچون آزادی های دموکراتیک مانند آزادی احزاب و مطبوعات و... را سلب کرده باشد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: دومین خاصیت جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه ی بزهکار سیاسی به صورت خشونت آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آنرا اعمال خشونت می داند مثل دست بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتارهایی مثل گروگان گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرایی کردن نظرات خود نباید به این گونه اعمال دست بزند.
نیکبخت با بیان این که تعریف جرم سیاسی و مبانی آن، خود به خود نوع این جرم را از جرایم امنیتی جدا می کند، اظهار داشت: در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانون گذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند و از جانب دیگر جدی شدن طرح موضوع پس از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه به این جهت است که متاسفانه در ۴ دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم خیلی از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی روبه رو شده است و در
دادگاه ها نیز بعنوان اقدامات مقابل امنیت ملی نام برده اند.
وی اشاره کرد: در ۴ دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است ولی متاسفانه در بعضی از محاکم که روی خوشی با جرایم سیاسی ندارند، با آنان برخورد امنیتی شده است و ممکنست جان هایی نیز از دست رفته باشد ولی اگر جان هایی هم تلف نشده باشد، شخصا مواردی را دیدم که مجرم مرتکب اعمال خشونت آمیز نشده و هم چنین بخاطر منافع شخصی مرتکب آن موضوع که عنوان «جرم ضد امنیتی» گرفته، نشده است ولی احکام سنگینی برای آنها صادرشده است.
این وکیل دادگستری افزود: به همین جهت ریاست قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند که موضوع جرم سیاسی را مطرح نمایند و قانونی تصویب گردید که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است با آن چه که حقوق دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می کنند سازگار نباشد.
نیکبخت با بیان این که در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از روسای قوای سه گانه یا معاونین آنها و... انتقاد نمود، جرم سیاسی انجام داده است، اشاره کرد: اساسا جرم سیاسی به معنای انتقاد کردن نیست چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به صورتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد. آن چه حقوق دانان از جرم سیاسی برداشت دارند این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در برمی گیرد ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از جانب دیگر، مخالفت نباید به خاطر منفعت شخصی، معروف شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.
وی اضافه کرد: قانون جرم سیاسی که به تصویب رسیده است، این مسائل را برآورده نمی کند و بنا بر این با وجود تصویب آن، نه اجرای آن جدی گرفته شده و نه با استقبال فعالان مدنی و سیاسی روبرو شد؛ برای اینکه لازمه تحقق جرم سیاسی این است که فرد تابع کشور، با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت این حق را داشته باشد که با اصول نظام نیز مخالفت کند اما این قانون با تعریفی که از جرم سیاسی عرضه کرده است خواسته های مردم و اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برآورده نمی کند.
این وکیل دادگستری در آخر با ذکر مثالی اظهار داشت: در رژیم گذشته، خیلی از مقامات فعلی کشور ما در
زندان بودند و خودرا مجرم سیاسی معرفی می کردند و حتی از نوشتن نامه ای با عنوان مجرم ضد امنیتی به خانواده هایشان خودداری می کردند و هدف آنها مخالف با شخص شاه یا فلان نخست وزیر و... نبوده است بلکه آنها خودرا مخالف سیاسی کشور می دانسته و مقابل نظام تبلیغ می کردند. پس قانون جرم سیاسی هم با
سابقه خیلی از مقامات مخالف است و هم مرزهای جرم سیاسی و امنیتی در آن روشن نشده است مورد قبول نمی باشد.