نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
آی وكیل: سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۹ مهرماه ۱۳۹۹)، نظرات شورای نگهبان درباب مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بوسیله صرف سهام با سلب حق تقدم
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ماده ۱، در تعریف شرکت های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.
طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۱، پیش از واژه «دستگاه های» واژه «نیز» ذکر گردد. همین طور در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.
طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در متن ماده واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.
۲_ باتوجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی شده» و یا «مدت آنها منقضی شده باشد» در متن ماده واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده واحده،
۱_۱_ با توجه به این که عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ باتوجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که معین نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه های انبوه سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که معین نیست این حکم شامل افرادی که بعد از اختتام مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته اند واحد مسکونی خودرا به پایان برسانند نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ اطلاق حکم مذکور در ماده واحده درباب وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلیلهای موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خودرا ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_۱_ باتوجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
۲_ در تبصره ۱،
۱_۲_ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که معین نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده اند ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۲،
۱_۳_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک نفره ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ باتوجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر بعنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه هایی که برای مدت محدود به زایران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی گردد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ شمول حکم مذکور درباب افرادی که به صورت رایگان، خانه خودرا در اختیار اشخاص دیگر قرار داده اند ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به بخشنامه اجرائی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در تبصره ۴، از این جهت که معین نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می باشد ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، درباب مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_ در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درباب قضات بازنشسته (عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹_ در تبصره ۱۰،
۱_۹_ اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به بخشنامه اجرائی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۹_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که معین نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با وجود اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با توجه به این که تامین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در جزء ۱ بند (ز) الحاقی،
۱_۱_ حکم این جزء در خصوص تحویل قیر به دستگاه های مذکور، نسبت به طرح هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۱_ از این جهت که معین نیست منابع اختصاص یافته به هر کدام از دستگاه های مذکور در این جزء، با چه معیاری در بین طرح های مختلف ذکرشده تقسیم می شوند ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری ها و دهیاری ها» روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جزء ۲ بند (ز) الحاقی،
۱_۲_ از این جهت که معین نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به نسبت مساوی از همه طرح های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ عدم تعیین سقف درباب منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲_ باتوجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور محل تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تکلیف دستگاه ها به ابلاغ سهم استانها، با توجه به این که منظور از «شاخص های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ جزء ۴ بند (ز) الحاقی، از این جهت که باتوجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه های انتقال همچون معاوضه، تهاتر و... نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در جزء ۵ بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در جزء ۲ بند (ز) الحاقی، با وجود اصلاح به عمل آمده ابهام بند ۱-۲ و ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است. همین طور تامین مابه التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند ۱-۲ واجد ابهام است.
تذکر:
_ در جزء ۴ بند (ز) الحاقی، عبارت «و.» حذف گردد.
طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با توجه به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، ناظر به وظایف شورای مذکور می باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.
۲_ در تبصره ۲ اصلاحی موضوع ماده ۲، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم گیری نیز ذکر شود.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در تبصره ماده ۲۱، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درباب کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خودرا به آنها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری ها و دهیاری ها» روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع شق ۳-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ - ۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور درباب شرایط ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و لزوم به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۹۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع تعرفه شماره ۱۴-۲ شورای اسلامی شهر تاکستان درباب ستاندن عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه شورای اسلامی شهر تاکستان قانونا حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۵۷ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۲ قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرائی کشور در سال ۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۴۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع نامه شماره ۸۹۳۰۸-۲/۱۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ وزارت نفت درباب درخواست اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ نامه مورد شکایت مصداق اعمال اختیارات وزیر مربوط بوده و در صورتیکه ادعای عدم رعایت شرایط قانونی در موضوع مورد نظر شود، شکایت شاکی متوجه یک امر قضایی است که نیازمند بررسی در محکمه قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۷۴ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷.
موضوع نامه شماره ۱۰۲۸۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباب پرداخت فوق العاده تعطیل کاری و شب کاری مستخدمین شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۶۲ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع تعرفه شماره ۳۰۸ -۹۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ درباب عوارض سطح شهر شرکت پایانه های نفتی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مربوطه، برمبنای صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۴۹۸ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ - ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران درباب وجه التزام تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۱۷ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۲۶ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع صالح برای تغییر گذر مورد بحث، طبق موازین قانونی و مصالح اقدام نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت موازین قانونی در مصوبه، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۹۴ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب ۱۴/۲/۱۳۹۰ درباب نحوه فعالیت سایت های اینترنتی همسریابی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه در صورتیکه قانون صلاحیت اتخاذ تصمیمات مورد شکایت را به کارگروه داده باشد، خلاف موازین شرع دانسته نشد.
درباب ادعای شاکی در خصوص عدم صدور مجوز نیز، رسیدگی به عمل نکردن مراجع ذی ربط به وظایف خود امری قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۲۵۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع بندهای ۴، ۵، ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷-۲۲/۳/۱۳۹۵ و بند ۴ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴-۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درباب نحوه محاسبه حق اشتراک ماهیانه و کارکرد مشترکین تلفن ثابت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۴۴۷ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۷۹۰۰/۱۳/۹۷ - ۴/۱۰/۱۳۹۷ مدیریت حج و زیارت استان اصفهان درباب نقل و انتقال اسناد حج تمتع، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکایت درچارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این مساله برعهده مراجع صالحه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۷۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع دستورالعمل شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ - ۲۰/۶/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ تسری ستاندن مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که قبل از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتیکه در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷.
موضوع بند ۱ و ۱-۲ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ - ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباب آثار استخدامی مدارک تحصیلی أخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۰۹ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع جدول شماره ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ درباب عوارض مشاغل در رابطه با امور پزشکی و حرف وابسته، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۶۹ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع تذکر ۲ بند (ج) امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرائی کشور در سال ۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۸۴ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۳۷۴۲۱-۹۱/۲۰۴ - ۲۵/۹/۱۳۹۱ معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباب بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و فرزندان شهداء، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۲۹ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ - ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (وقت) رئیس جمهور درباب حدود اختیار دستگاه های اجرائی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ - ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ - ۲۰/۵/۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی در خصوص دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۰۷۱ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۱۸ بخشنامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۰۱۹ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۳ نامه شماره ۴۲۹۸/۵۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه سابقاً تعهد معتبری به دانشجویان داده شده باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالحه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۲۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص صلاحیت قانونی واضع مصوبه مورد شکایت و طی تشریفات قانونی ابلاغ و اطلاع رسانی مصوبه از شروع وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۶۶ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع تعرفه شماره ۳۱۲-۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ درباب نحوه محاسبه تعرفه عوارض سطح شهر، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مربوطه، برمبنای صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب