به گزارش آی وکیل به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی اظهار داشت: قراردادن وکالت دادگستری در زیرمجموعهی مقررات کسب وکار و کارهای اقتصادی موضوع فصل چهارم
قانون اساسی موجب خواهد شد که وکیل دادگستری به عنوانِ کسی که باید پیش از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند تبدیل به شخصی شود که پیش از هر چیز به کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فکر کند.
وی اضافه کرد: مطمئناً در صورت تصویب نهایی چنین طرحی، باتوجه به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای دادگستر به حرفه ای اقتصادمحور و کاسب کار، باید نام وکیل دادگستری را در ادبیات حقوقی به "وکیل کاسب" و نام موکل او را "موکل مشتری" نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود.
منبع: آی وكیل