سخنگوی قوه قضائیه مطرح كرد؛
تشکیل دو پرونده حقوقی و کیفری در مبحث ترور شهید سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضاییه در این زمان در پرونده ترور شهید سلیمانی صورت گرفته و در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان در هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همینطور دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: شهید سلیمانی از شخصیت های کم نظیر در انقلاب اسلامی بود و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی احتیاج به زمان دارد تا ما نسبت به ابعاد وجودی این شهید بزرگوار شناخت پیدا نماییم. وی با اعلان اینکه شهید سلیمانی سفیر صلح بود اظهار داشت: این شهید بدون توجه به نژاد و مذهب صلح را برای همه مردم دنیا می خواست. همان صلحی را که برای شیعیان می خواست برای اهل سنت و سایر مذاهب هم می خواست. شهید سلیمانی اگر مبارزه با استکبار را در تمام طول عمر خود داشت به خاطر این بود که استکبار، سلطه خواه است. او با وجود این که در مقابل خانواده شهدا، محرومان و مستضعفان بسیار خاشع بود، در مقابل استکبار قوی و محکوم بود. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دشمن هر زمانی که خبر دار می شد شهید سلیمانی در جبهه حضور دارد، دشمنان فرار را بر قرار ترجیح می دادند. خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا کنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم و مراجع بین المللی راه پیدا نکرده است، علت این مساله چیست؟ اظهار داشت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضاییه در طول این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی خیلی از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح نمودند. در ارتباط با بلد کیفری پرونده ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی همچون برای آمریکا ارسال شده است. همینطور کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پرونده ای مفتوح استوی اضافه کرد: در سطح بین الملل مکاتبات گوناگونی از جانب نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است. با این وجود باید با همکاریهای بین قوه ای باید پیگیری های جدی تری صورت گیرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که گزارشگر ویژه ایران ادعاهایی در ارتباط با نقض حقوق بشر مطرح کرده است، واکنش قوه قضاییه به این مساله چیست، اظهار داشت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردارست و همه کشورها باید آنرا رعایت نمایند اما متأسفانه بعضی از کشورها از آن بعنوان ابزار استفاده می نمایند. وی ادامه داد: هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می بینیم که افرادی که هزاران ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی مشهور است عضو برخی نهادهای خاص است. وی با اعلان اینکه ایران احتیاج به گزارشگر ویژه ندارد، اظهار داشت: انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی گردد.توضیحات در مورد احضار خودروسازان به سازمان بازرسیخدائیان در مورد احضار خودروسازان به سازمان بازرسی اظهار داشت: اغلب مردم هم دیده اند که ما توقفگاه هایی داریم که خودرو های زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگ ها داشتند و با مسؤلان دو خودروسازی هم صحبت هایی داشتند و قرار بر این بود تا آخر آبان ماه از تعداد خودرو های ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودرو ها زیاد شد.
همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سوال هایی دریافت شده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه ای با محتوای زمان بندی اعلام نمودند که در خواست ما این است که جدی تر به مبحث ورود کند.احکام صادره جدید در پرونده های اقتصادیسخنگوی قوه قضاییه در مورد احکام صادره جدید در پرونده های اقتصادی اظهار داشت: اخیراً در سه فقره از پرونده های در ارتباط با فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها در ارتباط با پتروشیمی ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند همچون مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را بدون مجوز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به افترا معاونت به ۵ سال، داود ناشری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است. وی ادامه داد: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به افترا اختلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر همچون حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. فرهاد تقوی، مصطفی سیا ه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند. وی در مورد شکایت بعضی از افراد از بازیگران اظهار داشت: برخی از مراکز فرهنگی و تشکل های قم و برخی از مردم از بعضی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تا کنون احضار نشده است.در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیمسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که شاهد دپوهای خودرو در دو سال گذشته بودیم. قوه قضاییه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ اظهار داشت: تا کنون سازمان بازرسی در سالهای اخیر ورود داشتند اما از مسؤلان می خواهیم جدی تر به این مساله ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی تر ورود کند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مساله ورود کنند. وی ادامه داد: در ارتباط با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند؟خدائیان در مورد تفهیم افترا به مدیران دو شرکت خودروسازی افزود: سازمان بازرسی بر مبنای قانون موقعی که به موضوعی ورود می کند و تشخیص بدهد که مبحث جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می توانند تفهیم افترا و حتی پرونده را به مراجع ارسال نمایند. بازجو سازمان بازرسی به این مساله ورود و تفهیم افترا به متهمان انجام دادند.توضیحات درباره افزایش قیمت بلیط هواپیماسخنگوی قوه قضاییه در مورد افزایش قیمت بلیط هواپیما و ورود سازمان بازرسی به این مساله اظهار داشت: سازمان هواپیمایی در مقطعی به خاطر کرونا، ظرفیت ها را کم کرد و بنا بر این افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشت که قانونی بود اما اگر افزایش داشته تعزیرات می تواند به آن ورود کند. تا کنون سازمان بازرسی به این مساله ورود نکرده است. خدائیان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در ارتباط با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان قابل طرح است اظهار داشت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان گروه جمعیت امام علی اظهار داشت: در ارتباط با این جمعیت، یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد که وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال این جمعیت را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت بدون مجوز این جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم به انحلال جمعیت صادر شد و سپس پرونده به تجدید نظر ارسال شد و حکم انحلال هنوز قطعی نشده است. وی افزود سه نفر در ارتباط با این جمعیت افترا هایی دارند که متوجه خود این اشخاص است که متهمان با قرار تأمین آزاد هستند و تا کنون پرونده به دادگاه ارسال نشده است.علت فوت یک زندانی در اهوازخدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این که در ایام اخیر خبری عنوان شد در خصوص فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به سبب عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ اظهار داشت: این شخص محکوم به حبس و در تحمل مجازات بود. در بعضی از رسانه ها دیدم که اعلام نموده بودند این فرد افترا سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. وی بابیان این که این فرد محکومیت مالی داشت، اظهار داشت: حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص درحال اعتصاب غذا نبود و بدون این که مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می کند. خدائیان اشاره کرد: حسب گزارش ها اعتصاب غذا حقیقت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام نماید.مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شامل مجازات جایگزین حبس نمی شوندسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از جانب رئیس قوه قضاییه در مورد جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم آیا امکان دارد این مساله برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه اگر تأکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات های جایگزین در خیلی از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در ارتباط با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار می باشند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده گردد. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند ازاین رو مجدداً تاکید می کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم جهت استفاده از مجازات جایگزین را ندارند. خدائیان در مورد صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان اظهار داشت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این مساله شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود. خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا در پرونده موسوم به انتشار فایل صوتی ظریف، تا کنون متهمی شناسایی شده است؟ اظهار داشت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی بعنوان متهم تفهیم افترا نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در پرونده ترور شهید سلیمانی تا کنون مسبب داخلی در این رابطه شناسایی شده است؟ اظهار داشت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که عامل داخلی باشد برنخوردیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب