عباس تدین در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص ضرورت توجه بیشتر از پیش به
حقوق متهمان اظهار داشت: در جهان امروزی تحصیل ادله برپایه شیوه های صحیح و هماهنگ با ارزش های اخلاقی متناسب با تمدن فعلی یک لزوم حتمی تلقی می گردد و احترام به حریم خصوصی اشخاص و عدم اعمال رفتارهای غیرانسانی و تحقیرکننده از حقوق غیرقابل انعطاف بشمار می آید و یکی از نمودهای اساسی یک
جامعه مردم سالار به حساب می آید و هر دلیلی که به طریقی مغایر با حیثیت و شرافت انسانی تحصیل گردد و یا هر قسم از ادله ای که با اعمال فشار فیزیکی و خشونت به دست آید، مطرود می گردد.
وی افزود: در قوانین عادی و
قانون اساسی ایران تضمینات قانونی برای رعایت مشروعیت در تحصیل دلیل پیشبینی شده است و اعمال هر گونه رفتار خشونت آمیز ممنوع و ادله تحصیلی بی اعتبار قلمداد شده اند. همینطور با توسعه و تحول فنون مدرن تحقیقاتی و شیوه های فنی و نوین بازرسی رعایت حریم خصوصی اشخاص اهمیت مضاعفی یافته است و این اهمیت تا آن جاست که هتک حرمت آن می تواند باعث بی اعتباری ادله ای تحصیلی گردد و ناقضان آنرا در معرض مجازات های قانونی قرار دهد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لازمه احترام به حقوق دفاعی
متهم علاوه بر رعایت موارد فوق احترام به حیثیت و کرامت انسانی او بعنوان جزئی از اجتماع بشری است و اشخاصی که در معرض افترا قرار می گیرند تا وقتی که محکومیت آنها در دادگاهی صالح اثبات نشده باشد از آثار اصل برائت و بی گناهی بهره مند هستند و در پرتو یک دادرسی منصفانه باید از امتیازات و امکاناتی بهره مند گردند که به آنها کمک نماید و در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت است در شرایط آزاد انسانی از خود دفاع نمایند.
این حقوقدان افزود: بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری و قاعده فقهی " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی" هر کس مرتکب جرم گردد خود شخصا مسئول و پاسخ گوست و نباید نزدیکان و خانواده او را مورد سرزنش و شماتت قرار داد. همینطور بر مبنای بندهای ۶ و ۸ ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های فردی و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تحقیر و استخفاف متهمان ممنوع می باشد و بازرسی ها و معاینات محلی بدون مزاحمت و تعرض به حقوق افراد دیگر باید صورت پذیرد.
تدین اضافه کرد: برپایه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری هم ضوابط و شرایط ویژه ای در مورد نحوه مواجهه با متهمان و رفتار آنها وجود دارد که در مقام تعقیب و تحقیق از آنها باید رعایت گردد. آنچه از مجموع این مقررات استنباط می گردد رعایت حقوق دفاعی متهم و احترام به کرامت انسانی وی در جریان تحقیقات قضایی است و هر گونه رفتار مغایر قانون با او می تواند مجازات های کیفری یا انتظامی به دنبال داشته باشد.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: به نظر می آید مهم ترین موضوع، آموزش ضابطان دادگستری و دست اندرکاران عدالت در این خصوص و آگاه کردن آنها به حقوق متهمان و نحوه تعامل و برخورد با آن هاست. همینطور باید نهادهای نظارتی و مسئول در این خصوص نظارت کافی و کامل بر عملکرد ضابطان دادگستری و مقامات قضایی داشته باشند تا از انحرافات احتمالی و رفتارهای غیرقانونی پیشگیری به عمل آید.
منبع: آی وكیل