القاصی مهر تاكید كرد؛
لزوم پیشبینی ضابطان ویژه برای تحقیقات درجرایم اقتصادی
به گزارش آی وکیل رئیس کل دادگستری تهران اظهار داشت: یکی از نیازهای فوری، پیشبینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی می باشد و میتوان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلاء را مرتفع کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جلسه شورای مشورتی نظارتی مجتمع اقتصادی، ضمن تاکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی، اظهار نمود: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که دو توأمان صورت گیرد. معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: خیلی از پرونده های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده اند، اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار مغایر قانون چه از جانب مقام قضایی و چه از جانب ضابطان توجیه ندارد و بایستی ساز و کار نظارتی مناسبی جهت جلوگیری از هرگونه رفتار مغایر قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده های اقتصادی رسیدگی شود. رئیس کل دادگستری استان تهران نیزدر این نشست در گزارشی در مورد آخرین وضعیت مجتمع اظهار داشت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اختلال در نظام اقتصادی افزوده شده و این شعب هم اکنون تکمیل شده اند و با برنامه ریزی انجام شده قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع بزودی معرفی می گردند. القاصی مهر، اضافه کرد: یکی از نیازهای فوری، پیشبینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و میتوان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلاء را مرتفع کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا مبحث مهمی است و سرعت در رسیدگی و پیشگیری از اطاله دادرسی بایستی به شکل جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که تمام پرونده های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست اظهار داشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه قضاییه است، اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد. وی ادامه داد: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است. در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در مورد عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود. صالحی اضافه کرد: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و بایستی هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود. وی خاطرنشان کرد: در کنار آموزش های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تاکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند. در ادامه سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی اظهار داشت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزو نیازها و اولویت های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هم در این نشست اظهار داشت: آموزش های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروریست و لازم است در اسرع وقت برنامه های آموزشی در این خصوص در مجتمع اجرا شود. معاون دادستان کل کشور در ادامه جلسه تصریح کرد: توسعه آموزش های تخصصی در حوزه های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در بین قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده های اقتصادی می باشد. در انتها این جلسه مقرر شد کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل های در ارتباط با آموزش های تخصصی قضات و ضابطان و هم رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت ۱۵ روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده عرضه شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب