رئیس كل دادگستری استان تهران:

ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر از عوامل بروز اطاله دادرسی است

ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر از عوامل بروز اطاله دادرسی است رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر اهمیت کار مدیران دفاتر شعب قضایی، اظهار داشت: مدیران دفاتر شعب قضایی نقش مفیدی در «فرایند رسیدگی ها» و «پاسخ گویی به مراجعان، مردم و اصحاب پرونده» دارند.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، به دنبال دستور علی القاصی به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به منظور برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با مدیران دفاتر دادگاه ها در جهت پیشگیری از «ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر»، جلسه شورای معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و بیشتر از ۴۹۰ نفر از مدیران دفاتر کل و دفاتر شعب دادگاه های تجدید نظر و مدیران دفاتر شعب مجتمع های قضایی شهر تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
القاصی در این جلسه ضمن تبریک مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله ضد و آله و سلم، هدف از برگزاری این جلسه را «ایجاد هماهنگی» و «تبیین بعضی از وظایف و مسئولیت های مدیران دفاتر مجتمع های قضایی شهر تهران و مجتمع قضایی دادگاه های تجدیدنظر» اعلام نمود و اظهار داشت: به لحاظ شرایط خاص کرونایی مقرر شد تا این نشست به صورت تصویری و ویدئوکنفرانسی برگزار گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از مسئولیت ها و امورات مراجعان و مردم توسط مدیران دفاتر شعب مجتمع های قضایی و سایر اعضای دفتری شعب قضایی در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شود، اظهار نمود: ازاین رو جلسه در خاتمه وقت اداری برگزار شده است تا در عرضه خدمت به مراجعان خللی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست نکات و هماهنگی هایی که از منظر مقررات اداری و قانونی لازم است در حوزه مسئولیت های دفتری و همینطور ایجاد هماهنگی میان مدیران دفاتر و کادر دفتری با مراجع قضایی بالاتر همچون دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر صورت گیرد، بر مبنای ضوابط و برنامه پیشبینی شده عرضه خواهد شد.
احدی از قضات دادگاه های تجدید نظر استان تهران با تشریح موارد مهم از نقایص پرونده های ارسالی به نکات قابل توجه جهت رفع این مشکلات پرداخت تا در آینده با عنایت به آنها پرونده های ارسالی به مرجع تجدید نظر نقایص کمتری داشته و از اطاله در روند رسیدگی به پرونده ها پیشگیری شود.
در این جلسه رئیس کل محاکم تهران بعضی از قضات و مدیران دفاتر کل به بیان نقطه نظرات خود برای افزایش هماهنگی ها در ارجاع پرونده ها به مراجع مربوطه پرداختند.
اهمیت مسئولیت مدیران دفاتر شعب قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اهمیت مسئولیت مدیران دفاتر شعب قضایی اظهار نمود: مدیران دفاتر شعب قضایی بعنوان مسئول هماهنگی و اداره امور شعب و کسانی که بر عملکرد دفاتر شعب نظارت دارند، نقش مهمی را در «فرایند رسیدگی ها» و «پاسخ گویی به مراجعان، مردم و اصحاب پرونده» بر عهده دارند.
وی «نظم دهی به شعب»، «ایجاد انتظام در امورات اداری شعب» و «ایجاد انضباط در محیط کار» را همچون وظایف و مسئولیت های قابل توجه مدیران دفاتر شعب قضایی ذکر کرد و اظهار داشت: در هر شعبه و مجموعه واحد قضایی اگر مدیر دفتر شعبه از جدیت و حساسیت لازم برخوردار و نسبت به مجموعه خود و مراجعان پاسخ گو باشد، کم ترین صدمه و مشکل را در آن شعبه خواهیم داشت و در عین حال در هر جا که مدیر دفتر نسبت به وظایف و مسئولیت های خود کم توجه باشد و یا نظارت کافی را نداشته باشد و از حساسیت های لازم در پاسخ گویی برخوردار نباشد، با مشکلات و چالش های گوناگونی مواجه خواهیم بود.
مسئولیت مدیران دفاتر در حفظ انضباط شعب و تکریم مراجعان
القاصی تصریح کرد: روسای شعب قضایی و قضات به علت رسیدگی های قضایی، فرصت اداره امور عمومی شعب را کمتر دارند و در طول وقت اداری، عمده تمرکز آنها بر پرونده ها و رسیدگی های قضایی و اداره جلسات دادرسی می باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی این مدیران دفاتر شعب هستند که باید مواظبت ها و مراقبت های لازم را داشته باشند تا هم انضباط شعب گرفتار خدشه نشود، هم تکریم ارباب رجوع صورت گیرد و هم به مراجعان به نحو صحیح و شایسته پاسخ داده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعدد و تکثر مراجعان به شعب قضایی شامل شاکی، متهم، خواهان، خوانده، مطلع، شاهد، کارشناس و وکیل خاطرنشان کرد: این هنر مدیران دفاتر است که به نحو مقتضی و در قالب قوانین و مقررات پاسخگوی این اشخاص باشند و ضمن مراقبت در رفتار، به نحو شایسته، نقش اساسی را در مدیریت شعب ایفا کنند.
لزوم دقت در برخورد با اصحاب پرونده های قضایی
وی مشکلات و موانع موجود در راه فعالیت مدیران دفاتر شعب قضایی را یاد شده قرار داد و در عین حال بر ضرورت اعمال دقت و مراقبت در برخورد با اصحاب پرونده های قضایی تصریح کرد و اظهار داشت: امکان دارد از طرف بعضی از اشخاص ذی نفوذ فشارهایی متوجه مدیران دفاتر باشد؛ بنابراین باید در مورد نحوه ارتباط با مراجعان دقت لازم صورت گیرد.
القاصی به مدیران دفاتر سفارش کرد تا از «عادی سازی» و گرفتار «روزمرگی شدن» در اثر تکرار رفت و آمدهای مراجعان بپرهیزند و همواره مراقبت های لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: اگر یکی از اصحاب پرونده یا وکلا به بهانه مناسبت و هر عنوان دیگری قصد عرضه هدیه و حتی تعارف لفظی این قبل موضوعات را داشت این مورد ناصوابی محسوب می شود؛ چون که ریشه خیلی از مفاسد و مسائل از موضوعات بسیار ناچیز آغاز می شود.
همواره باید نسبت به مراودات و رفت و آمدها مراقبت های لازم صورت گیرد
القاصی خطاب به مدیران دفاتر شعب قضایی خاطرنشان کرد: بعضی از افراد سودجو در پرونده های قضایی برای پیش برد اهداف خود به دنبال کشف نقاط ضعف در شما هستند و قصد دارند تا با شناسایی این نقاط ضعف، شما را در فرآیند کار تحت سیطره خود قرار دهند؛ بنابراین همواره باید نسبت به مراودات و رفت و آمدها مراقبت های لازم صورت گیرد تا در وهله اول آبرو و حیثیت شخص در خطر قرار نگیرد و در وهله دوم اقتدار و عزت دستگاه قضایی زیر سوال نرود.
زمینه آسیب، لغزش و آلودگی در دستگاه قضایی مهیا و آماده است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه جنس کار در دستگاه قضایی «آسیب پذیر» و گاهی زمینه «لغزش» هم وجود دارد، اظهار نمود: عمده تفاوت کار در عدلیه با سایر حوزه ها این است که بدلیل اهمیت مسائل مورد رسیدگی، امکان دارد اشخاص متهم و اطرافیان آنها با رفتن به شعبه قضایی پیشنهاد غیرقانونی خویش را مطرح کنند بنابراین لزوم دارد تا بیشتر از پیش در این خصوص مراقبت و مواظبت صورت گیرد.
وی در عین حال کنترل مراودات را محدود به «فضای حقیقی» ندانست و بر لزوم اعمال دقت در مراودات در بستر «فضای مجازی» تصریح کرد.
ساعات اداری حق الناس است
القاصی در ادامه اهمیت مسئله رعایت نظم و انضباط در حوزه فعالیت مدیران دفاتر شعب قضایی را خاطرنشان کرد و اظهار داشت: لزوم دارد تا نسبت به قواعد و ضوابط کاری مقید باشید. باید توجه داشت ساعات اداری، برای رسیدگی به امورات مراجعان است و حق الناس به حساب می آید، حتی اگر نیم ساعت از کار خود بزنیم و یا یک ساعت رسیدگی به امورات مراجعان را عقب بیندازیم، از لحاظ شرعی و مقررات اداری و مهم تر از آن در مقابل حق الناس باید پاسخ گو باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر نقش مدیران دفاتر شعب قضایی در مورد ایجاد نظم و حضور در محل خدمت تصریح کرد و اظهار داشت: اگر مدیر دفتر در کار خود گرفتار تاخیر و تعجیل شد، نمی توان از سایرین انتظاری داشت.
لزوم رعایت حرمت مراجعان
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «تکریم ارباب رجوع» و «احترام گذاشتن به مردم و مراجعان» را به مدیران دفاتر شعب خاطرنشان کرد و تصریح کرد: هیچ موضوعی شامل فشار کار، حجم کار و یا موارد دیگر نباید سبب شود که حرمت ارباب رجوع نگه داشته نشود؛ چون که احترام گذاشتن و تکریم مراجعان اولا سبب اعتلای شخصیت همکاران در نزد مراجعان و ثانیا سبب اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضایی می شود.
فشار کار نباید سبب شود تا از مدار صبر و حوصله خارج شویم
القاصی با تکیه بر این که عدلیه محل رجوع مردم است و پاسخ به مردم، رسیدگی به پرونده ها و منازعات جزء وظیفه اداری دستگاه قضایی به حساب می آید اظهار داشت: لزوم دارد تا بخشی از وقت، صرف پاسخ گویی درست و مناسب به مراجعان شود و فشار کار نباید سبب شود تا از مدار صبر و حوصله خارج شویم؛ ازاین رو بداخلاقی، تندی، بدزبانی و کم حوصلگی همچون مواردی است که به شخصیت فرد صدمه می زند و سبب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه روزمرگی در امورات نباید سبب غفلت از وظایف اساسی و تعریف شده شود، اظهار نمود: خوشبختانه اکثریت عزیزان الزامات اداری، اخلاقی و شئونات کاری را رعایت می کنند و به خوبی به مسئولیت ها و وظایف خود آگاهی دارند.
وی «عدم انجام صحیح و قاعده مند امورات دفاترشعب قضایی» را همچون علل اطاله در رسیدگی و نارضایتی شهروندان دانست و به ذکر بعضی از نمونه ها در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: عدم انجام صحیح و قاعده مند امور دفاتر شعب قضایی، علاوه بر این که مسئولیت شرعی به دنبال دارد، سبب بروز اطاله در فرآیند کار و دادرسی خواهد شد و به احقاق حق و سلامت امور لطمه خواهد زد.
القاصی بر «پرهیز از انتقال کار امروز به فردا» تاکید و اظهار نمود: لزوم دارد که این حس در بدنه مجموعه قضایی استان تهران شکل بگیرد و تلاش شود تا امور در ارتباط با هر روز به اتمام رسیده و سپس محل خدمت را ترک شود.
عدم وجود نظم در امور در ارتباط با شعب موثر بر فرآیند دادرسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران نقش مدیران دفاتر شعب در انتظام بخشی به پرونده ها را خاطرنشان کرد و در عین حال عدم وجود نظم در امور در ارتباط با شعب را موثر بر فرآیند دادرسی دانست و بیان نمود: طی بازدیدهای به عمل آمده، مشاهده شد که در بعضی از شعب، چیدمان و اجلاد پرونده ها نامرتب است و وضعیت اوراق پرونده ها نامنظم می باشد؛ بنابراین لزوم دارد با اعمال مدیریت دقیق، پرونده ها سامان داده شود.
«ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر» از عوامل بروز اطاله دادرسی است
ایشان در ادامه سخنان خود «ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر» را همچون عوامل بروز اطاله دادرسی دانست و اظهار داشت: زمانی که پرونده ای از دادگاه بدوی به صورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود، آن پرونده چندین ماه در شعبه دادگاه تجدیدنظر می ماند و در ادامه به علت نقص، باردیگر به دادگاه بدوی ارجاع می شود. این موضوع، یکی از علل مهم بروز اطاله دادرسی در فرآیند رسیدگی های قضایی است و باید مورد توجه مدیران دفاتر شعب قضایی قرار گیرد.
القاصی با تکیه بر این که مسئولیت ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر با مدیران دفاتر است، اظهار داشت: به منظور پیشگیری از ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر، کاربرگی طراحی و در اختیار شعب بدوی قرار گرفته که متضمن اقداماتی است که باید از جانب دفتر شعبه صورت گیرد و مدیر دفتر شعبه باید اطمینان حاصل کند که این اقدامات رعایت شده و بعد از تکمیل و امضاء کاربرگ مذکور نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.
اتمام حجت رئیس کل دادگستری استان تهران با مدیران دفاتر شعب
وی با اشاره به اینکه ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر سبب تشدید کار و اطاله رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: بعد از عرضه آموزش های لازم در این جلسه، مدیران دفاتر در تمامی شعب موظفند تا این موارد را رعایت و اعمال کنند و در صورت ارجاع پرونده های ناقص، ابتدائا اخطار داده شود و در صورت عدم توجه، این اهمال، در هیات تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد.
القاصی خاطرنشان کرد: در بازنگری پرونده های دادگاه تجدیدنظر مشخص شد که درصد قابل توجهی از پرونده ها از محاکم بدوی با نقص ارجاع شده که عمده مسئولیت آن به مدیران دفاتر شعب بازمی گردد؛ بنابراین لزوم دارد تا هماهنگی های لازم در این خصوص در بین کادر دفتری شعب بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم آموزش سایر اعضای دفاتر از جانب مدیران دفاتر شعب قضایی به منظور پیشگیری از ارجاع پرونده های ناقص به دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد و اظهار داشت: بخشی از اطاله دادرسی ناشی از «عدم کنترل» و «عدم نظارت» است؛ بنابراین ضروریست تا هرکس نسبت به حوزه فعالیتی خود با اعمال حساسیت و دقت رفتار کند.
حجم بالای کار و ترافیک کاری، رافع مسئولیت در رعایت اعمال مقررات نیست
ایشان در ادامه از فعالیت هیات های بازرسی به دنبال برگزاری این جلسه به منظور بررسی رعایت نکات یاد شده اطلاع داد و اظهار داشت: حجم بالای کار و ترافیک کاری، رافع مسئولیت در رعایت اعمال مقررات نیست و باید نسبت به این امر حساس و مراقب بود.
القاصی با تکیه بر لزوم تلاش کادر دفتری شعب قضایی به منظور برداشتن موانعی که سبب بروز اطاله دادرسی می شود و یا باعث نارصایتی شهروندان را فراهم می آورد، اظهار نمود: علاوه بر تلاش قضات برای سامان بخشی به اطاله دادرسی، تلاش، اهتمام و مساعدت کادر اداری به منظور سامان بخشی به این معضل ضروری و اجتناب ناپذیر است و بخش عمده ای از کار بر عهده این عزیزان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از صدمه ها و گرفتاری ها ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات در برابر پرونده های قضایی مردم و نقص کار در حوزه دفتری است، اظهار داشت: پرهیز از بی نظمی و عرضه کار بدون نقص سبب می شود تا رفته رفته این رویه در مجموعه شکل گیرد و امورات به سامان برسد و انتظارات از دستگاه قضایی محقق شود.
در این جلسه با حضور احدی از قضات دادگاه های تجدید نظر مصادیق مواردی که در زمان ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر باید بررسی شود تا پرونده به صورت کامل به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تبیین شد.
همچنین؛ موضوعات مطرح شده و کاربرگ در ارتباط با تکمیل و بررسی پرونده های ارجاعی به مرجع تجدید نظر طی یک بسته آموزشی در اختیار مدیران دفاتر شعب قرار گرفت تا با مرور و تکمیل کاربرگ ها و رفع نقصها از پرونده های ارسالی روند رسیدگی در مرجع تجدید نظر تسریع یابد.



1400/12/11
16:51:17
0.0 / 5
487
تگهای خبر: اثر , پرونده , تخلف , دادسرا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری