رئیس كل دادگستری استان مركزی:
پیش گیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاهها است
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: پیش گیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاهها است و قانون اساسی، مدیریت این امر را به عهده قوه قضائیه گذاشته است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی بامداد شنبه در جلسه شورای پیش گیری از وقوع جرم استان مرکزی با اعلان اینکه مطالب تخصصی را جایگاه اظهار نظر شخصی تلقی نکنیم اظهار داشت: کار باید کارشناسی و سازمان باشد و تصمیم گیری نیاز به وقت، تلاش و جلسات بیشتر با کارگروه های تخصصی دارد بدین سبب اگر بدنه کارشناسی در هر حوزه ای بیشتر شود اختلاف نظرها و خطاها کمتر می شود.
وی افزود: در روزهای باقی مانده سال باید یک واکاوی در زمینه فعالیت، مدیریت، امور اجرائی و عملکردی خودمان داشته باشیم که از معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تقاضا می کنم یک ارزیابی از اعضای شورا داشته باشند و نتیجه را به بنده اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: پیشگیری وظیفه همه دستگاهها است و قانون اساسی، مدیریت و مهندسی کار را به عهده قوه قضائیه گذاشته است بدین سبب امروزه شاید کمترین انگشت توجه درباب تلفات ناشی از مخاطرات رانندگی و جاده ای متوجه دستگاه قضائی باشد اما در این نشست پیشگیری، دستگاه قضائی متولی می شود، بدین سبب از این جهت شاید ما هم در این باب که مسئولان را ارزیابی نکرده ایم که هر کسی در جایگاه خود آیا کوتاهی داشته است یا خیر قصور داشته باشیم.
موسوی اضافه کرد: باید تدوین یک برنامه جامع عملیاتی جهت پیش گیری از موارد اولویت دار استان صورت گیرد و برمبنای اولویت ها برنامه های ملی و برنامه های استانی را تنظیم نماییم بعنوان مثال کنترل جرایم پرتکرار که روح و روان مردم را نشانه گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: باید بدانیم ادارات دولتی در تولید پرونده و تولید جرم چقدر سهم دارند بدین سبب باید از خود مدیران شروع شود نسبت به این که در کجاها کوتاهی داشته اند که منجر به تولید پرونده و در نهایت بروز اختلاف برای مردم شده است بدین سبب اختلاف و درگیری با مردم به تعدادی از مدیران برمی گردد که یک سری کوتاهی در اجرای برنامه های درون سازمانی داشته اند و موجب یک سری جرایم شده و سبب شدند که عده ای بازداشت و به دستگاه قضائی معرفی شوند.
موسوی افزود: مجازات در کنترل جرم آن چنان موفق نبوده و نیست و سخت ترین مجازات مربوط به قرون وسطایی بوده که برخی از کشورها اعمال می کنند بدین سبب مجازات منجر به حذف چرخه تولید جرم نمی گردد و حداکثر سبب حذف مجرم می شود، دیگران این کار را ادامه داده اند و تولید جرم متوقف نشده است.
وی با اشاره به این که توسعه پیشگیری های وضعی و اجتماعی در صدر برنامه های سال آینده است، اظهار داشت: بیشترین فوت شدگان در حوادث عابران پیاده است که در طرح های عمرانی باید گذرگاه های ایمنی برای عابران ایجاد شود و فرهنگ عبور و مرور عابران ارتقا یابد و در جهت کاهش سرعت عبور و مرور در سطح شهر محرومیت های اجتماعی برای افرادی که سرعت بدون مجوز و مغایر با قانون دارند ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به آمار فوت شدگان حوادث رانندگی در صحنه پرداخت و اظهار داشت: باید یک لطمه شناسی انجام دهیم که امداد و نجات در محدوده شهری و برون شهری سر صحنه با چه وضعیتی قرار دارند و در بیمارستان ها و مراجع رسمی، پزشکی قانونی و دیگر جاها چه مقدار فوتی وجود دارد که بتوان برمبنای این آمار صحیح یک برنامه درون سازمانی و یک مطالبه ملی داشته باشیم.
موسوی با اشاره به سرقت از اماکن دولتی اظهار نمود: یکی از مواردی که در شورای تامین به جهت این که شورای پیشگیری است عنوان شد سرقت از اماکن دولتی بود و از این به بعد مدیر دولتی که کوتاهی در حفاظت و حراست از مکان دولتی داشته تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی در آخر با اشاره به ظرفیت های استان مرکزی اظهار داشت: در استان مرکزی فعلیت مطرح است و همه بسترها فراهم شده تا قدم ها را بزرگ تر برداشت و سرعت ها را بیشتر کرد و این فعلیت باید جاذبه بیشتری هم از امکانات ملی و سرمایه گذاری داشته باشد که لازمه آن، این است که یک هم افزایی و تعامل مناسبی با هم داشته باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب