اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای كه گذشت
از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه بندی معلمان
آی وکیل: در هفته ای که سپری شد، صدور حکم قصاص برای قاتل شهید رنجبر، تایید لایحه نظام رتبه بندی معلمان توسط شورای نگهبان، خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار و... از مهم ترین خبرهای حقوقی و قضایی این هفته بود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، مهم ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای که گذشت را در این گزارش مرور می کنیم
حکم قاتل شهید رنجبر صادر شد
یک مقام ارشد قضایی استان فارس با بیان اینکه بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همینطور معرفی وکیل تعیینی از طرف متهم و رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی در سریع ترین زمان ممکن اقدام نمود اظهار داشت: امروز ( شنبه ۱۴ اسفند) تنها بعد از گذشت یک ماه از وقوع حادثه قتل و شهادت مظلومانه شهید رنجبر جلسه رسیدگی دادگاه برگزار و دادگاه بعد از اعلام ختم رسیدگی به صورت حضوری مبادرت به صدور رأی نمود و متهم این پرونده را با عنایت به مطالبه اکید اولیاء دم و شکات پرونده به قصاص نفس، حبس، شلاق و پرداخت دیه و از باب جراحات غیر مؤثر در قتل نسبت به سرباز وظیفه محکوم نمود.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» که در مراحل پیش از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی روبرو شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون، به ارتقای کیفی آموزش در کشور و رفع دغدغه های معلمان عزیز بینجامد.
خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاههای اجرائی باید بر طبق موازین در ارتباط با قانون کار و برمبنای مصوبات شورایعالی کار صورت گیرد و با عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون در ارتباط با تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد بعنوان عیدی و پاداش خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا: اقدامات خوبی در پیگیری تخلفات بازار بورس داشتیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازار سرمایه و بورس اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این مورد ورود کرده است. ضمن اینکه به مسؤلان مربوطه در زمان های خودش هشدارهایی دادیم و پرونده هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در ارتباط با تخلفات آنها به شورایعالی بورس ارجاع شد.
وی اضافه کرد: پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم بهتان کردیم و به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت دستگاه قضایی بر تخلفات فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می کنند و کار و کاسبی دارند و همان گونه که فضای حقیقی احتیاج به نظارت دارد و اگر جرمی رخ دهد قابل پیگیری می باشد، اگر جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه پرونده های مختلفی در ارتباط با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است، اظهار داشت: در ماه های اخیر پرونده های زیادی در ارتباط با کلاهبرداری از راه ارزهای دیجیتالی تشکیل شده است؛ پس بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از دست اندرکاران می خواهیم این فضا را مدیریت کنند؛ البته مدیریت به معنای محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می شود امکان شناسایی آن فراهم گردد.
تبیین ۱۰ دستورکار برای صیانت از منابع طبیعی از طرف اژه ای
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله هایی که می توانند در اولویت بررسی های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر جلوگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر پس از راه اندازی بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و پیشگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده های قضایی مفتوح در رابطه با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهای کشاورزی» و «بررسی روش اجرای احکام قطعی صادر شده درباب قلع وقمع مستحدثات غیر مجاز و رفع تصرفات» اشاره نمود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب