قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور:

منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است

منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است به گزارش آی وکیل قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت ها در بعضی از کالاهای اساسی بعنوان یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر یاد کرد و اظهار داشت: منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است.



به گزارش آی وکیل به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، نشست بررسی وضعیت کالاهای اساسی کشور شامل «گندم، آرد و روغن» با حضور نمایندگان دستگاههای متولی و بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه از حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت ها در بعضی از کالاهای اساسی بعنوان یک لزوم و حقیقت انکارناپذیر یاد کرد و برخی صدمه های وارد شده به اقتصاد کشور در سایه اجرای ارز ترجیحی را یاد شده قرار داد.

وی از افزایش قاچاق کالا، ایجاد رانت، توزیع ناعادلانه در تخصیص یارانه، پولشویی، احتکار، رشوه، عدم عرضه بعنوان بخشی از صدمه های وجود ارز دولتی یاد کرد و افزود که این مورد زمینه ساز وقوع برخی جرائم اقتصادی و سبب سنگین تر شدن حجم کار دستگاه قضایی با تشکیل پرونده های مختلف شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: با این وجود میتوان اظهار داشت که منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است.

رحمانیان ضمن اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در جهت اصل ۱۷۴ قانون اساسی، به طرح سؤالاتی از نمایندگان دستگاههای حاضر پیرامون وضعیت کالاهای اساسی پرداخت.

میزان رشد قیمت گندم، آرد و روغن امسال و پیشبینی و برنامه های دستگاههای مسئول برای روزها و ماههای آینده و کنترل و پیشگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت برخی کالاها، نخستین سوال طرح شده از جانب قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بود.

رحمانیان درادامه وضعیت ذخیره سازی کالاهای استراتژیک کشور را مورد پرسش قرار داد و از دستگاههای مسئول خواست برنامه ها و تدابیر خود در این حوزه را به سازمان بازرسی عرضه کنند.

سرپرست معاونت تولیدی سازمان بازرسی ضمن اشاره به اقلام و کالاهای ذخیره شده در انبارهای تولیدکنندگان و خریداران عمده که با ارز دولتی در اختیار آنها قرار داده شده، خواهان اتخاذ تدابیر لازم در ارتباط با انبارگردانی این اقلام از جانب دستگاههای مسئول و به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی شد و تصریح کرد که این مورد نیازمند تهیه آمار دقیق از اقلام موجود در انبارها است.

بحث اختصاص یارانه مستقیم کالا به مردم، مبحث دیگری بود که این مقام قضایی به آن اشاره نمود و اظهار داشت که جزئیات پرداخت یارانه به دهک های مختلف و پیشبینی تبعات تورمی آن به سازمان بازرسی منعکس شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار هم زمان با اصلاح قیمت ها، تصریح کرد: نظارت بر بازار یک مطالبه عمومی است که باید مستمر، هدفمند و برای مردم اطمینان بخش باشد.

رحمانیان در همین رابطه احصاء مشکلات دستگاه ها در حوزه نظارت را ضروری دانست.

وی در بیان مصداق در این عرصه، نظارت بر نانوایی ها را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: گلایه ها و نارضایتی مردم از نحوه نظارت بر نانوایی ها و برخورد با تخلفات در این عرصه، می طلبد که برنامه مشخصی در این حوزه تعریف شود و نظارت به نحو اساسی صورت گیرد.

رحمانیان از نمایندگان بخش خصوصی حاضر در نشست هم خواست مشکلاتشان در مورد کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی را مطرح و درصورتیکه پیشنهادی برای رفع این مسائل دارند به صورت مکتوب به سازمان بازرسی عرضه کنند.

ضرورت اطلاع رسانی درست و اقناع افکار عمومی مبحث دیگری بود که قائم مقام سازمان بازرسی به آن اشاره و به نمایندگان دستگاههای ذی ربط تصریح کرد که به این مورد توجه نمایند.

در ادامه این نشست سیّد سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، سید داود موسوی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدرضا مرتضوی رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی، حمید امانی رئیس امور صمت سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان سازمان تعزیرات و اصناف گزارش اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.

رحمانیان بعد از شنیدن اظهارات حضار، در بخش جمع بندی این نشست ضرورت نگاه جامع و جامعیت لازم و اقدام بین بخشی برای حذف ارز ترجیحی از جانب دستگاههای مسئول را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور اظهار داشت: هنوز نقشه راه اقتصادی واقع بینانه و همه جانبه ای برای کشور ترسیم نشده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه نظارت های فیزیکی و میدانی که باید صورت گیرد، خوب است ولی کامل نیست، بهترین نوع نظارت را نظارت الکترونیکی و توام با مشارکت مردم عنوان نمود.

وی ضمن اشاره به این مطلب که آن چنان که باید و شاید به نظارت مردمی توجه نشده است، اظهار نمود: مردم گلایه دارند که سامانه های اعلامی برای نظارت و شکایت پاسخگو نیستند و در صورت پاسخگویی هم راه به جایی نمی برد.

رحمانیان در عین حال تصریح کرد که برخی مسائل به حدی واضح است که احتیاج به گزارش مردمی نیست و باید سریعا از جانب متولیان امر تعیین تکلیف شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم تحقق سامانه جامع تجارت بیان نمود: گزارش سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سامانه جامع تجارت به رغم زحماتی که برای آن کشیده شده، شکاف هایی دارد که به سادگی میتوان از آنها عبور کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت توجه به بخش خصوصی در قیمت گذاری ها اظهار داشت: بازیگر اصلی عرصه تولید، بخش خصوصی است که حتما باید به نظرات آنها در مورد قیمت گذاری توجه داشت.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به پراکندگی موجود در حوزه های مختلف در رابطه با حذف ارز ترجیحی اشاره نمود و اضافه کرد: متأسفانه هرکدام از دستگاه ها به صورت جداگانه تصمیماتی اتخاذ می کنند، این در شرایطی است که باید در این عرصه مدیریت جامع و واحدی اعمال شود.

رحمانیان در انتها با اشاره به اینکه «باید به دولت برای پیمودن بهتر مسیر اقتصادی پیش رو کمک کرد» خاطرنشان کرد: نمایندگان دستگاههای مختلف با عنایت به شرایط موجود و پیش رو، تحلیل جامع و کاملی شامل پیشبینی ها و راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی، تبعات و آثار سوئی که افزایش قیمت های اخیر در مسائل اقتصادی و بعضاً اجتماعی خواهد داشت، به سازمان بازرسی کل کشور عرضه کنند.





منبع:

1401/02/22
11:41:25
0.0 / 5
75
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری